به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، همزمان با ایام وداع مردم پایتخت با «آقای شهید ایران» در مصلی امام خمینی(ره)، جمعی از وکلای بین المللی حقوقدانان مبارز که سابقه دعوی حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود داشتند، به دعوت رئیس مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تهران آمدند تا ضمن ادای احترام به قائد امت، در همکاری با مرکز وکلای قوه قضاییه در نبرد حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونی همکاری کنند.
در همین راستا هیئت وکلای بین المللی دیداری تخصصی با وزیر دادگستری داشتند که در آن به ابعاد جنایات رخ داده در ایران و مسئولیتهای جنگی و حقوق بشری متجاوزین مورد تاکید قرار گرفت.
در این دیدار امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان، ضمن خوش آمد گویی به هیئت خارجی بیان داشت: حضور شما وکلا و حقوقدانان در ایران نشان دهنده زنده بودن روح عدالت خواهی در میان ملتهای دنیاست و اگر امروز میبینیم برخی نهادها و سازمانهای بین المللی و قضایی در برابر ظلمهای وارده از سوی ابرقدرتها سکوت کردهاند، نشان از نفوذ کثیف این قدرتها در نظام حقوقی جهان دارد. اما این به معنای ناامیدی از پیگیری و احقاق عدالت نیست، چون در سراسر دنیا هستند آزادگان و حامیان عدالت که به پشتوانه افکارعمومی این نظام سلطه را برهم میزنند و عدالت را بر مسند قانون مینشانند.
وزیر دادگستری افزود: امروز ملت ایران و تمامی ملتهای مسلمان به سبب جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی، داغی بزرگ بردل دارند و سوگوار رهبری آسمانی هستند که لحظهای از مقاومت و مجاهدت در برابر زورگویی و زیاده خواهی ابرقدرتها کوتاه نیامد و همین مشی ایشان موجب اتحاد و انسجام و شکل گیری محور مقاومت در سراسر منطقه و جهان شده است.
رحیمی بیان داشت: رهبر شهید ایران در مورد تجاوزات صورت گرفته به کشورمان در جنگ ۱۲ روزه تاکید کردند که باید با آمرین و عاملین و حامیان این تجاوز برخورد قانونی و جنایات آنها در محاکم بین المللی پیگیری شود. امروز حضور شما وکلای بین المللی در راستای تحقق این سفارش رهبر شهیدمان است و ما آمادهایم تا با همکاری و تعامل سازنده از جهات مختلف این جنایات را پیگیری کنیم و امید داریم در این مسیر انسانهای آزاده و با وجدان بیدار همراه و همیار ما و مدافع حقوق تضییع شده ملت ایران باشند.
در ادامه این دیدار عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به کار گسترده و بزرگ مرکز در مستندسازی برآورد خسارات وارده در سراسر کشور گفت: مجموعه ما با استفاده از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خود از بدو آغاز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با حضور میدانی در محل حملات دشمن آمریکایی- صهیونی خدمات خود را برای خانواده شهدا و آسیب دیدگان فراهم ساخت و کار کارشناسی برآورد خسارات با سرعت و دقت انجام گرفت.
عبدلیان پور تصریح کرد: ما پس از مستندسازی خسارات توسط کارشناسان رسمی، با استفاده از ظرفیت وکلای بین المللی خود زمینه استفاده از مستندات موجود را برای طرح دعوی در محاکم داخلی و بین المللی فراهم کردیم و وارد «نبرد حقوقی» شدیم که سفارش و تاکید امام شهید و رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای است.
