ایرج ندیمی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مسئولان علاوهبر تعهدات اخلاقی و اعتقادی به دلیل شرایط اقتصادی و آثار اجتماعی مصرف انرژی، ناگزیر به رعایت الگوی مصرف هستند، اظهار کرد: در زمینه عملکرد مسئولان میتوان سه پارامتر را مدنظر قرار داد؛ نخست، موضوع اعتماد، اخلاق و ایمان است. به این معنا که مسئولان باید اصولی همچون پرهیز از اسراف و مصرف صحیح را رعایت کنند؛ یعنی نه بیش از حد مصرف و نه در زمان و مکان نامناسب از امکانات استفاده کنند.
وی افزود: موضوع دوم، هزینههاست. مسئولان نیز مانند سایر افراد جامعه تحت تأثیر افزایش قیمتها و روندهای اقتصادی قرار دارند. بخشی از کنترلها نیز از سوی حاکمیت و بهصورت عمومی برای همه اقشار جامعه اعمال میشود که مسئولان را هم در برمیگیرد. به عبارت دیگر آنان نیز ناچارند متناسب با هزینهها و درآمدهای خود رفتار و مصرفشان را مدیریت کنند. این موضوع به نوعی یک اهرم کنترل قیمتی محسوب میشود.
ندیمی با بیان اینکه کنترل سومی نیز در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: این کنترل به شرایط اجتماعی جامعه مربوط میشود. با توجه به اینکه آثار فعالیت هر فردی به دیگران هم منتقل میشود، نمیتوان تصور کرد فردی بتواند بدون توجه به پیامدها، بیش از حد مصرف کند و صرفاً با توان مالی یا معیارهای اخلاقی و اعتقادی ارزیابی شود. همه مسئولان میدانند میزان مصرف انرژی بر موضوعاتی مانند خاموشیها و نحوه بهرهبرداری از منابع اثرگذار است.
نماینده لاهیجان در مجالس ششم، هفتم و نهم افزود: برای نمونه، در رابطه با رویکرد دولت نسبت به شرکتها، مجموعههای کارآفرین، بخشهای تجاری، خدماتی و حتی بخش خانگی، اگر در ابتدای سال اعلام شود مصرف کارخانهها باید ۳۰ درصد کاهش یابد، این موضوع عملاً میتواند تولید کشور را با مشکل مواجه کند، اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد، درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد و حتی بر وضعیت بدهی بانکها اثرگذار باشد بنابراین در چارچوب اصل سوم، باید آثار اجتماعی میزان و حدود مصرف مشخص شود و روشن باشد هر سطح از مصرف چه پیامدهای فردی، جمعی و حکمرانی به دنبال دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکید کرد: مسئولانی که از نظر اقتصادی محدودیتهای قیمتی را درک میکنند، نسبت به جامعه احساس مسئولیت دارند و آثار رفتار خود بر دیگران و آثار رفتار دیگران بر خود را میبینند و باید در زمینه مصرف کنترل لازم را اعمال کنند.
انتهای پیام
