سیدمصطفی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب درباره کنترل تورم در اقتصاد ایران اظهار کرد: تمرکز سیاست‌گذاران بر ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم، یک خطای محاسباتی است. در شرایط فعلی، مسئله اصلی کشور، مهار نقدینگی از طریق نرخ بهره و تلاش برای بازگرداندن پول به سیستم بانکی نیست، چراکه ماهیت تورم فعلی با فرضیات کلاسیک ناشی از نقدینگی متفاوت است.

وی افزود: اگر قرار بود تورم ناشی از افزایش نقدینگی باشد، باید شاهد هجوم مردم به بازارهای مختلف و افزایش تقاضا برای کالاها می‌بودیم؛ یعنی زمانی که پول در دست مردم زیاد است، تقاضا بالا می‌رود و چون عرضه پاسخگوی آن نیست، قیمت‌ها صعود می‌کند. اما واقعیت بازار کاملا خلاف این است. اگر به پیشران‌های اصلی تورم نگاه کنید، با تورم در بخش کالاهای خوراکی مواجه هستید؛ در حالی که مصرف واقعی مردم از این کالاها رو به کاهش است. برای مثال، مصرف لبنیات و گوشت قرمز به‌طور مستمر در حال کاهش است، اما با این وجود، قیمت این کالاها مدام بالا می‌رود. این تضاد میان کاهش تقاضا و افزایش قیمت، ثابت می‌کند که تورم فعلی برخاسته از افزایش نقدینگی نیست.

تغییر پارادایم از تورم تقاضا به تورم هزینه

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه تورم فعلی، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، به‌ویژه برای مواد اولیه وارداتی، زنجیره تولید تحت فشار قرار می‌گیرد. تولیدکننده با وجود اینکه می‌بیند قدرت خرید مردم کاهش یافته و مصرف کمتر شده است، اما به دلیل جهش هزینه‌های نهاده‌ها، مجبور است قیمت تمام‌شده کالای خود را بالا ببرد. به طور مثال، اگر خوراک دام پیش از این با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شد و اکنون با نرخ ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان وارد می‌شود، مرغدار یا دامدار ناگزیر است قیمت محصول نهایی خود را به همان نسبت افزایش دهد. این جهش قیمت، ناشی از پول در دست مردم نیست، بلکه نتیجه مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل نرخ ارز است.

وی راهکار مقابله با این وضعیت را در کنترل نرخ ارز و تأمین منابع ارزی دانست و تأکید کرد: این امر با دستور و ابزارهای پولی میسر نیست. برای کنترل تورم، باید به دنبال ثبات نرخ ارز بود. اما راه ثبات نرخ ارز، صرفا نگه داشتن قیمت از طریق دستورات حکومتی نیست؛ بلکه راه درست، افزایش صادرات در حوزه‌های مختلف، اعم از نفت و غیرنفت، است. باید با افزایش درآمد ارزی کشور، بتوانیم نیازهای وارداتی را تأمین کنیم. وقتی واردکننده برای تأمین ارز خود در بازار با کمبود مواجه نشود، نیازی به خرید ارز با قیمت‌های بسیار بالا نخواهد داشت و در نتیجه، هزینه‌های تولید از کنترل خارج نمی‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اگرچه بخشی از تورم شاید در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد همچنان می‌تواند ناشی از رشد نرخ نقدینگی و نیاز به کنترل نقدینگی سرگردان در بازار باشد، اما نباید این بخش کوچک را با اصل ماجرا اشتباه گرفت. عمده و اصلی‌ترین بخش تورم کنونی، در حوزه نرخ ارز و هزینه‌های تولید نهفته است و تا زمانی که راهکار اصلی یعنی افزایش صادرات برای تأمین ارز واردات دنبال نشود، سیاست‌های پولی صرفا به دنبال حل مشکلی می‌گردند که عامل اصلی تورم نیستند.