وی افزود: اعضای مرکز از اولین روزهای حضور مردم در میادین پای کار بودند و با همکاری با وزارت دادگستری غرفههای حقوقی جهت اخذ وکالت از مردم برای طرح دعوی علیه متجاوزین را برپا کردند و همچنان ضمن حضور در میدان، فعالیت موثرخود در نبرد حقوقی را پیگیری میکنند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: برای تسهیل امر اخذ وکالت از مردم جهت طرح دعوی علیه عاملین این جنایات، سامانهای را طراحی کردیم که افراد میتوانند با اسکن کیوآرکد آن وارد سایت شوند و آنجا با انجام چند کلیک ساده فرم وکالت را پر کنند و به وکلای ما وکالت دهند تا از جانب آن طرح دعوی کنند.
عبدلیان پور افزود: در نبرد حقوقی تنها به توان وکلای خود اکتفا نکردیم و با تعاملات و دیپلماسی حقوقی خود وکلای شاخص بین المللی که سابقه طرح دعوی علیه آمریکا و رژیم صهیونی را درکارنامه خود دارند پای کار آوردیم تا از صلاحیت کشورها و نهادهای بین المللی که آنها میتوانند از طریق آن به ما کمک کنند، استفاده نماییم؛ لذا امروز حضور این هیئت وکلای بین المللی از آفریقای جنوبی، اتحادیه وکلای جهانی، عراق، لبنان و افغانستان در راستای تقویت بنیه حقوقی ما در نبرد حقوقی با دشمن است که مطمناً آثار و نتایج آن در آیندهای نچندان دور محقق خواهد شد و ما به قولی که به خانواده معظم شهدا دادیم و عهدی که با رهبرشهیدمان بستیم پایبند خواهیم بود و تا لحظه آخر درجهت محاکمه متجاوزین و جنایتکاران دست از کار نخواهیم کشید.
فناوری اطلاعات؛ پیشران تحول در مسیر تحقق و بسط عدالت
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به مناسبت ۲۲ تیرماه، روز فناوری اطلاعات در یادداشتی نوشت:
«۲۲ تیرماه، روز فناوری اطلاعات، فرصتی مغتنم برای تأمل در مسیری است که دستگاه قضا در حوزه هوشمندسازی در سالهای اخیر پیموده و افقی که پیش روی آن قرار دارد.
فناوری اطلاعات امروز دیگر صرفاً مجموعهای از ابزارها و سامانهها نیست؛ بلکه زبان مشترک حکمرانی نوین و زیرساخت تحول در تمامی عرصههای خدمترسانی است. در عدالتخانه نیز فناوری از جایگاه یک ابزار پشتیبان فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت، شفافیت، سلامت و کارآمدی تبدیل شده است.
حرکتی که امروز از آن با عنوان «عدالت هوشمند» یاد میشود، یک پروژه مقطعی یا یک برنامه کوتاهمدت فناورانه نیست؛ بلکه امتداد یک نگاه راهبردی به آینده قوه قضاییه است که در نتیجه مطالبه و انتظار رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدساللهنفسهالزکیه) تحت عنوان «گسترش فناوریهای نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی» شکل گرفت و امروز نیز در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مسیر تکامل خود را دنبال میکند.
پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بار دیگر اهمیت این مسیر را آشکار ساخت؛ آنجا که «بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور» در کنار اخلاص، تقوا، اراده، شجاعت و قاطعیت، بهعنوان یکی از الزامات تحقق عدالت و مبارزه با فساد مورد تأکید معظم له قرار گرفت و این نگاه، برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صرفاً یک توصیه نیست؛ بلکه یک مسئولیت و تکلیف روشن است.
امروز میتوان با اطمینان گفت که قوه قضاییه یکی از گستردهترین تجارب تحول دیجیتال در کشور را پشت سر گذاشته است. راهاندازی و توسعه سامانه ثنا، توسعه ابلاغ الکترونیک، نوبتدهی برخط، خدمات غیرحضوری قضایی، دادگاههای الکترونیک، استعلامات هوشمند و دهها خدمت دیگر، تنها بخشی از دستاوردهای مسیری است که با عنوان دادرسی الکترونیک شناخته میشود.
