امیر قادری ۲۵تیرماه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: مردم باید نسبت به تبلیغات و معاملات غیرقانونی خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن هوشیار باشند، چرا که مبنای عمل دستگاههای اجرایی، اطلاعات ثبتشده در سامانه و احراز شرایط قانونی متقاضیان است.
وی افزود: افرادی که امتیاز نهضت ملی مسکن را خریداری میکنند، در فرآیند رسمی این طرح هیچ جایگاهی ندارند و چنین معاملاتی از سوی دستگاههای مسئول به رسمیت شناخته نمیشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای عامل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: همکاری شبکه بانکی برای پیشبرد این طرح ضروری است و همه بانکها باید به تعهدات خود عمل کنند.
قادری با اشاره به غیبت بانک پارسیان در جلسات شورای مسکن افزود: این بانک با وجود دعوتهای مکرر، در جلسات حضور پیدا نکرده و پاسخ عملی مناسبی درباره تعهدات خود ارائه نداده است.
وی تأکید کرد: در صورت تداوم این روند، موضوع از طریق وزارتخانههای مربوط و مسئولان ملی پیگیری خواهد شد تا بانکها در تأمین منابع مالی پروژههای نهضت ملی مسکن همکاری بیشتری داشته باشند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی مسکن و ساختمان به استانها اظهار کرد: این اقدام فرصت مناسبی برای مدیران استانی فراهم کرده تا بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را بدون مکاتبات طولانی در سطح ملی برطرف کنند.
وی افزود: باید از این ظرفیت برای حل مشکلات پروژهها، تأمین زمین، استفاده از ظرفیت دهکبندی و ایجاد منابع مالی جدید در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بهره گرفت.
قادری یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی پروژهها را استفاده از ظرفیت تهاتر زمین با مطالبات سازندگان پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی مناسب عنوان کرد و گفت: این موضوع با هدف جلوگیری از توقف پروژهها و پیشگیری از تکرار مشکلات طرح مسکن مهر در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس مصوبات جدید، پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، میتوانند از افزایش سقف تسهیلات و حمایتهای مالی صندوق ملی مسکن بهرهمند شوند و برای برخی متقاضیان نیز تسهیلات قرضالحسنه پیشبینی شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت شفافسازی هزینههای پروژهها گفت: متقاضیان باید از هزینه نهایی ساخت واحدهای مسکونی آگاه باشند و دستگاههای مسئول نیز موظف هستند اطلاعات دقیق و شفاف را در اختیار مردم قرار دهند.
قادری با اشاره به افزایش هزینههای اجارهبها و مشکلات تأمین مسکن اظهار کرد: تکمیل هرچه سریعتر واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا مردم هرچه زودتر صاحب مسکن شوند.
وی همچنین از ارزیابی مستمر عملکرد دستگاههای عضو شورای مسکن خبر داد و گفت: از این پس در هر جلسه، میزان اجرای مصوبات جلسه قبل توسط دستگاههای مسئول بررسی خواهد شد و مدیران باید نسبت به اجرای تعهدات خود پاسخگو باشند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی متقاضیان که پیشتر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی بودهاند اشاره کرد و افزود: برخی از این خانوارها با وجود خروج از چرخه حمایت، همچنان توان پرداخت هزینههای سنگین صدور پروانه ساختمانی را ندارند.
وی پیشنهاد کرد در صورت نبود منع قانونی، هزینه صدور پروانه ساختمانی این افراد بر اساس تعرفه زمان تشکیل پرونده محاسبه شود تا فشار مالی کمتری به آنان وارد شود.
قادری خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این پیشنهاد، استانداری نیز برای جبران بخشی از هزینههای شهرداریهایی که در این زمینه همکاری میکنند، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد و از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن استفاده میشود.
۲ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در انتظار تسهیلات بانکی هستند
سعید رسولی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان نیز اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن به پایان رسیده و تنها اجرای زیرساختهای آب و فاضلاب برای افتتاح این پروژه باقی مانده است.
وی با قدردانی از همکاری شرکت آب و فاضلاب استان افزود: عملیات اجرای شبکه فاضلاب این پروژه به اتمام رسیده و مقرر شده شبکه انتقال آب نیز ظرف دو هفته آینده تکمیل شود تا زمینه بهرهبرداری از این پروژه در هفته دولت فراهم شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به نیاز این پروژه به مجوز حفاری، از شهرداری بهاران خواست در صدور مجوزهای لازم همکاری کند تا عملیات تأمین آب بدون تأخیر به پایان برسد.
