محمود ابراهیمی شنبه ۲۷ تیرماه در حاشیه نشست مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان دزفول و حوزه قضایی سردشت با تاکید بر بر لزوم مدیریت منسجم دستگاههای اجرایی، اجرای دقیق تکالیف قانونی و صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: دستگاه قضایی حامی گردشگری ایمن، قانونمند و مسئولانه است. هدف از تشکیل این شورا، محدود کردن گردشگری نیست بلکه ایجاد محیطی امن برای شهروندان و گردشگران، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم است.
وی با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی افزود: تمامی دستگاههای متولی مکلفاند در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به اجرای مصوبات شورا اقدام کنند و هیچگونه تعلل یا اهمال در انجام تکالیف پذیرفتنی نیست.
ابراهیمی با اشاره به تصویب مصوبات عملیاتی برای ایام پرتردد و با هشدار نسبت به عواقب ترک فعل مسئولان گفت: هرگونه ترک فعل منجر به تضییع حقوق شهروندان با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. چنانچه در اجرای وظایف قانونی، قصور، اهمال یا ترک فعل از سوی هر یک از دستگاهها یا مسئولان ذیربط احراز و این امر منجر به تضییع حقوق عامه یا به مخاطره افتادن جان، امنیت و سلامت شهروندان شود، موضوع برابر مقررات قانونی مورد رسیدگی و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: در این جلسه، ضمن واکاوی وضعیت موجود منطقه و شناسایی چالشهای پیش رو، بر ضرورت مدیریت منسجم و هماهنگی بینبخشی برای حفظ جان گردشگران، ارتقای امنیت عمومی و صیانت از ظرفیتهای طبیعی منطقه تأکید شد.
رئیس دادگستری دزفول گفت: مقرر شد پیگیری مستمر اجرای مصوبات، ارائه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول و استمرار نظارت شورای پیشگیری از وقوع جرم تا حصول نتایج مطلوب در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
