به گزارش ایسنا، علی زینالی رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران درباره اقدامات قوه قضائیه در بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات قضایی به مردم، گفت: قوه قضائیه در حوزه هوش مصنوعی ابتکاراتی داشته و از جمله آنها سامانه سمپ هوشمند است که در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه در برخی استان‌ها اجرایی شده است. کارکرد این سامانه ارجاع هوشمند است که در برخی مجتمع‌های قضایی استان تهران نسبت به برخی خواسته‌های حقوقی اجرایی شده است. از نهادهایی که باید ورود جدی به این حوزه داشته باشد، دانشگاه علوم قضایی است که می‌تواند نسبت به آموزش وتربیت قضاتی تراز، متخصص و متناسب با نیازهای جامعه اقدام کند.

وی درباره قوانین حوزه هوش مصنوعی گفت: اولین قانون سند ملی هوش مصنوعی است که در 1403 تصویب شده و دیگری راهنمای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در پژوهش است که از سوی وزارت علوم اعلام شده ولی قوانین تخصصی در این حوزه در کشور به تصویب نرسیده است. با توجه به جرایم نوینی که در این حوزه مطرح می‌شود و همچنین نقش ربات‌های هوش مصنوعی در حوزه استارتاپ‌ها از جمله خرید و فروش، باید قوانین متناسب با این جرایم و دعاوی مرتبط به تصویب برسند. امیدواریم نمایندگان مجلس در این زمینه به فکر باشند و قوانین تخصصی این حوزه به تصویب برسد تا همانند موضوع رمز ارزها که از سال ۹۷ با وجود پرونده‌های متعدد مطروحه در دستگاه قضایی، قوانینی برایش تصویب نشده باقی نماند. 

زینالی درباره اینکه آیا نرم افزارهای مربوط به هوش مصنوعی شناخته‌شده جهان، در ایران نیز قابل‌استفاده است، گفت: هیچ محدودیت و ممنوعیت قانونی جهت استفاده وجود ندارد که این امر اشتباه و لازم است نرم افزارهای هوش مصنوعی بومی متناسب با وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشورمان تولید شود و حداقل قبل از استفاده آموزش‌های لازم ارائه و برای اشخاص زیر ۱۸ سال محدودیت‌ قائل شوند.

وی درباره اینکه آیا هوش مصنوعی به‌جای مقام قضایی می‌تواند، اقدام به انشای رأی کند، گفت: قطعا نه؛ هوش مصنوعی ابزار کمکی و مشورتی است که از استعداد و احساسات انسانی برخوردار نیست و صرفا براساس داده‌هایی که در آن ذخیره شده اقدام می‌کند؛ هر پرونده‌ای هم شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان بر اساس نسخه‌ای واحد، اقدام به انشای رأی کرد. تشخیص احساسات، شرایط وقوع بزه وتعیین مجازات متناسب، با هوش مصنوعی عملاً غیرممکن است.

 رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران ادامه داد: نباید در استفاده از هوش مصنوعی شماره کارت بانکی و رمز آن، شماره ملی و شناسنامه، آدرس محل سکونت و کار، عکس کارت ملی، پاسپورت، سند ازدواج، اطلاعات شغلی محرمانه، مکاتبات حقوقی، اسرار خانوادگی یا اسرار مربوط به کار، پروژه‌های مرتبط به ثبت اختراعات را در میان گذاشت؛ زیرا این داده‌ها در هوش مصنوعی ذخیره می‌شود و هر آن احتمال دارد با یک سرچ ساده، کلیه اطلاعات کاربر، مورد استفاده اشخاص مختلف، هکرها ویا نهادهای مختلف قرار گیرد.

وی افزود: جرایم مختلفی در حوزه هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد و تا به حال دو پرونده مرتبط با این حوزه ارجاع شده است. جرایم این حوزه شامل دانلود نرم‌افزارها از طریق لینک‌های پیشنهادی هوش مصنوعی و خالی‌شدن حساب‌های اشخاص بعد از اخذ وام از بانک است. 

