حسن بابایی بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(صدور شناسه یکتا مطابق با نقشههای معماری تایید شده) که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای اصفهان، فارس، کرمان و یزد در محل سالن انقلاب شهرداری منطقه ۳ یزد برگزار شد، اظهار کرد: قطعاً ثمرات این نشستها به ویژه رضایتمندی مردم را در آینده شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به گامهای تعریف شده برای تحقق این قانون، گفت: در شورای راهبری قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول از قریب به یکسال قبل جهت راهاندازی سامانهها و زیرساختهای لازم جهت اجرای این قانون وقت گذاشته شده است.
بابایی بر لزوم همکاری و تعامل بین شهرداریها و دهیاریها، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان فناوری اطلاعات، نظام مهندسی ساختمان و سایر بخشها جهت اجرای این ماده قانونی تاکید کرد و گفت: مقرر است در هفته آینده طی نشستی وبیناری با حضور معاونتهای قوه قضاییه، دادگستریهای و شهرداریهای کشور ضمن مرور برخی تکالیف کشوری دستگاهها، در این باره اتمام حجت شود.
وی در ادامه با تاکید بر این که قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مواریث مهم رهبر شهید است، این مهم را یک قانون نوآورانه، به روز و مبتنی بر سامانههای مختلف با حذف تشریفات زائد برای تسهیل خدماتدهی به مردم ذکر کرد.
وی با بیان این که شش وزارتخانه و هشت دستگاه برای اجرای این زیست بوم باید در کنار هم قرار بگیرند تا قوه قضائیه بتواند این راهبرد را پیش ببرد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به برگزاری ۸۵ جلسه پس از گذشت ۲۶ ماه از تصویب قانون الزام، گفت: خوشبختانه تاکنون قسمتهای مهم و اعظم این قانون در کشور اجرایی شده و امروز در نظر داریم یکی از ارکان مهم این قانون یعنی ماده ۱۴ که در رابطه با تسهیل موضوع پیشفروش ساختمان است و تاکنون زمینهساز بسیاری از جرائم در کشور بوده را عملیاتی کنیم.
وی با بیان این که هم اکنون حداقل دو میلیون نفر در کشور با پروندههای مربوط به پیش فروش در مراجع قضایی درگیر هستند، تصریح کرد: ۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای مراجع قضایی مربوط به زمین و املاک است و اجرای این قانون میتواند به صورت قابل توجهی در ارتقای بهداشت قضایی کشور موثر باشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به تاکید ریاست قوه قضائیه در جریان حضور شهریور امسال در سازمان ثبت اسناد کشور مبنی بر این که همه باید به اجرای این قانون مهم کمک کنند، خاطرنشان کرد: سراغ ندارم که رهبر شهیدمان در مورد یک قانون در موضوع حقوقی، به اندازه اجرای این قانون جانبداری و بر اجرای آن سفارش کرده باشند.
بابایی با اشاره به فراز و فرودهای تصویب این قانون و نهایی شدن آن با وساطت رهبر شهید، برخی معایب حقوقی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی را یادآور شد و اظهار کرد: ماده ۱۰ این قانون در گام نخست به تمام کسانی که مدعی هستند در زمین و ملکی که برای آن سند تک برگ صادر شده، فراخوان داد تا در بازه زمانی دو ساله نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند چرا که پس از آن همین اسناد تک برگ به عنوان سند ممتاز قابل پذیرش خواهد بود.
وی ادامه داد: البته در گام دوم این سند نیز نسبت به صدور سند برای مدعیانی که مدارک خود را بارگذاری کرده بودند، اقدام شد و امروز شاهدیم که اسناد رسمی در جایگاه واقعی خود قرار گرفته است.
این مقام مسئول گفت: در ماده ۱۴ قانون الزام به دنبال نظم جدیدی هستیم تا در قالب آن با هماهنگی شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی به صورت الکترونیک امکان صدور شناسه یکتا و انتقال زمین و ملک به افراد در دفترخانههای رسمی فراهم شود.
وی با بیان این که هم اکنون ۱۴۰۰ شهرداری در کشور آماده اتصال به این نظم جدید هستند، متذکر شد: در نظر داریم طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده شهرداری مراکز استانها و در ادامه نیز سایر شهرداریها را به این سامانه متصل کنیم.
بابایی در پایان نیز ابراز امیدواری کرد همه عوامل مرتبط برای اجرای این قانون اهتمام جدی داشته باشید و کمک کنند تا این فراز قانون نیز عملیاتی شده و شاهد پیشفروش ساختمانها در سلامت کامل باشیم.
صفدر کشاورز معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست اظهار کرد: سابقاً قانون پیش فروش ساختمان با هدف فراهم کردن امکان شرایطی برای پیش فروش ساختمانها مصوب شد ولی به دلیل برخی پیچیدگیهای قانون، امکان صدور سند برای این املاک مهیا نشد و عملاً قانون پیش فروش اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در قانون الزام سعی شد که موازین موجود از میان برداشته شود و شرایط سادهتری برای پیشفروش ساختمان انجام شود به طوری که در حال حاضر از طریق نقشه معماری تایید شده، این امکان فراهم شده است.
کشاورز اجرای کامل این ماده قانون را نیازمند همکاری بین سازمان ثبت اسناد، فناوری اطلاعات کشور و مراجع صدور و تایید مجوز و نقشه ساختمان و صدور پایان کار و همچنین سازمان نظام مهندسی و پنجره واحد زمین و همچنین دفاتر اسناد رسمی خواند.
وی با بیان این که ۱۹ گام در رابطه با این ماده قانونی تبیین و ابلاغ شده است، گفت: در این نشست این ۱۹ گام که از ابتدای درخواست متقاضی تا صدور اسناد مالکیت را در خود جای داده است، تشریح خواهد شد.
کشاورز در پایان یادآور شد: تاکنون سه نشست منطقهای در استانهای زنجان، همدان و تهران برگزار شد که در هر نشست ۵ استان حضور داشتهاند و امروز چهارمین نشست در یزد برگزار و در این جلسه سعی میشود این ۱۹ گام مورد بحث و تشریح قرار گیرد تا در این استانها نیز حرکت به سمت اجرای این قانون تسریع شود.
مهدی اقبال مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد نیز در این نشست عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که باعث میشود کش و قوسها و رفت و آمدهای مردم بین شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی ساختمان کاهش یابد، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.
وی افزود: خوشبختانه امروز اولین شناسههای یکتا در استان یزد عملیاتی شد و امیدواریم این روند منجر به تسریع در ارائه خدمات به مردم شود.
اقبال با اشاره به تاکید مقام قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفرهای اخیرشان به استان یزد جهت تسریع در خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: در همین راستا امروز در حاشیه این مراسم شاهد رونمایی بیش از ۱۸ هزار سند در استان خواهیم بود.
ابوالقاسم محیالدینی شهردار یزد نیز در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکتکنندگان در این نشست، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست بتواند باعث شتاببخشی به اجرای این قانون که در شهرداریها حرکت به سمت آن آغاز شده، گردد.
به گزارش ایسنا، در حاشیه این مراسم آیین رونمایی از ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند استان یزد با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
انتهای پیام
