حجتالاسلاموالمسلمین مهدی بصیری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ویژگیهای شهید بهشتی که او را نسبت به سایر روسای قوه قضائیه متمایز کرده است، اظهار کرد: شهید بهشتی شخصیتی بینظیر داشت و عالم به فنون روز، مجتهد و مدیری لایق و کاردان بود. یکی از بارزترین ویژگیهای ایشان، برخورداری از نظم ویژه بود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از خصوصیات شهید بهشتی که او را منحصربهفرد میکرد، برخورداری از شخصیتی مقتدر در عین مظلومیت بود، اضافه کرد: از دیگر اوصاف ویژه شهید بهشتی این است که در باب گفتوگو معتقد بود حرف طرف مقابل را باید شنید، حتی اگر با او مخالف باشیم و باید نسبت به حرف طرف مقابل، توجه و تمرکز داشت.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه شهید بهشتی باید برای تمامی مسئولان دستگاه قضا الگو باشد، به نقاط ضعف و قوت قوه قضائیه در زمان تصدی حجتالاسلام محسنی اژهای اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در زمان مدیریت آقای اژهای انجام شد، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که این سند در زمان مرحوم شهید رئیسی تصویب و به تایید رهبر شهید رسید و اجرای بخش عمده آن در زمان تصدی آقای محسنیاژهای منتقل شد.
بصیری با اشاره به سامانههایی که توسط قوه قضائیه تعبیه شده و مردم از آن استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: در این دوره، دسترسی مردم به سازمان قضائی از طریق فضای مجازی سهل شده و دیگر نیاز نیست خواهان برای تقدیم لایحه، حضوری به دادگاه بیاید. این امر اطاله دادرسی را کاهش داده است.
وی با اشاره به قانون الزام ثبت انتقال اموال غیرمنقول، اظهار کرد: بررسی ما در بخشهای مختلف حاکی از این است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندهها از بحث کلاهبرداری، فروش مال غیر، عدم تنظیم سند و غیره در بخش کیفری و مدنی مربوط به قرارداد عادی ناظر به اموال غیرمنقول است. در زمان تصدی آقای محسنی اژهای این قانون تصویب و از سال گذشته بخشی از آن اجرایی شد و با اجرای این قانون انتظار این است که ورودی ۳۰ درصد پروندهها کم شود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در سال، یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده ورودی داریم و با اجرای این قانون، حدود ۴۰۰ هزار پرونده کم خواهد شد که سبب آرامش روحی و روانی مردم میشود.
بصیری با اشاره به استقلال دستگاه قضائی در ایران، گفت: بنده معتقدم استقلال دستگاه قضایی در نظام ما نسبت به سایر کشورها و حتی آمریکا بیشتر است و به معنای واقعی دستگاه قضائی مستقلی داریم. در برخی کشورها، دستگاه قضایی زیرمجموعه مجریه است اما در ایران استقلال قوا وجود دارد و در مقام عمل نیز در دستگاه قضایی هیچ تفاوتی بین اینکه متخلف از مردم عادی، قوه مجریه یا مقننه باشد، وجود ندارد.
انتهای پیام
