به گزارش ایسنا، قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) از ابتدا با دو هدف اصلی تدوین شد؛ حمایت از معیشت مرزنشینان و ساماندهی تجارت در مناطق مرزی. با این حال، اکنون و پس از گذشت مدتی از اجرای آن، فعالان بخش صنعت معتقدند عملکرد این قانون با اهداف اولیه فاصله گرفته و پیامدهای آن بیش از هر چیز متوجه بخش تولید شده است.
این موضوع در نشستهای تخصصی اتاق ایران مورد واکاوی قرار گرفت؛ نشستی که در آن، نمایندگان تشکلهای صنعتی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ معیشت مرزنشینان، خواستار اصلاح روند اجرای قانون شدند. آریا صادقنیت حقیقی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران - با اشاره به فلسفه تصویب این قانون گفت که قانون ساماندهی تجارت مرزی با هدف حمایت از مرزنشینان تدوین شد، اما در عمل نه توانسته به این هدف دست یابد و نه مزایای پیشبینی شده را محقق کند.
به گفته او، اجرای فعلی قانون نه تنها افزایش مؤثری در درآمد مرزنشینان ایجاد نکرده، بلکه بخشی از درآمدهای دولت را نیز کاهش داده و در مقابل، منافع قابل توجهی را نصیب گروه محدودی کرده است؛ روندی که از نگاه فعالان اقتصادی، آثار منفی آن مستقیماً بر تولید و اشتغال داخلی نمایان شده است.
در این میان، صنایع لوازمخانگی و نساجی بیش از سایر بخشها نسبت به تبعات اجرای این قانون ابراز نگرانی کردهاند. این صنایع طی سالهای اخیر، همزمان با تحریمها، محدودیتهای ارزی و دشواریهای تولید، سرمایهگذاری قابل توجهی برای توسعه ظرفیت و ارتقای کیفیت محصولات خود انجام دادهاند.
علیرضا محمدی دانیالی - رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران - با اشاره به ظرفیت این صنعت اعلام کرد که بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در این بخش فعالیت میکنند و صنعت لوازمخانگی برای حدود ۳۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است. همچنین تولید این صنعت از حدود هشت میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
با این حال، به گفته او، تولیدکنندگان در سال گذشته با مشکلاتی مانند محدودیت ثبت سفارش، تاخیر در تخصیص ارز، مشکلات سامانه بهینیاب و فشارهای ناشی از تحریمها روبهرو بودهاند و اجرای قانون تهلنجی نیز به این چالشها افزوده است.
محمدی دانیالی معتقد است: بخش عمدهای از کالاهای لوازمخانگی اکنون از مسیر تهلنجی و بدون طی کردن فرآیندهای متعارف تجاری وارد کشور میشوند. این کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد میشوند؛ موضوعی که رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده است.
وی همچنین یادآور شد که در سال نخست اجرای این قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بخشوده شد و حقوق و عوارض گمرکی نیز به صفر رسید؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنعتی، فاصله قابل توجهی میان هزینه واردات رسمی و واردات از مسیر تهلنجی ایجاد کرده است.
در صنعت نساجی نیز نگرانیها مشابه است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داده است که ادامه روند فعلی میتواند حدود یک میلیون شغل مستقیم این صنعت را در معرض تهدید قرار دهد.
یکی از مهمترین محورهای مطرح شده در نشست کمیسیون صنعت، حجم واردات از طریق رویه ملوانی بود. بر اساس اعلام دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بررسیهای این انجمن نشان میدهد از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، حجم واردات پارچه و منسوجات از مسیر ملوانی حدود سه برابر واردات رسمی این محصولات بوده است.
فعالان صنعتی معتقدند اصل حمایت از مرزنشینان ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت نباید به گونهای اجرا شود که مسیر واردات خارج از ضوابط رسمی گسترش یابد و رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان را برهم بزند.
برآیند دیدگاههای مطرح شده در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران نشان میدهد مطالبه اصلی بخش خصوصی، حذف قانون تجارت مرزی نیست، بلکه بازنگری در نحوه اجرای آن است؛ بازنگریای که بتواند میان حمایت از معیشت مرزنشینان، صیانت از تولید ملی، حفظ اشتغال و تأمین درآمدهای دولت توازن برقرار کند. از نگاه فعالان اقتصادی، در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیتهای متعدد در تأمین ارز، ثبت سفارش و هزینههای تولید مواجه هستند، استمرار اجرای قانون به شکل کنونی میتواند فاصله میان واردات رسمی و غیررسمی را افزایش داده و اهداف اولیه قانون را بیش از پیش تحتالشعاع قرار دهد.
انتهای پیام
