هادی حقشناس امروز شنبه ۱۳ تیر در دیدار با بازرس کل استان گیلان، از نقش موثر دستگاه قضایی در صیانت از سلامت نظام اداری، پیشگیری از آسیبها و ارتقاء کارآمدی دستگاههای اجرایی گفت و تاکید کرد: نظارت دقیق، منصفانه و همراه با رویکرد اصلاحگرایانه، نه تنها مانعی برای اجرای امور نیست، بلکه زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء کیفیت خدمترسانی به مردم است.
وی افزود: هر کجا تعامل، اعتماد و هدف مشترک خدمت به مردم وجود داشته باشد، بسیاری از اختلافنظرها نیز با تکیه بر قانون و منافع عمومی قابل حل خواهد بود.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی میتواند بسیاری از گرههای توسعه استان را باز کند، گفت: اجرای صحیح قانون باید در کنار تسهیل امور مردم و حمایت از برنامههای توسعهای دنبال شود.
حق شناس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تعیین تکلیف اراضی، افزود: با همراهی دستگاههای نظارتی، روند ساماندهی اسناد مالکیت، رفع مشکلات اراضی و تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای بلاتکلیف در گیلان با سرعت بیشتری در حال انجام است؛ اقدامی که امنیت سرمایهگذاری و آرامش خاطر مردم را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به تصویب طرح بلندمرتبه سازی در دو شهر رشت و انزلی، اظهار کرد: حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یک ضرورت غیرقابل انکار است و به همین دلیل، توسعه عمودی شهرها و بلندمرتبهسازی در مناطق دارای ظرفیت، راهکاری منطقی برای جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز و تغییر کاربری اراضی محسوب میشود.
استاندار گیلان افزود: هرچه نظارتها دقیقتر و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بیشتر باشد، امکان پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صیانت از سرمایههای طبیعی استان نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت نگاه کارشناسی در تصمیمگیریهای اجرایی، گفت: در موضوع خودروهای پلاک مناطق آزاد نیز باید منافع عمومی، حقوق مردم و ملاحظات قانونی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
حق شناس تصریح کرد: خودروهایی که با مجوز قانونی وارد کشور شده، دارای پلاک رسمی هستند و تمامی حقوق و عوارض قانونی آنها پرداخت شده است، نباید در زمره کالای قاچاق تلقی شوند و لازم است تصمیمگیریها براساس قانون، واقعیتهای موجود و مصالح عمومی انجام گیرد.
استاندار گیلان با تاکید بر نقش پیشگیرانه دستگاههای نظارتی، اظهار کرد: جلوگیری از تخلفات در حوزه ساختوساز، مدیریت اراضی و سایر بخشهای اجرایی، بسیار کمهزینهتر و اثربخشتر از برخورد با تخلفات پس از وقوع است.
وی ادامه داد: هر اندازه نظارتها هوشمندانهتر، مستمرتر و همراه با رویکرد اصلاحی باشد، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت و فرآیند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش تلفات جادهای را یک اولویت ملی دانست و گفت: سالانه هزاران نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند و این آمار ضرورت اصلاح زیرساختها، ارتقاء کیفیت خودروها و افزایش ایمنی حملونقل را بیش از پیش آشکار میکند.
وی خاطرنشان کرد: تولید خودروهای ایمنتر، بهبود شبکه راهها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر حفظ جان شهروندان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه اجرای صحیح قانون، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی را زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی دانست و گفت: هر اقدامی که به تسهیل امور مردم، حفظ حقوق شهروندان و پیشبرد برنامههای توسعهای استان منجر شود، باید با همدلی و همافزایی همه دستگاهها دنبال شود.
انتهای پیام
