به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر پیچیده بودن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برعکس معتقدم اجرای این قانون برای مردم پیچیدگی خاصی ندارد.
وی با اشاره به روند فعلی دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی افزود: هماکنون نیز اگر شخصی ملکی را به صورت عادی خریداری کرده و قصد دریافت سند مالکیت داشته باشد از طریق قانون تعیین تکلیف اقدام میکند. در این فرآیند ابتدا باید نقشه ملک تهیه شود.
کشاورز ادامه داد: برای جلوگیری از سردرگمی مردم در انتخاب مسیر و مرجع تهیه نقشه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجع نقشهبرداری را دستهبندی کرده است و از طریق ارجاع سامانه تهیه نقشه به نقشهبردار مشخصی واگذار میشود. البته اگر متقاضی خود نقشهبردار باشد یا از میان بستگان و آشنایان خود فردی را که در یکی از گروههای مورد تأیید قرار دارد معرفی کند سامانه همان نقشه را نیز میپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تهیه نقشه متقاضی تنها باید مستندات ادعای خود را اسکن و بارگذاری کرده و چند فیلد ساده را تکمیل کند از این رو روند ثبت ادعا به گونهای طراحی شده که افراد بتوانند بدون مشکل ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره احتمال ثبت ادعاهای متعدد نسبت به یک ملک نیز گفت: اینکه دو نفر نسبت به یک ملک ادعا داشته باشند به خودی خود اشکالی ندارد. هر دو نفر میتوانند با مدارک و مستندات خود و بر اساس نقشه دارای مختصات جغرافیایی ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.
وی افزود: در مرجع رسیدگی هر دو ادعا به صورت همزمان بررسی و در نهایت به نفع یکی از طرفین رأی صادر میشود و در صورتی که فرد دیگر معترض باشد باید در مهلت قانونی اعتراض خود را مطرح کند.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا امکان سوءاستفاده از سامانه و ثبت ادعاهای واهی وجود دارد، اظهار کرد: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون برای این موضوع ضمانت اجرای محکمی پیشبینی کرده است.
وی تصریح کرد: اگر احراز شود شخصی برخلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. چنانچه فرد برای ثبت ادعای خود اقدام به مستندسازی جعلی کرده باشد برای مثال قولنامه جعلی تنظیم کرده و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود علاوه بر جریمه مقرر مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد بود.
وی تأکید کرد: قانون برای افرادی که بخواهند از سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی سوءاستفاده کنند برخورد قانونی پیشبینی کرده است.
کشاورز درباره مهمترین تغییری که مردم پس از اجرای این قانون احساس خواهند کرد، گفت: یکی از مهمترین مشکلات گذشته در حوزه املاک این بود که حتی اگر شخصی ملک را به صورت کاملاً قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی خریداری میکرد و سند مالکیت رسمی نیز دریافت میکرد باز هم اطمینان خاطر نداشت که بعدها شخص دیگری با یک قولنامه عادی نسبت به آن ملک ادعا نکند.
وی افزود: در موارد متعددی شاهد بودیم افرادی با استناد به اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتراض میکردند و حتی در برخی پروندهها اسناد رسمی نیز باطل میشد. این موضوع همواره یکی از دغدغههای جدی مسئولان بود و ضرورت داشت راهکاری برای پایان دادن به آن اندیشیده شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه موضوع ماده ۱۰ دقیقاً برای رفع همین مشکل طراحی شده است. بر اساس این قانون هر شخصی که نسبت به ملکی ادعایی دارد باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کند.
وی ادامه داد: اگر این مهلت سپری شود و ادعایی در سامانه ثبت نشده باشد پس از آن دیگر امکان استناد به اسناد عادی برای طرح دعوا و ابطال سند رسمی وجود نخواهد داشت.
