لطفعلی عاقلی در گفتوگو با ایسنا، درباره تداوم افزایش قیمتها با توجه به افزایش تورم در کشور، اظهار کرد: شرایط به گونهای است که برای دستیابی به هدفی مانند کاهش تورم یا کاهش شتاب افزایش قیمتها، نیازمند مجموعهای از ابزارهای سیاستی هستیم. این ابزارها در حوزه اقتصاد عمدتاً به سیاستهای شناختهشده مالی، پولی و درآمدی بازمیگردد. در عین حال دولت نمیتواند از هزینهکرد برای حمایت از بخش تولید یا بازسازی زیرساختها صرفنظر کند. بالاخره جنگ رخ داده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، منابعی که قرار بود آزاد شود نیز تاکنون آزاد نشده یا حداقل بنده اطلاعی از آن ندارم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت اقداماتی مانند پرداخت اعتبار برای خرید کالا یا حمایتهای محدود معیشتی را دنبال میکند که هرچند قابل تقدیر است، اما نمیتواند پاسخگوی تورم فزاینده و شتابان باشد. هر اندازه که بتوان از طریق سازوکارهای مختلف از جمله نظارت بر زنجیره تامین، انبارها، دریافت و پرداختها، جابهجایی کالا و کاهش ماندگاری کالا در گمرکات، فرآیند ترخیص و توزیع کالا را تسهیل کرد، بخشی از فشارهای تورمی کاهش مییابد. هرچه کالا سریعتر به مقصد برسد و رسوب آن در گمرکات کمتر باشد، میتواند به کنترل قیمتها کمک کند.
نهادهای متولی تخصیص منابع باید فهرست دقیقی از واحدهایی که نیازمند نقدینگی یا سرمایه در گردش هستند، تهیه کنند و اولویت را به بنگاههایی بدهند که سهم بیشتری در اقتصاد ملی دارند.
او درباره امکان ترمیم حقوق و دستمزدها نیز اظهار کرد: حقیقت این است که دست دولت در این زمینه چندان باز نیست و نمیتواند اقدامات گستردهای انجام دهد، مگر اینکه مجدداً به سمت سیاست کسری بودجه حرکت کند. اتفاقاً برخلاف برخی دیدگاههای رایج، به نظر من در شرایط فعلی استفاده از سیاست کسری بودجه لزوماً ایراد ندارد، اما دولت باید از ابزارهای مختلف تامین مالی مانند انتشار اوراق استفاده کند تا بتواند بخشی از هزینهها را پوشش دهد. ادامه تورم فزاینده و شتابان در کنار کاهش مکرر و مرکب قدرت خرید، موجب تعمیق فقر، تشدید نابرابری و در نهایت افزایش نارضایتیهای اجتماعی خواهد شد.
عاقلی در پاسخ به اینکه بخشی از کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی و تامین مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود و این موضوع چه اثری بر تورم دارد، گفت: طبیعتاً این اقدام بر تورم اثرگذار خواهد بود، اما باید دید دولت در شرایط فعلی چه گزینههای دیگری در اختیار دارد. اکنون فصل تکمیل اظهارنامههای مالیاتی است، اما اگر عملکرد اقتصادی سال گذشته را بررسی کنیم، بسیاری از واحدهای اقتصادی در شرایط تعطیلی یا نیمهتعطیلی قرار داشتند و درآمدهای مالیاتی نیز نمیتواند به سرعت پاسخگوی نیازهای موجود باشد.
او افزود: از طرف دیگر، منابع خارجی نیز در دسترس نیست و به همین دلیل دولت ناگزیر است به بانک مرکزی متوسل شود. البته این اقدام تبعات خاص خود را دارد، اما در نهایت باید منابعی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا تولید به حرکت درآید، کالا وارد بازار شود و نیازهای مردم تامین شود.
صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان باید هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردند، وارد بازار شوند و زمینه فعال شدن اقتصاد کشور را فراهم کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست، گفت: تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی در نیمه دوم سال معمولاً بیشتر از نیمه نخست است. بخشی از این موضوع به زمانبر بودن تحقق درآمدهای مالیاتی و بازگشت آن به چرخه بودجه دولت بازمیگردد. از سوی دیگر، تحولات سیاسی نیز چشمانداز امیدوارکنندهای را نشان نمیدهد. تخریب زیرساختها نیز مزید بر علت شده است. زمانی که لجستیک و شبکه حملونقل دچار اختلال شود، فرآیند کالارسانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت این شرایط میتواند به جهش بیشتر تورم منجر شود.
او درباره نحوه هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز اظهار کرد: نهادهای متولی تخصیص منابع باید فهرست دقیقی از واحدهایی که نیازمند نقدینگی یا سرمایه در گردش هستند، تهیه کنند و اولویت را به بنگاههایی بدهند که سهم بیشتری در اقتصاد ملی دارند. در حوزه کالاهای اساسی، خوراکی و آشامیدنی باید اولویت نخست تامین مالی به این بخشها اختصاص یابد. در حوزه پژوهش نیز میتوان میان پژوهشهای کاربردی و پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی اولویتبندی انجام داد و منابع را ابتدا به بخشهای کاربردیتر اختصاص داد.
عاقلی تصریح کرد: در بخش تولید نیز اولویت باید با واحدهایی باشد که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و در عین حال سهم بیشتری در اقتصاد کشور دارند. صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان باید هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردند، وارد بازار شوند و زمینه فعال شدن اقتصاد کشور را فراهم کنند.
او در پایان با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تورمهای شدید نیز گفت: نمونه تاریخی قابل توجه، آلمان در فاصله دو جنگ جهانی است. در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ نرخ تورم در این کشور به سطوحی رسیده بود که شاید باور آن دشوار باشد. نقل میکنند فاصله زمانی میان ورود فرد به رستوران تا پرداخت هزینه غذا به اندازهای طول میکشید که قیمت غذا چند برابر میشد. با این حال، در آن دوره فردی به نام «هالمار شاخت» برنامه بازسازی اقتصادی آلمان را طراحی و اجرا کرد و توانست تورم شتابان و چندین رقمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. البته در کنار این سیاستها، نظم و انضباط حاکم بر ساختار اقتصادی و سیاسی آلمان نیز در کنترل شرایط بیتاثیر نبود.
انتهای پیام
