علیاکبر عالیشاه در نشست فرمانداران استان که در شهرستان تنکابن برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق عملی وفاق و همدلی در نظام مدیریتی کشور، اظهار کرد: امروز دستگاههای اجرایی و سیاسی وظایف سنگینی بر عهده دارند و آنچه از وفاق، همدلی، اتحاد و انسجام مطرح میشود، زمانی معنا پیدا میکند که مدیران مقدمات تحقق آن را در عمل فراهم کنند.
وی با بیان اینکه شرایط، ظرفیتها، بافت جمعیتی، جغرافیا و مسائل هر شهرستان با دیگری متفاوت است، افزود: فرمانداران باید با شناخت دقیق ظرفیتها و نیازهای بومی، شیوه مدیریت و تصمیمگیری خود را متناسب با شرایط هر منطقه تنظیم کنند تا شعار وفاق و همدلی به یک واقعیت اجرایی تبدیل شود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه مسئولیتهای اجرایی امانتی از سوی مردم است، تصریح کرد: قدرت و اختیارات مدیران اجرایی، حاصل اعتماد مردم و نظام جمهوری اسلامی است و همه مسئولان باید خود را امانتدار این سرمایه بزرگ بدانند. هر مدیری روزی در برابر تمامی تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو خواهد بود و نباید از مسئولیت خود صرفاً به عنوان یک جایگاه اداری نگاه کند.
عالیشاه با اشاره به ویژگیهای مدیران موفق، سه شاخص اصلی مدیریت کارآمد را تقوا، شجاعت و بصیرت برشمرد و اظهار داشت: مدیری که همه تصمیمات خود را برای رضای خدا و خدمت به مردم اتخاذ کند، از جانبداری، حب و بغض، روابط شخصی و مصلحتاندیشیهای نادرست پرهیز خواهد کرد و در انتصابات نیز تنها شایستگی و اهلیت افراد را ملاک قرار میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران افزود: تقوا به تنهایی کافی نیست و مدیر باید شجاعت تصمیمگیری نیز داشته باشد. مسئولی که از پذیرش مسئولیتهای سنگین یا اتخاذ تصمیمات مهم به دلیل نگرانی از حاشیهها واهمه داشته باشد، نمیتواند در مسیر حل مشکلات مردم موفق عمل کند.
عالیشاه با بیان اینکه بصیرت، سومین مؤلفه مدیریت اثربخش است، خاطرنشان کرد: مدیر باید مسائل روز، اولویتهای استان و شهرستان، تهدیدها، فرصتها و همچنین دوست و دشمن را به درستی بشناسد و در شرایط مختلف بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با فساد اداری، اظهار داشت: مدیران فاسد باید هرچه سریعتر از بدنه اجرایی کنار گذاشته شوند و هیچگونه مماشاتی در این زمینه پذیرفتنی نیست؛ چرا که کوچکترین تخلف، اعتماد عمومی را نسبت به نظام مدیریتی کشور خدشهدار میکند.
وی نظارت بر بازار را از مهمترین اولویتهای فرمانداران دانست و گفت: نظارت بر عملکرد بازار، اصناف، دستگاههای متولی تنظیم بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی باید با جدیت دنبال شود و فرمانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان، در این حوزه نقش مطالبهگر و هماهنگکننده داشته باشند.
عالیشاه همچنین مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز را یکی از مهمترین چالشهای استان برشمرد و افزود: پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از برخوردهای قضایی پس از وقوع تخلف است و دهیاران، شوراهای اسلامی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول باید با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی از بروز این تخلفات جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و منابع طبیعی تأکید کرد: مدیران حوزه منابع طبیعی باید حضوری میدانی و فعال داشته باشند و حفاظت از انفال و سرمایههای طبیعی استان را با جدیت دنبال کنند؛ زیرا حفظ این سرمایهها از مهمترین وظایف مدیران است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین بر اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد و گفت: مدیران نباید هیچ حوزهای از جمله اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، آموزش، پژوهش و مسائل اجتماعی را رها کنند، زیرا در نظام اسلامی، همه این حوزهها به یکدیگر پیوستهاند و موفقیت در مدیریت نیازمند نگاه جامع و همهجانبه است.
عالیشاه اظهار داشت: امروز مدیران اجرایی با اتکا به ایمان، همدلی، روحیه جهادی و اعتماد به توان داخلی میتوانند بر مشکلات غلبه کنند و استان را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند.
