محمد کیهانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش اجارهبها بیش از ۲۵ درصد مبلغ قبلی باشد تخلف محسوب میشود.
وی افزود: هیچ مالکی حق ندارد نرخ اجاره را بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد افزایش دهد و هرگونه تخلف با جدیت پیگیری خواهد شد.
فرماندار نطنز بیان کرد: با هماهنگیهای انجام شده گیریها در قالب جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی و اداره سمت و اتحادیه مشاوران املاک شهرستان نطنز برگزار شده است.
کیهانی تصریح کرد: با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط منطقهای باید این سختیها از سوی برخی مالکان با افزایش غیرمنصفانه اجارهبها همراه شود، چرا که باعث فشار مضاعف بر مردم خواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه سران قوا افزایش اجاره بها برای تمدید قراردادها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است و این عدد بهعنوان سقف قانونی ملاک عمل قرار میگیرد.
فرماندار نطنز گفت: از این تاریخ به بعد این قانون به جدیت در شهرستان نطنز برقرار شده و ملاک عمل است و با هرگونه تخلف با جدیت برخورد خواهد شد.
کیهانی بیان کرد: قراردادهای اجارههای مسکونی که از ۳۰ خرداد تا پایان سال به اتمام میرسند در صورت درخواست مستاجر برای یک سال تمدید خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر صاحبخانه مجوز تخریب و نوسازی داشته باشد یا ثابت کند که خود یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی نیاز دارند و یا مستاجر از ایفای تعهدات خود اجتناب کرده باشد در این شرایط مستاجر موظف است ظرف دو ماه واحد مورد نظر را تخلیه کند.
فرماندار نطنز افزود: مستاجر حتی اگر قراردادی را با مبلغی بیش از سقف قانونی امضا کرده باشد تا پنج سال فرصت شکایت دارد و مشاوران املاکی که بر خلاف قانون قرار داد تنظیم کنند، مشمول جریمه سازمان تعزیرات خواهند شد.
انتهای پیام
