به گزارش ایسنا، این اقدام از سوی پارلمان جمهوری ایرلند در حالی صورت گرفته که دوبلین یکی از گستردهترین اقدامات تجاری اروپا را علیه کنترل اسرائیل بر این مناطق پیش میبرد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، لایحه شهرکهای اسرائیلی که «ممنوعیت واردات کالا» مربوط میشود، واردات کالا از «برخی شهرکهای اسرائیلی» را ممنوع میکند.
این کالاها شامل منافع مسکونی، کشاورزی و تجاری است که خارج از مرزهای شناختهشده بینالمللی اسرائیل قرار دارند.
در حالیکه جمهوری ایرلند اولین کشور اتحادیه اروپا محسوب میشود که چنین ممنوعیتی را پیشنهاد کرد، اسپانیا پیش از این بستهای از محدودیتهای وارداتی را در اکتبر گذشته اجرا کرده بود.
دولت ائتلافی راست میانه جمهوری ایرلند که پیشنویس این قانون را تهیه کرده، گفته است که متن آن با نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ هدایت شده است.
دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که حضور اسرائیل در کرانه باختری، قدس و نوار غزه طبق قوانین بینالمللی اشغال غیرقانونی است.
بیشتر جامعه بینالمللی، تمام شهرکهای اسرائیلی را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میدانند، در حالی که اسرائیل مدعی پیوندهای تاریخی یهودیان با این مناطق است.
اسرائیل از زمان تصرف این سرزمین از اردن در طول جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷، کنترل کرانه باختری را در دست داشته است. اسرائیل همچنین قدس را ضمیمه خود کرد؛ اقدامی که توسط اکثر جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشد.
ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در شهرکهای صهیونیست نشین از سوی دوبلین اقدامی نمادین و دارای حداقل تاثیر اقتصادی خواهد بود، زیرا حجم تجارت با این مناطق محدود به کالاهایی مانند میوه، سبزیجات و چوب بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ کمتر از یک میلیون یورو (۱.۱ میلیون دلار) ارزش داشته است.
سیاستمداران مخالف در دوبلین از این لایحه که اکنون برای تصویب نهایی به مجلس علیا میرود، به دلیل عدم توجه کافی به تجارت خدمات انتقاد کردند.
جمهوری ایرلند استدلال کرده است که ممنوعیت تجارت خدمات، پیچیدهتر از کالا است و این لایحه قبل از تصویب باید از نظر قانونی غیرقابل مناقشه باشد.
انتهای پیام