ثمره این تلاشها در آمارها نیز بهخوبی نمایان است. صدور سالانه حدود ۱۰۰ میلیون ابلاغ الکترونیک، ورود بیش از ۱۲ میلیون درخواست غیرحضوری به دستگاه قضا، برگزاری بیش از ۷۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیک در پنج سال گذشته و حذف میلیونها مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی در سالهای اخیر نشانههایی از تغییر یک پارادایم در خدمترسانی قضایی هستند.
با این حال، آنچه تاکنون محقق شده، پایان مسیر نیست. دادرسی الکترونیک، هرچند دستاوردی بزرگ و ارزشمند است، اما مقصد نهایی عدالتخانه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی محسوب نمیشود؛ بلکه قوه قضاییه امروز در آستانه ورود به مرحلهای تازهای قرار دارد که از آن با عنوان «دادرسی هوشمند» یاد میشود.
در دادرسی الکترونیک، فناوری عمدتاً وظیفه ثبت، تبادل و مدیریت اطلاعات را برعهده داشت، اما در دادرسی هوشمند، فناوری به یاری قاضی میآید تا تصمیمگیری دقیقتر، سریعتر و مبتنی بر دادههای معتبر را امکانپذیر سازد. در این رویکرد، قاضی از انجام بسیاری از امور تکراری و زمانبر رها میشود تا فرصت بیشتری برای تحلیل، استدلال حقوقی و صدور آرای متقن داشته باشد.
توسعه سامانههای هوشمند، ارجاع هوشمند پروندهها، دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، سامانه جامع عملکرد قضات، بهرهگیری از دادههای کلان و حرکت به سمت خودکارسازی فرآیندهای تکراری، بخشی از اقداماتی است که امروز در این مسیر دنبال میشود.
هدف غایی از این تحول، توانمندسازی قاضی برای ایفای هرچه بهتر نقش خطیر قضاوت است؛ چرا که هرچه فناوری بتواند بار فرآیندهای تکراری را بر دوش بگیرد، فرصت بیشتری برای تمرکز بر عدالت، اتقان رأی و رسیدگی دقیق فراهم خواهد شد.
فناوری اطلاعات در دستگاه قضا، صرفاً به معنای تولید سامانههای جدید نیست؛ بلکه به معنای ایجاد امکان دسترسی آسانتر به شاخصهای عدالت، افزایش شفافیت، تسریع در فرآیندهای رسیدگی، ارتقای سلامت و اتقان آرای قضایی و تقویت اعتماد عمومی است.
بیتردید مسیر پیش رو همچنان طولانی و پرچالش است و «عدالت هوشمند» مقصدی نیست که بتوان برای آن نقطه پایانی متصور شد؛ بلکه افقی است که با هر گام به سوی آن، افقهای تازهتری نمایان میشود.
امروز بیش از هر زمان دیگری باور داریم که آینده قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی، آیندهای هوشمند و دادهمحور است که در آن فناوریهای نوین در خدمت تحقق عدالت، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت و اتقان آرای قضایی و دسترسی آسانتر مردم به شاخصهای عدالت قرار میگیرد و بیتردید مسیر دادرسی هوشمند، مسیر فردای قوه قضاییه است و مصمم هستیم در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، سیاستهای تحولی ریاست محترم قوه قضاییه و با توسل به عنایات حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) با تکیه بر دانش متخصصان این سرزمین و روحیه جهادی همکارانمان، پرچم عدالت هوشمند را تا دستیابی به عدلیهای کارآمد، شفاف و پیشرو در تراز انقلاب اسلامی برافراشته نگه داریم.
ابلاغیه دادگستری استان تهران درباره مسدودسازی حسابهای بانکی
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
القاصی مهر در مکاتبهای از مجموعههای قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.
وی در این ابلاغیه اعلام کرد: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمانهای تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط میشود.
القاصی مهر در ادامه این نامه تصریح کرده است، به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ از آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه از موجودی حسابهای بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حسابهای بانکی محکومعلیه منتهی شود بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکومعلیه توقیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است: گزارشهای واصله از دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانکهای عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حسابهای بانکی محکومعلیه نزد تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام میشود.
