احمد مرادی با اشاره به چالشهای دیرینه حوزه ملوانی در استانهای ساحلی کشور اظهار کرد: موضوع ملوانی و معیشت ساحلنشینان از مسائل قدیمی و کلیدی استان هرمزگان و دیگر استانهای ساحلی است؛ همانگونه که در مناطق مرزی خشکی با پدیده و مشکلات کولبری مواجه هستیم، در سواحل و پهنه دریا نیز با دغدغهها و گرههای معیشتی مشابهی در حوزه ملوانی روبهرو هستیم.
وی با بیان اینکه مطالبات و گلایههای مطرحشده از سوی ملوانان استان کاملاً به حق و قانونی است، تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم معتقدم که مشکلات منعکسشده از سوی این قشر شریف واقعیت دارد. مجلس شورای اسلامی نیز در راستای ایفای وظایف نظارتی خود، بارها از ابزارهای قانونی نظیر تذکر، سؤال و حتی استیضاح برای احقاق حقوق ملوانان بهره گرفته است. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی این حوزه، به دلیل نارضایتیهای مردمی انتقالیافته به نمایندگان، بارها در صحن مجلس پاسخگو بوده است.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس، به تلاشهای صورتگرفته جهت تمرکززدایی و افزایش اختیارات مسئولان استانی اشاره کرد و گفت: مجلس از رئیسجمهور درخواست کرد تا بخشی از اختیارات تصمیمگیری به استانداران تفویض شود. این اقدام که نمونه موفق آن در دوران دفاع مقدس با واگذاری اختیارات ویژه به استانداران تجربه شده بود، عملیاتی شد و در پی آن، بسیاری از محدودیتهای پیشین در حوزه کالای ملوانی از جمله ثبت منشأ ارز، تعداد سفرهای شناورها و برخی ضوابط دستوپاگیر گمرکی برطرف گردید.
مرادی با انتقاد شدید از ناهماهنگیهای موجود در مسیر انتقال کالاهای ترخیصشده، افزود: در حال حاضر ملوانان با مشکلی جدی مواجه هستند؛ آنها میگویند کالاهایشان پس از طی مراحل قانونی از گمرک ترخیص و خارج میشود، اما در زمان عبور از گلوگاهها و ایستوبازرسیهای درونشهری و جادهای نظیر پاسگاه شهید رجایی و منبع آب، متوقف و مانع تردد آنها میشوند. این تداخل و موازیکاری یک اشکال اساسی و جدی است و فراجا(نیروی انتظامی) باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا کالای قانونی ترخیصشده مجدداً متوقف میشود؟
وی همچنین به مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی کالای ملوانی اشاره کرد و گفت: یکی از گامهای بزرگ مجلس، تصویب فهرست ترخیص ۹۷ قلم کالای ملوانی بود که سالها بلاتکلیف مانده بود. البته اخیراً ۴ قلم کالا شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی به دلیل وجود تولیدات مشابه داخلی و فراوانی آن در بازار، از این فهرست حذف شدهاند.
مرادی در پایان با تأکید بر تعهد خود نسبت به استیفای حقوق موکلانش خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی نمایندگی، پاسخگویی به مردم و پیگیری بیوقفه مطالبات آنان است. بر همین اساس، موضوع ایجاد موانع غیرقانونی برای تردد کالاهای ملوانی در گلوگاههای استان را تا حصول نتیجه روشن و رفع مشکل ملوانان، با جدیت تمام از مراجع ملی و استانی دنبال خواهم کرد.
انتهای پیام
