به گزارش ایسنا، دادههای جدید نهاد اسرائیلی «هتسلاحاه» نشان میدهد ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون هیچ کیفرخواستی علیه نظامیانی که در از دست دادن جان فلسطینیان در جریان بازداشت و نگهداری آنان در شرایط سخت نقش داشتهاند، صادر نکرده است؛ این در حالی است که ارتش صهیونیسیت مدعی آغاز دهها تحقیق کیفری در این پروندهها شده بود.
بر اساس گزارش وبگاه العربی الجدید، این دادهها پرسشهایی را درباره احتمال نقش خود ارتش در این پروندهها مطرح میکند؛ در شرایطی که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان مسؤولیت خود در قبال این موارد را رد میکند، مدعی انجام تحقیقات درباره نقضها است و خود را «اخلاقیترین ارتش جهان» میداند.
بیشتر موارد مرگ که ارتش اسرائیل درباره آنها تحقیق کرده، در بازداشتگاه نظامی مجهز به دوربینهای مداربسته رخ داده است؛ مراکزی که وقایع در آنها ثبت میشود و شمار زیادی شاهد، از جمله نظامیان و بازداشتشدگان، در آن حضور داشتهاند. با این حال، ارتش رژیم اشغالگر مدعی کمبود شواهد و ادله شده است؛ موضوعی که فرضیه دست داشتن فرماندهی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در چنین اقداماتی را تقویت میکند.
بر اساس دادههای این نهاد که روز جمعه روزنامه عبری «هاآرتص» منتشر کرد، از مجموع ۵۷ تحقیق کیفری که درباره شهادت بازداشتشدگان (۵۶ تن از غزه و یک لبنانی) گشوده شده، هفت مورد به تیراندازی به سوی آنان اختصاص داشته است. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا میکند که در بیشتر این تحقیقات، نتوانسته است مظنونان را شناسایی کند.
این دادهها نشان میدهد بیشتر تحقیقات درباره مرگ بازداشتشدگان در سال ۲۰۲۴ آغاز شده است؛ سالی که بیشترین تعداد بازداشتشدگان غزه ثبت شده است. همچنین ۱۹ تحقیق درباره موارد فوت ثبتشده در سال ۲۰۲۳ آغاز شده که از این میان، ۱۳ تحقیق تنها در ماه اکتبر انجام شده است. در سال ۲۰۲۵ نیز سه تحقیق در این زمینه به ثبت رسیده است.
هاآرتص به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده، گزارش داد که برخی بازداشتشدگان مجروح پس از انتقال به مراکز بازداشت، جان باختهاند و تحقیقات درباره این پروندهها بر اساس دستورالعمل نظامی آغاز شده که انجام تحقیق خودکار درباره هر مورد فوت در یک مرکز نظامی را الزامی میکند. موارد دیگری نیز بر اثر بیماری یا نبود خدمات درمانی مناسب رخ داده است.
در پروندههای مربوط به ضرب و جرح، خشونت یا آنچه ارتش اسرائیل «استفاده غیرقانونی از زور» مینامد، از میان ۱۹ تحقیق پلیس نظامی تنها دو پرونده به صدور کیفرخواست منجر شده است.
در نخستین پرونده، راننده یک کامیون حامل اسرای فلسطینی به بازداشتگاه «سدی تیمان» محاکمه و به ۶ ماه زندان محکوم شد.
دومین پرونده مربوط به نظامیان یگان ۱۰۰ بود که به اعمال خشونت علیه یک بازداشتشده اهل غزه متهم شدند، اما این پرونده بعداً تحت فشار افکار عمومی و با استناد به وجود نقص در روند تحقیقات و نیز بازگرداندن بازداشتشده به نوار غزه پیش از ادای شهادت در دادگاه، مختومه شد. گفتنی است این پرونده ابتدا با ظن ارتکاب یک تجاوز جمعی وحشیانه که بهصورت ویدئویی مستند شده بود، آغاز شد، اما مقامات اسرائیلی بعدها این اتهامات را از نظامیان متهم رفع کردند.
در زمینه غارت اموال توسط نظامیان اسرائیلی در غزه و لبنان نیز بیشتر تحقیقات به صدور کیفرخواست منجر نشده است. تنها یک کیفرخواست در ارتباط با غارت صادر شد که در نهایت با محکومیت به سرقت در قالب توافق با دادستانی پایان یافت؛ توافقی که به کاهش مجازات متهم منجر شد.
این پرونده مربوط به یک نظامی بود که مبلغی پول را از خانهای در غزه سرقت کرده و برای واریز آن اقدام کرده بود اما بعداً مشخص شد اسکناسها جعلی بودهاند. همچنین یک کیفرخواست دیگر نیز درباره سرقت سه دستگاه موتورسیکلت از نوار غزه صادر شده است. در پروندههای دیگر که نظامیان اسرائیلی لوازم برقی را سرقت کرده بودند، محاکمه آنان تنها از طریق اقدامات انضباطی صورت گرفت.
بر اساس دادههای دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی، بیشتر کیفرخواستهایی که در جریان جنگ صادر شده، مربوط به قاچاق تجهیزات نظامی، بهویژه خارج کردن سلاح و مهمات از مناطق عملیاتی بوده است. همچنین در سال ۲۰۲۵، بخش عمده کیفرخواستها به تخلفات مرتبط با امنیت اطلاعات و تلاش نهادها برای جذب نظامیان اختصاص داشته است.
انتهای پیام