در این مکاتبه رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذیربط خواسته است تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکومبه از محل حسابهای بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حسابهای بانکی محکومعلیه به طور جدی خودداری شود و دوم آنکه فقط تا میزان محکومبه و هزینههای اجرایی(نه بیشتر) از حسابهای بانکی محکومعلیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکومبه در تمامی حسابهای بانکی محکومعلیه مسدود شود.
اجرای استانداردها باید متناسب با زیرساختهای کشور باشد
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و معاونان این سازمان، با اشاره به مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید جبهه مقاومت، این حضور کمنظیر را جلوهای از اخلاص و جایگاه مردمی آن امام شهید دانست و اظهار کرد: ارتباط صمیمانه و خالصانه با مردم و خدمت برای خداوند، سرمایهای است که محبت و جایگاه انسان را در دل مردم تثبیت میکند.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، بهویژه در کشور عراق، نشان داد که شخصیتهای مخلص تا چه اندازه در میان ملتهای مسلمان محبوب هستند و اگر چنین مراسمی در کشورهای دیگری همچون پاکستان نیز برگزار میشد، بدون تردید با استقبال گسترده مردم روبهرو میشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این حضور پرشور، مسئولیت مدیران و خدمتگزاران نظام را دوچندان میکند، تصریح کرد: مردمی که اینگونه پای آرمانهای انقلاب، نظام و دین ایستادهاند، از مسئولان انتظار خدمت صادقانه و بیوقفه دارند و اگر در انجام وظایف کوتاهی کنیم، در برابر خداوند، شهدا و مردم پاسخ قانعکنندهای نخواهیم داشت.
خدائیان با تقدیر از تلاشهای رئیس و کارکنان سازمان ملی استاندارد، بهویژه در مدیریت شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری، همدلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کشور توانست از شرایط دشوار عبور کند و این موفقیت حاصل همافزایی میان مجموعههای مختلف بود.
وی تاکید کرد: چنین دستاوردهایی بدون همکاری و تعامل میان دستگاهها امکانپذیر نیست و لازم است از تلاشهای تمامی مدیران و کارکنان سازمان ملی استاندارد در این زمینه قدردانی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه مهم سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی کشور محسوب میشود؛ چراکه مستقیما با جان، سلامت و امنیت مردم سروکار دارد.
وی افزود: از مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی گرفته تا مواد غذایی، دارو، کالاهای مصرفی و بسیاری از حوزههای دیگر، تحت تأثیر عملکرد سازمان استاندارد قرار دارند و هرگونه ضعف در این حوزه میتواند سلامت جامعه را تهدید کند.
خدائیان با اشاره به برنامههای تحول در نظام استاندارد کشور، بر ضرورت تطبیق استانداردهای بینالمللی با شرایط داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: بدون تردید استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته اقدامی ارزشمند است، اما باید توجه داشت که قوانین و استانداردهای آنان بر اساس زیرساختها، امکانات، فناوری و شرایط همان کشورها تدوین شده است.
وی افزود: پیش از اجرای هر استاندارد باید بررسی شود که آیا زیرساختهای لازم، امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات و توان اجرایی آن در کشور وجود دارد یا خیر؛ زیرا اجرای مقرراتی که امکان تحقق آن فراهم نیست، میتواند موجب بروز مشکلات جدید شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همانگونه که در حوزه قوانین کیفری یا آیین دادرسی نیز نمیتوان مقررات سایر کشورها را بدون تغییر اجرا کرد، در حوزه استاندارد نیز باید ابتدا مقررات را متناسب با شرایط کشور بومیسازی کرد و سپس به مرحله اجرا رساند.