وی با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی برای همراهی با مجموعه مدیریتی استان خاطرنشان کرد: دادگستری و دادستانی استان، بنا بر تأکیدات رئیس کل دادگستری مازندران، همواره در کنار استاندار، فرمانداران و مدیران اجرایی خواهند بود تا با همکاری و همافزایی، مشکلات مردم برطرف و زمینه خدمترسانی هرچه بهتر به شهروندان فراهم شود.
ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال در صنایع چوب و کاغذ مازندران ورود میکند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به چالشهای گسترده شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی، رفع موانع تأمین مواد اولیه، ساماندهی بدهیها، پرداخت مطالبات کارگران و افزایش نقشآفرینی سهامداران در احیای این واحد بزرگ تولیدی تأکید کرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال این مجموعه راهبردی ورود جدی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، معاون اقتصادی استاندار مازندران، معاونین قضایی دادگستری استان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد با اشاره به جایگاه این مجموعه صنعتی اظهار کرد: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان یک شرکت سهامی عام فعالیت خود را آغاز کرده و در مقطعی به عنوان بزرگترین مجموعه تولید کاغذ در خاورمیانه شناخته میشد؛ ظرفیتی ارزشمند که مایه افتخار استان و کشور است، اما امروز این مجموعه با چالشهای جدی مواجه شده و نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود، این شرکت را از جایگاه واقعی خود فاصله داده است، افزود: تشکیل پروندههای قضایی، تغییرات متعدد مدیریتی، حضور برخی افراد در شرکتهای وابسته و همچنین مواردی از تصدی همزمان بیش از یک شغل، از جمله مسائلی است که بر روند فعالیت این مجموعه تأثیر منفی گذاشته و ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و «پوستاندازی» در این شرکت را دوچندان کرده است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به حجم بدهیهای شرکت خاطرنشان کرد: بدهی بیش از سه و نیم همت این مجموعه، نشاندهنده عمق مشکلات در حوزه تأمین منابع مالی، مواد اولیه و فرآیندهای تولید است. مجموعهای با این ظرفیت باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی در بازارهای صادراتی داشته باشد، اما براساس گزارشهای ارائه شده، بخش عمده تولیدات آن صرف بازار داخلی میشود.
عالیشاه با تشریح مأموریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: فلسفه وجودی این ستاد، حمایت از واحدهای تولیدی برای عبور از بحرانها و رفع موانع تولید است. هر جا که مشکلات مدیریتی، مالی، حقوقی، کیفری، بانکی، تأمین مواد اولیه یا سایر موانع وجود داشته باشد، این ستاد با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ارائه راهکار و تسهیل امور ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت، همدلی و امنیت امکانپذیر است، تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی در تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت با مشکل مواجه میشود، همه دستگاهها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا موانع برطرف و زمینه استمرار تولید و حفظ اشتغال فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات کارگری این شرکت گفت: بر اساس گزارشهای ارائه شده، حقوق کارگران این مجموعه نزدیک به دو ماه پرداخت نشده است و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری و توجه ویژه مدیران و سهامداران است.
عالیشاه با اشاره به بخشی از بدهیهای این شرکت اظهار کرد: علاوه بر بدهیهای کلان، این مجموعه حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت گاز دارد که در مجموع بدهیهای آن به بیش از سه و نیم همت میرسد.
دادستان مرکز مازندران همچنین نقش سهامداران را در حل مشکلات شرکت بسیار مهم دانست و گفت: بر اساس گزارشهای موجود، بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده، همکاری و حمایت مناسبی در مسیر رفع مشکلات شرکت داشته است، اما انتظار میرود سایر سهامداران نیز به مسئولیتهای خود در قبال این مجموعه عمل کرده و نقش فعالتری در حمایت، نظارت و تأمین منابع ایفا کنند.
عالیشاه در ادامه هدف از برگزاری این نشست را بررسی شفاف مشکلات و تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: امروز همه دستگاههای اجرایی، مسئولان استانی و مدیران مرتبط در کنار یکدیگر جمع شدهاند تا هر آنچه در چارچوب قانون و ظرفیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل امکانپذیر است، برای حل مشکلات این واحد بزرگ تولیدی به کار گرفته شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز یکشنبه ۲۸ تیر، وی ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، قضایی و سهامداران، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، پرداخت مطالبات کارگران، افزایش تولید، توسعه صادرات و اصلاح ساختار مدیریتی برطرف شده و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بار دیگر به جایگاه شایسته خود در صنعت کشور و منطقه بازگردد.
انتهای پیام