رسولی در ادامه به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر چناره مریوان اشاره کرد و گفت: ۲۸ متقاضی که عمدتاً از اقشار کمبرخوردار هستند، به دلیل صادر نشدن پروانه ساختمانی از سوی شهرداری، هنوز امکان آغاز عملیات ساختوساز را پیدا نکردهاند.
وی افزود: اراضی مربوط به سهم ۱۰ درصدی شهرداریها تعیین تکلیف شده و بنیاد مسکن آمادگی انعقاد قرارداد و واگذاری این اراضی را دارد، اما تحقق این موضوع نیازمند همکاری شهرداریها در صدور مجوزها و انجام مراحل قانونی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان، پرداخت نشدن تسهیلات بانکی را مهمترین مانع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: تاکنون سه هزار و ۳۸۲ متقاضی در پروژههای تحت مسئولیت بنیاد مسکن ساماندهی شدهاند، اما پس از گذشت بیش از دو سال، تنها برای حدود یکهزار و ۳۹۰ نفر قرارداد بانکی منعقد شده و نزدیک به ۲ هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند.
وی با انتقاد از روند کند همکاری برخی بانکهای عامل افزود: تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان هنوز وارد مرحله ساخت نشوند، در حالی که فصل ساختوساز رو به پایان است و ادامه این وضعیت با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه اجرای پروژهها را بهطور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
رسولی از بانکهای عامل خواست روند انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات را در چارچوب برنامه زمانبندی تسریع کنند تا متقاضیان بتوانند هرچه سریعتر عملیات اجرایی واحدهای خود را آغاز کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تأمین زمین نهضت ملی مسکن در کامیاران اشاره کرد و گفت: زمینی که چند سال قبل برای اجرای این طرح در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته بود، اکنون با ادعای مالکیت یکی از دستگاهها مواجه شده و همین موضوع روند اجرای پروژه را متوقف کرده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف این زمین یا معرفی اراضی جایگزین، زمینه آغاز عملیات اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن در کامیاران فراهم شود و روند اجرای طرح در سایر شهرهای استان نیز شتاب بیشتری بگیرد.
پیمانکار پروژه ۲۸۰ واحدی آبینما در آستانه خلع ید قرار گرفت
امیرحسین جمشیدی، مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: به منظور شنیدن مستقیم مطالبات و دغدغههای متقاضیان نهضت ملی مسکن، نمایندگان پروژههای دارای مشکل به جلسه شورای مسکن دعوت شدند تا مسائل آنها پیش از بررسی دستور کار اصلی مطرح و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی پروژههای نهضت ملی مسکن استان با مشکلات اجرایی و مدیریتی مواجه هستند، افزود: تعدادی از پروژهها پیشرفت رضایتبخشی ندارند و برای جلوگیری از تأخیر بیشتر، نیازمند تصمیمگیری فوری هستند.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به وضعیت پروژه ۲۸۰ واحدی آبینما گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اما تاکنون تنها حدود ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در یک سال گذشته نیز میزان پیشرفت آن به حدود چهار درصد محدود شده است.
جمشیدی علت اصلی این وضعیت را ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات و تأمین منابع مالی عنوان کرد و گفت: با وجود رفع بخشی از مشکلات مربوط به آمادهسازی زمین و همکاری بانک عامل، پیمانکار هنوز موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی نشده و همین مسئله روند اجرای پروژه را با کندی جدی مواجه کرده است.
وی افزود: بر اساس مفاد قراردادهای نهضت ملی مسکن، در صورت احراز ناتوانی پیمانکار، امکان فسخ یکطرفه قرارداد، ضبط تضامین و انتخاب پیمانکار جدید وجود دارد و این موضوع در شورای مسکن استان در حال بررسی است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: اولویت اصلی حفظ حقوق متقاضیان و جلوگیری از افزایش زمان تحویل واحدهای مسکونی است و هر تصمیمی با این رویکرد اتخاذ خواهد شد.
جمشیدی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین خدمات زیربنایی پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، هزینه اجرای زیرساختها باید با مشارکت دستگاههای خدماترسان، منابع استانی و صندوق ملی مسکن تأمین شود.
وی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساختهای پروژههای نهضت ملی مسکن استان به دستگاههای خدماترسان اختصاص یافته، اما انتظار میرود این دستگاهها نیز سهم خود را برای تسریع در اجرای پروژهها تأمین کنند.