کشاورز با اشاره به تحقق تدریجی اصل ابطالناپذیری اسناد رسمی گفت: پیشبینی ما این است که پس از تکمیل راهاندازی سامانه پایان مهلت دو ساله ثبت ادعا و همچنین سپری شدن مهلت قانونی اقدامات بعدی دیگر امکان ابطال اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی وجود نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: در آن زمان میتوان با اطمینان خاطر به مالکان خریداران و انتقالگیرندگان رسمی معاملات اعلام کرد که میتوانند با امنیت حقوقی کامل معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: حاکمیت دادهمحور مقدمه ضروری اتقان آرا و تقویت انسجام رویهای است
به گزارش ایسنا، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست تخصصی «حاکمیت دادهمحور در حوزه آرا و رویه مراجع قضایی و شبه قضایی» با تبیین جایگاه حاکمیت دادهمحور در نظام قضایی تصریح کرد دادههای حاصل از آرا، رویهها، فرایندهای رسیدگی و تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی، امروز به یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی برای اصلاح حکمرانی قضایی تبدیل شدهاند. به گفته وی، اگر این دادهها بهدرستی گردآوری، استانداردسازی و تحلیل شوند، میتوانند مبنای شناخت دقیقتر مسائل، کشف گرههای رویهای، شناسایی تعارضات احتمالی و طراحی مداخلات مؤثر برای بهبود فرایند دادرسی قرار گیرند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه، اتقان آرا را یکی از مهمترین ثمرات استقرار نظام دادهمحور در دستگاه قضایی برشمرد و با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی در این حوزه اظهار داشت: بهرهگیری از این فناوری میتواند به شناسایی آرای مشابه، استخراج الگوهای استدلالی، رصد ناهماهنگیهای احتمالی و تحلیل کلان روندهای قضایی کمک کند.
کاظمی تصریح کرد: این فناوری باید در نقش ابزار پشتیبان برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری قضایی، تقویت قدرت تحلیل و افزایش دقت در استنباطهای حقوقی بهکار گرفته شود. وی افزود: هرگونه استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در این حوزه، مستلزم برخورداری از دادههای دقیق، معتبر، ساختیافته و روزآمد است و از همین منظر، حاکمیت دادهمحور و اتقان آرا، رابطهای مستقیم و غیرقابل تفکیک با یکدیگر دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سامانه ملی رای را یکی از مهمترین زیرساختهای دانشی قوه قضاییه توصیف کرد و با اشاره به استقبال گسترده کاربران از این سامانه گفت: سامانه ملی رای اکنون از پربازدیدترین سامانهها در قوه قضاییه است و همین امر نشان میدهد جامعه حقوقی، قضات، وکلا، پژوهشگران و دانشجویان، نیاز جدی و مستمری به دسترسی منظم، سریع و قابل اعتماد به آرای قضایی دارند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه ملی رای باید از یک سامانه اطلاع رسانی به یک بستر نرم افزاری هوشمند تحلیل و پردازش دانش قضایی ارتقا یابد، بر لزوم تقویت قابلیتهای جستوجوی معنایی، تحلیل مضمون، طبقهبندی دقیق موضوعی، پیوند هوشمند میان آرا و مستندات قانونی و امکان رصد روندهای قضایی در موضوعات مختلف تأکید کرد. به گفته وی، ارتقای سامانه ملی رای میتواند آن را به مرجع مؤثر برای فهم، پایش و تحلیل رویه قضایی در سطوح مختلف تبدیل کند.
کاظمی همچنین تحلیل موضوعی آرا را از ارکان اساسی حاکمیت دادهمحور دانست و خاطرنشان کرد در شرایط کنونی، دیگر صرف دسترسی موردی به آرا پاسخگوی نیازهای دستگاه عدالت و جامعه حقوقی نیست، بلکه باید امکان تحلیل نظاممند آرا در حوزههای تخصصی، از جمله موضوعات فقهی، بینالمللی و سایر عرصههای پیچیده و نوپدید حقوقی فراهم شود.