وی یکی از موضوعات مهم حوزه استاندارد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: در برخی واحدهای تولیدی، آزمایشگاههایی که مسئول ارزیابی و تأیید کیفیت محصولات هستند، زیرمجموعه همان کارخانه محسوب میشوند و هزینههای آنها نیز توسط همان واحد تولیدی پرداخت میشود؛ موضوعی که میتواند زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم کند.
خدائیان خواستار بررسی دقیق این موضوع و تقویت نظارت بر آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد شد و افزود: باید اطمینان حاصل شود که تاییدیههای صادرشده، صرفاً بر مبنای رعایت واقعی استانداردها باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از مشکلات حوزه استاندارد را موازیکاری میان دستگاههای مختلف دانست و تصریح کرد: در برخی موضوعات، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هرکدام بهصورت جداگانه اظهارنظر میکنند و همین موضوع موجب سردرگمی و کاهش مسئولیتپذیری شده است.
وی پیشنهاد کرد این موضوع در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت بررسی شود تا با تعیین یک مرجع واحد، از موازیکاری جلوگیری شده و امکان پاسخگویی و نظارت نیز افزایش یابد.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود به استانداردهای صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: در تعیین استانداردهای اجباری باید میان استانداردهای مرتبط با ایمنی مردم و سایر الزامات تفاوت قائل شد.
وی افزود: برخی استانداردها مانند سامانه حرکت بین خطوط، در شرایطی الزامی شدهاند که زیرساختهای جادهای کشور هنوز بهطور کامل با این فناوریها سازگار نیست و حتی بسیاری از مصرفکنندگان این قابلیت را غیرفعال میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نباید اجرای چنین استانداردهایی موجب توقف ترخیص خودروها یا ایجاد مشکلات غیرضروری برای مردم شود و لازم است مقررات با واقعیتهای اجرایی کشور تطبیق داشته باشد.
خدائیان با تاکید بر اهمیت نظارتهای پسینی، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای مؤثر و نظارت پس از صدور مجوزها، از مهمترین ابزارهای پیشگیری از تخلفات و فساد اداری است.
وی استاندارد آسانسورها را نیز از موضوعات مهم مرتبط با سلامت عمومی دانست و بر ضرورت افزایش نظارتها در این حوزه تاکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان، ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری همهجانبه با سازمان ملی استاندارد، بر فعالتر شدن شورایعالی استاندارد تاکید کرد و افزود: این شورا با وجود جایگاه مهم خود، جلسات منظمی نداشته و لازم است با حضور مؤثر اعضا و بررسی کارشناسی موضوعات، نقش پررنگتری در سیاستگذاری حوزه استاندارد ایفا کند.
فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ادامه این دیدار با قدردانی از حمایتها و گزارشهای کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را بازوی توانمند نظارتی دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: گزارشهای دقیق، بهموقع و دلسوزانه سازمان بازرسی موجب اصلاح فرآیندها، تغییر رویههای نادرست و ارتقای کیفیت تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی میشود.
وی با اشاره به تدوین سند تحول نظام استاندارد کشور بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: این سند که پس از سالها برای نخستینبار تدوین و در شورایعالی استاندارد به تصویب رسیده، زمینه حرکت نظام استاندارد کشور از نسل دوم به نسل سوم استانداردسازی را فراهم میکند.
انصاری افزود: بر اساس این رویکرد، دستگاههای اجرایی موظف خواهند بود مقررات فنی حوزه تخصصی خود را بر پایه استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین، اجرا و بر حسن اجرای آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد نیز نقش نظارت عالیه را بر عهده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اجرای این تحول نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی و اصلاح تدریجی قوانین است، تصریح کرد: مطالعات تطبیقی، بررسی تجربیات کشورهای مختلف و بومیسازی الگوهای موفق انجام شده و امیدواریم با حمایت، رهنمودها و همراهی سازمان بازرسی کل کشور، این تحول مهم در نظام استاندارد کشور با موفقیت به سرانجام برسد.
انتهای پیام