وی همچنین از پیشبینی بستههای حمایتی برای متقاضیان دهکهای اول تا چهارم خبر داد و گفت: این مشوقها با هدف کاهش فشار مالی بر متقاضیان و تسریع در تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
جمشیدی ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات شورای مسکن، تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف پروژههای دارای مشکل، بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن استان تا پایان سال آماده بهرهبرداری و تحویل متقاضیان شود.
پرونده ۹۰ متقاضی نهضت ملی مسکن با تعرفه اولیه تعیین تکلیف شد
انور رشیدی، شهردار سنندج نیز اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن، یکی از مهمترین چالشهای این طرح، تأمین زمین و ارائه خدمات به متقاضیان بوده است.
وی افزود: شهرداری سنندج تاکنون برای حدود چهار هزار و ۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن پروانه ساختمانی صادر کرده، اما در ادامه اجرای طرح، نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه برای بخشی از متقاضیان با ابهاماتی همراه شد.
شهردار سنندج با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه گفت: شورای اسلامی شهر پیشتر مبلغ ۳۲ میلیون تومان را به عنوان عوارض ثابت صدور پروانه این واحدها تصویب کرده بود، اما پس از طرح برخی ملاحظات قانونی، موضوع در جلسات مشترک با فرمانداری، شورای شهر و دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.
رشیدی ادامه داد: در نهایت مقرر شد به صورت استثنایی، پرونده حدود ۹۰ متقاضی که در فاصله ثبتنام، واگذاری زمین و معرفی به بانک با تغییر تعرفهها مواجه شده بودند، بر اساس همان تعرفه اولیه تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر اینکه تأخیر ایجاد شده ناشی از فرآیندهای اداری بوده است، اظهار کرد: متقاضیان پس از معرفی از سوی دستگاههای حمایتی، مراحل مختلفی از جمله ثبتنام، پایش، واگذاری زمین، انعقاد قرارداد و معرفی به بانک را طی میکنند و این فرآیند زمانبر است؛ بنابراین مشکلات ایجاد شده صرفاً به شهرداری مربوط نمیشود.
شهردار سنندج همچنین با اشاره به اراضی شهرک پیام و شهرک وحدت گفت: بخشی از سهم قانونی شهرداری در این اراضی هنوز واگذار نشده است، اما این موضوع مانعی برای همکاری شهرداری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نخواهد بود.
رشیدی با بیان اینکه شهرداری خود را ملزم به اجرای قوانین و مصوبات مراجع قانونی میداند، افزود: در این زمینه مکاتباتی از سوی دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شده و شهرداری نیز اقدامات خود را در چارچوب ضوابط قانونی پیش برده است.
وی در پایان تأکید کرد: هر تصمیمی که در شورای مسکن استان برای رفع مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن اتخاذ شود، شهرداری سنندج آمادگی کامل برای اجرای آن را دارد.
نظام مالی نهضت ملی مسکن نیازمند بازنگری است
در ادامه، غریب سجادی، فرماندار سنندج اظهار کرد: با وجود تأکید دولت بر اجرای نهضت ملی مسکن، شرایط تورمی و افزایش هزینههای ساخت، هم متقاضیان و هم پیمانکاران را با مشکلات جدی روبهرو کرده و مدیریت این وضعیت نیازمند تصمیمگیریهای مؤثر است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی متقاضیان دهکهای پایین جامعه افزود: بسیاری از متقاضیان توان تأمین آورده مورد نیاز را ندارند و حتی برخی نیز به دلیل مشکلات مالی، امتیاز خود را با مبالغ اندک واگذار کردهاند.
فرماندار سنندج ادامه داد: باید در نظام مالی نهضت ملی مسکن بازنگری صورت گیرد و نقش بانکها در تأمین منابع مالی و تسریع روند اجرای پروژهها پررنگتر شود.
سجادی با انتقاد از همکاری نکردن برخی بانکها اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از بانکها حتی در جلسات شورای مسکن حضور پیدا نمیکنند، در حالی که تعیین تکلیف پروندههای متقاضیان و پرداخت تسهیلات، بدون همکاری شبکه بانکی امکانپذیر نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین زمین برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: انتخاب زمینهایی که هزینه آمادهسازی و اجرای زیرساخت در آنها بالاست، موجب افزایش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی و کاهش توان پرداخت متقاضیان میشود.
فرماندار سنندج در ادامه افزود: لازم است ظرفیت زمینهای داخل محدوده شهری، نواحی منفصل و اراضی دارای قابلیت توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و توسعه مسکن تنها به مناطق پرهزینه محدود نشود.