وی گفت: این نوع تحلیل میتواند الگوهای استدلالی موجود را آشکار کند، خلأهای تقنینی و رویهای را نشان دهد و زمینه را برای ارتقای هماهنگی در مراجع قضایی و شبه قضایی فراهم سازد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، انسجام میان دادهها و تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی را از الزامات حکمرانی قضایی یکپارچه برشمرد و گفت: نگاه جزیرهای به آرا و تصمیمات، لوایح و نظرات کارشناسی مانع شکلگیری تصویر جامع از وضعیت رویهها میشود. از نظر وی، زمانی میتوان به یک نظام تصمیمسازی منسجم دست یافت که دادههای مراجع قضایی و شبه قضایی بتوانند در یک مجموعه، قابل تحلیل، قابل مقایسه و قابل بهرهبرداری مشترک باشند.
وی انتشار دادههای قضایی را نیز یکی از مؤلفههای مهم حاکمیت دادهمحور دانست و تأکید کرد: این موضوع باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، ملاحظات محرمانگی، حریم خصوصی و الزامات گمنام سازی دنبال شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: انتشار هدفمند و ضابطهمند دادههای قضایی، از یکسو شفافیت نهادی و پاسخگویی حرفهای را تقویت میکند و از سوی دیگر، پیشبینیپذیری حقوقی و مشارکت پذیری را برای شهروندان، فعالان اقتصادی، وکلا و سایر ذینفعان افزایش میدهد.
کاظمی همچنین به ضرورت تسهیل دسترسی به سامانه ملی رای اشاره کرد و طراحی نرم افزار کاربردی (اپلیکیشن) برای این سامانه را گامی مؤثر در جهت توسعه دسترسی عمومی و تخصصی دانست.
وی اظهار داشت: در زیستبوم عدالت هوشمند، دسترسی آسان، سریع و هدفمند به آرا، بخشی از عدالت دادهمحور محسوب میشود. از این منظر، طراحی ابزارهای کاربرپسند، امکان جستوجو بر اساس موضوع، مرجع، تاریخ، نوع دعوا، مبنای قانونی و مشابهت مفهومی و نیز ارائه خدمات تحلیلی مکمل، میتواند کارآمدی سامانه ملی رای را بهطور محسوسی افزایش دهد.
وی تحقق این اهداف را منوط به فراهم شدن چند پیششرط اساسی نظیر استانداردسازی دادههای قضایی، ارتقای کیفیت ثبت و طبقهبندی اطلاعات، همکاری منسجم میان بخشهای حقوقی، پژوهشی، آماری و فناوری اطلاعات و تربیت نیروی انسانی متخصص دانست.
کاظمی در پایان تأکید کرد: افق مطلوب در این مسیر، شکلگیری نظامی هوشمند و متکی بر شواهد است که در آن سامانه ملی رای به مرجع اصلی تحلیل رویهها بدل شود، دادههای قضایی در خدمت تصمیمسازی کلان قرار گیرند و مراجع قضایی و شبه قضایی بتوانند در یک شبکه دانشی منسجم، از ظرفیتهای متقابل یکدیگر برای ارتقای کیفیت آرای قضایی بهرهمند شوند.
این نشست با حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رئیس پژوهشکده راهبردی، مدیر فناوری و اطلاعات پژوهشگاه و مدیر حوزه مطالعات رویه قضایی و جمعی دیگر از متخصصان در محل پژوهشگاه برگزار شد.
کانون وکلای دادگستری مرکز و پژوهشگاه قوه قضاییه تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند
به گزارش ایسنا، در راستای توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل علمی، پژوهشی و تخصصی، نشست انعقاد تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری مرکز و پژوهشگاه قوه قضاییه در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست، محمد محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای مرکز، سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به همراه محمدرضا زندی، حسین زرینی و امیرحسین محبعلی از سوی این پژوهشگاه و سجاد شکوریراد، سیامک پاکباز و احمد رحیمی، از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند.
در جریان این نشست، ضمن تبادل نظر درباره ظرفیتها و زمینههای همکاری مشترک، تفاهمنامه همکاری و سند اجرایی آن مشتمل بر جزئیات برنامهها، اقدامات مشترک و زمانبندی اجرای آنها میان طرفین امضا شد.
اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگان دو طرف در اجرای این تفاهمنامه تعیین شدند. همچنین مقرر شد دبیرخانه اجرایی این تفاهمنامه نیز در اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز مستقر شود.
این همکاری میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباط میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی، توسعه مطالعات و پژوهشهای کاربردی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی وکلای دادگستری و پژوهشگران حوزه حقوق باشد.
وایپو؛ محملی جهانی برای حمایت از داراییهای فکری
به گزارش ایسنا، شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) شانزدهم تا بیست و چهارم تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان کشورمان در مقر این سازمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.
محمدصادق آزمندیان، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به عنوان نماینده این وزارتخانه به همراه نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور خارجه در این نشست حضور داشتند.
آزمندیان، در حاشیه این نشست و در دیدار با تعدادی از مدیران سازمان جهانی مالکیت فکری، بسترها و ظرفیتهای بالقوه و نوآورانه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و وایپو، را بررسی کرد.
نماینده وزارت دادگستری که به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و در امور غیر از حوزه مالکیت صنعتی، در این نشست حضور داشت، در دیدار با معاون توسعه ملی و منطقهای، معاون ثبت اختراع و فناوری، دستیار مدیرکل در حوزه مالکیت فکری و زیستبومهای نوآوری، دستیار مدیرکل در حوزه چالشها و مشارکتهای جهانی و مدیر ارشد آکادمی وایپو، موضوعات مختلفی از جمله مواضع و اقدامات کشورمان در حوزه مالکیت فکری، آسیبهای وارده به زیرساختهای نوآورانه و فناورانه کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، رویکردها و اهداف جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای راهبرد ملی، توسعه همکاریهای آموزشی و ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه مالکیت فکری، استفاده از زیرساختها و کمکهای فنی وایپو و منابع این سازمان برای سیاستگذاری و تدوین لوایح قانونی و همچنین آموزش، توسعه و ترویج حقوق مالکیت فکری در حوزه منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، را طرح و مورد بررسی قرار دادند.
گزارش کامل این نشست را از اینجا بخوانید.
آزادی پدر یک خانواده با کادوی تولد نوجوان خیر
به گزارش ایسنا، مرد میانسال، برای کمک به یکی از بستگان، خودروی وانت او را به امانت گرفت تا اسبابکشی انجام دهد، اما یک تصادف، زندگیاش را دگرگون کرد. این مرد هنگام رانندگی با خودروی امانی با یک خودروی شاسیبلند برخورد کرد و در بررسیهای انجامشده، مقصر حادثه شناخته شد. پس از وقوع تصادف، مالک خودروی آسیبدیده علاوه بر خسارت، درخواست افت قیمت و خسارت خواب خودرو را مطرح کرد. کارشناسان میزان افت قیمت را ۵۰ میلیون تومان برآورد کردند، اما این بخش از خسارت تحت پوشش بیمه قرار نگرفت.
ناتوانی این مرد در پرداخت مبلغ تعیینشده، موجب شکایت شاکی و در نهایت زندانی شدن او شد. پس از آن، وی از ستاد دیه استان تهران درخواست کمک کرد. مددکاران این ستاد با بررسی وضعیت مالی و احراز ناتوانی او در پرداخت بدهی، اقدامات لازم را برای آزادیاش آغاز کردند.
عباس کشانی، مدیر ستاد دیه استان تهران در این باره گفت: سرانجام بدهی این زندانی با مشارکت یک خیر نوجوان و حمایت ستاد دیه استان تهران پرداخت شد. این نوجوان نیکاندیش با جمعآوری هدایای نقدی تولد و بخشی از پسانداز شخصی خود، در آزادی این زندانی سهیم شد تا او پس از تحمل دوران حبس، به آغوش خانواده بازگردد. این اقدام انساندوستانه بار دیگر نشان داد که برای گرهگشایی از زندگی دیگران، بزرگی دل مهمتر از سن و سال است.
انتهای پیام