عدم تقابل حمایت از تولید و مصرف؛ ضرورت انتقال درآمدهای نفتی از بودجه عمومی به صندوق‌های توسعه زیرساخت‌ها

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت باید تمرکز خود را بر حمایت از تولیدکننده بگذارد یا مصرف‌کننده، تأکید کرد: این دو حوزه هیچ‌گونه تداخلی با یکدیگر ندارند و در واقع مکمل یکدیگرند. برخلاف تصور عمومی، سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توانند همزمان و در کنار هم اجرا شوند. وقتی از تولیدکننده حمایت می‌کنیم، یکی از ابزارهای اصلی این حمایت، افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده است. اگر مصرف‌کننده نتواند کالایی را بخرد، فروش تولیدکننده کاهش یافته و در نتیجه تولید او آسیب می‌بیند؛ همان‌طور که در بخش لبنیات شاهد بودیم که کاهش مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید، مستقیما منجر به ضربه خوردن تولید شد.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: بنابراین، دولت باید از یک سو با افزایش قدرت خرید مردم، تقاضا را برای محصولات تولیدکننده ایجاد کند و از سوی دیگر، با کنترل نرخ ارز و تأمین به‌موقع مواد اولیه، مانع از افزایش هزینه‌های تولید شود. با کنترل هزینه‌های تولید، به طور خودکار به مصرف‌کننده نیز کمک شده است، چراکه قیمت کالای نهایی بالا نمی‌رود. پس این‌ها موارد جداگانه نیستند، بلکه زنجیره‌ای مرتبط هستند که دولت باید به‌طور همزمان بر آن‌ها متمرکز شود.

این تحلیلگر اقتصادی اولویت اصلی تمرکز دولت را در این میان، افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری دانست و تصریح کرد: هدف از این سیاست، جلوگیری از ایجاد کمبود ارز برای کالاهای مورد نیاز مردم است. وقتی صادرات افزایش یابد، مقدار ارزی که برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد با کمبود مواجه نمی‌شود و در نتیجه، کشور شاهد جهش‌های ارزی و تورم‌های ناشی از آن نخواهد بود؛ چراکه عامل اصلی آسیب به معیشت مردم در امروز، همین جهش‌های تورمی ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز است.

وی به موضوع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیاتی پرداخت و با رد این تصور که افزایش فروش نفت لزوما به معنای افزایش وابستگی بودجه‌ای دولت است، گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های تولید غیرنفتی ما به‌طور کامل تأمین نشده است، فروش نفت باید افزایش یابد؛ اما نکته کلیدی اینجاست که افزایش فروش نفت نباید به معنای افزایش اتکای بودجه‌ای دولت به نفت باشد. می‌توانیم فروش نفت را افزایش دهیم، اما درآمدهای حاصل از آن را مستقیما وارد بودجه عمومی نکنیم. در مقابل، باید اصلاح نظام مالیاتی را ادامه دهیم تا اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر و وابستگی به نفت کمتر شود. مازاد درآمدهای ارزی حاصل از افزایش فروش نفت باید به جای هزینه‌های جاری و بودجه عمومی، به صندوق‌های توسعه زیرساخت‌ها منتقل شود. اگر ما نفت بیشتری بفروشیم و آن را صرف توسعه زیرساخت‌ها کنیم، در واقع در حال ایجاد منابع درآمدی جدید هستیم.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای مثال، اگر این درآمدها صرف توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای شود، ما شاهد توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب خواهیم بود که خود منجر به افزایش درآمد ارزی غیرنفتی کشور می‌شود. یا اگر این درآمدها صرف توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شود، تولید بنزین افزایش یافته، نیاز به واردات ارزشمند کاهش می‌یابد و صادرات محصولات پتروشیمی نیز رشد می‌کند که در نهایت منجر به افزایش ذخایر ارزی کشور می‌شود. بنابراین، فروش بیشتر نفت در این مدل، نه برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، بلکه برای ساخت زیرساخت‌هایی است که در آینده، درآمد ارزی پایداری غیر از نفت برای کشور فراهم کنند. این رویکرد، تضادی با کاهش وابستگی دولت به نفت ندارد؛ بلکه با انتقال درآمدهای مازاد از بودجه عمومی به صندوق‌های توسعه، همزمان با تقویت زیرساخت‌های تولیدی، وابستگی ساختاری دولت به نفت را نیز کاهش می‌دهیم.

انتهای پیام