سجادی با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در توسعه شهری گفت: استفاده از زمینهای مناسب میتواند علاوه بر کاهش هزینههای ساخت، از بروز مشکلات بعدی در اجرای پروژههای مسکن نیز جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: این نهاد تجربه و توان مناسبی در اجرای طرحهای حمایتی مسکن دارد و باید از ظرفیت آن برای تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار و همچنین استفاده از ظرفیت روستاها بهره بیشتری گرفته شود.
فرماندار سنندج افزود: در برخی روستاها و مناطق مستعد مهاجرت معکوس، کمبود زمین مناسب مانع اجرای سیاستهای جمعیتی و توسعهای شده است.
سجادی در ادامه خواستار تقویت ساختار اداری راه و شهرسازی در شهرستان سنندج شد و گفت: نبود سازوکار مشخص و پاسخگویی منسجم موجب سردرگمی مردم در پیگیری پروندههای نهضت ملی مسکن شده است.
وی تأکید کرد: لازم است فرآیندهای مربوط به متقاضیان، گروههای ساخت و واگذاری زمین شفافسازی شود تا شهروندان برای پیگیری امور خود ناچار به مراجعه به دستگاههای مختلف نباشند.
فرماندار سنندج در پایان بر ضرورت فعالتر شدن شورای مسکن شهرستانها تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل اجرایی این حوزه قابلیت بررسی و حل در سطح شهرستان را دارد و با تقویت شوراهای شهرستانی، جلسات استانی میتوانند بیشتر بر سیاستگذاری و رفع مسائل کلان متمرکز شوند.
تولید زمین باید شتاب بگیرد
ضیاءالدین نعمانی، فرماندار سقز نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای حوزه مسکن، برنامهریزی برای تأمین زمین مناسب است و باید از ظرفیت اراضی دارای امکان تأمین خدمات زیربنایی استفاده شود.
وی افزود: در برخی پروژهها، انتخاب زمینهایی که نیازمند هزینههای سنگین آمادهسازی و اجرای زیرساخت بودهاند، موجب افزایش زمان و هزینه اجرای طرحها شده است.
فرماندار سقز با اشاره به وضعیت پروژه مسکن محرومان این شهرستان گفت: با ابلاغ طرح جامع سقز در آینده نزدیک، این پروژه باید تعیین تکلیف شود و در صورت رفع موانع، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
نعمانی همچنین از عملکرد شرکت هیوا لورت در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و افزود: این شرکت در اجرای تعهدات خود عملکرد مناسبی داشته و بخش عمده مشکلات موجود ناشی از شرایط تورمی و افزایش هزینههای ساختوساز است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مالی واحدهای آماده بهرهبرداری اظهار کرد: اگر واحدهایی که امکان افتتاح آنها تا هفته دولت وجود دارد، مشخص و قیمت نهایی آنها اعلام شود، بسیاری از متقاضیان آمادگی پرداخت آورده خود را خواهند داشت.
فرماندار سقز ادامه داد: برخی متقاضیان به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی واحدها و میزان آورده، از واریز وجه خودداری میکنند و شفافسازی در این زمینه میتواند روند اجرای پروژهها را تسریع کند.
نعمانی، یکی دیگر از مشکلات حوزه مسکن در سقز را تعیین تکلیف نشدن پایانکار واحدهای مسکن مهر عنوان کرد و گفت: بسیاری از مالکان این واحدها پس از سالها پرداخت اقساط، همچنان به دلیل صادر نشدن پایانکار امکان دریافت سند رسمی را ندارند.
وی خواستار تعیین زمانبندی مشخص برای صدور پایانکار پروژههای مسکن مهر شد و افزود: لازم است مشکلات مربوط به انتقال اسناد، ضوابط نظام مهندسی، پارکینگ و تغییرات ایجاد شده در ساختمانها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
فرماندار سقز با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات دولت به استانها در حوزه زمین، پیشنهاد کرد شهرداریها برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار، نسبت به خرید اراضی مناسب تا سقف ۱۰ هکتار اقدام کنند تا با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، زمینه الحاق این اراضی و اجرای طرحهای مسکن فراهم شود.
نعمانی تأکید کرد: زمینهای انتخابی باید دارای امکان تأمین خدمات زیربنایی باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار متقاضیان قرار گیرند.
وی همچنین از آمادگی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر «سنتی» خبر داد و گفت: با توجه به وجود اراضی ملی و اعلام آمادگی شهرداری و شورای شهر، میتوان پس از فراخوان متقاضیان و تعیین زمین مناسب، اجرای این طرح را در این منطقه آغاز کرد.
انتهای پیام