زینالی درباره جرم دانلود نرم‌افزارها از طریق لینک‌های پیشنهادی هوش مصنوعی، گفت: در این شیوه هکرها با ساخت نسخه‌های جعلی نرم‌افزارهای پرطرفدار کاربران را ترغیب به دانلود بدافزارها می‌کنند. بنابراین بدافزارها در نتایج جست‌وجو یا پیشنهادهای چت بات‌های هوش مصنوعی ظاهر شده و کاربران را فریب می‌دهند. پس از نصب این نرم‌افزارهای آلوده، هکرها به سیستم اشخاص دسترسی پیدا و به خالی کردن ولت‌های رمز ارز یا حساب‌های بانکی اقدام می‌کنند.

رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران درباره جرم خالی‌شدن حساب‌های اشخاص بعد از اخذ وام از بانک، اظهار کرد: از مواردی که بارها در پرونده‌های قضایی حوزه هوش مصنوعی مطرح بوده خالی شدن حساب‌های اشخاص بعد از اخذ وام از بانک است که اشخاص به اشتباه و با پیشنهادهای چت بات‌های هوش مصنوعی به سمت بدافزارها جهت دانلود نرم‌افزارهای بانک هدایت و حسابشان خالی شده است. برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی بهترین راه، دانلود نرم‌افزارهای مربوط به بانک‌ها یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال از وب سایت‌های اصلی نهادهای مربوطه است و نباید به هر پیشنهادی در فضای مجازی و به‌ویژه در حوزه چت‌بات‌های هوش مصنوعی اعتماد کرد.

وی درباره روش‌های دیگر کلاهبرداری از مردم که با هوش مصنوعی رخ می‌دهد، ادامه داد: بازسازی اثر انگشت از طریق هوش مصنوعی و دسترسی غیرمجاز به صفحات اجتماعی و گوشی اشخاص از مواردی است که در این روش هکرها از یک عکس کاملا معمولی که انگشت فرد در آن مشخص است، اثر انگشت شخص را بازسازی می‌کنند و سپس نسخه قابل‌استفاده از آن را می‌سازند تا قفل گوشی، شبکه‌های اجتماعی یا سایر پلتفرم‌هایی که دارای قفل‌های هوشمند هستند و از اثر انگشت به‌عنوان قفل استفاده شده را باز کنند و به محتویات کاربران دست یابند. در این شیوه، جرایم موضوع ماده ۶ و ۱ قانون جرایم رایانه‌ای محقق و قابل‌تعقیب است البته اگر دارایی کاربران را نیز خارج کرده باشند تحت عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای نیز قابل تعقیب هستند. برای اینکه گرفتار چنین مواردی نشویم باید از انتشار تصاویری که نوک انگشت‌ها کاملا مشخص است خودداری شود و به‌جای اثر انگشت از رمز عبور قوی با کاراکترهای مختلف استفاده شود.

وی درباره اینکه آیا امکان سوءاستفاده از فناوری هوش مصنوعی از سوی یک کشور علیه کشورهای دیگر نیز وجود دارد، گفت: بله، با جرم خلق قربانیان جعلی با هوش مصنوعی چنین اقداماتی امکانپذیر است که برای تشویش اذهان عمومی، ترور یا جنگ‌های خیابانی از این فناوری استفاده می‌شود. چنانچه در جنگ اخیر ایران، دشمنان با ساخت فیلم‌های جعلی از زنان ایرانی که با کمک هوش مصنوعی پردازش شده بود؛ اقدام به تشویش اذهان عمومی و تحریک به شورش‌های خیابانی می‌کردند؛ این موارد تحت عنوان جعل رایانه‌ای استفاده از داده مجعول رایانه‌ای موضوع مواد۶ و ۷ قانون جرایم رایانه‌ای یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب است.

زینالی درباره پرونده اخیری که با استفاده از هوش مصنوعی اقدام به فریب و کلاهبرداری از افراد کرده بود، گفت: این پرونده با روش استفاده از تصویر کاریکاتورهای ساخته‌شده با هوش مصنوعی برای ساخت اصل تصویر بود. هکرها در این شیوه با استفاده از تصاویر کاریکاتوری اشخاص، اقدام به ساخت اصل تصویر شخص با سامانه‌های هوش مصنوعی و سپس ساخت صفحه‌های جعلی در پیام رسان‌های مختلف و سپس برقراری ارتباط با مخاطبان کاربر و کلاهبرداری از مخاطبان صاحب تصویر می‌کنند. در پرونده‌ای که اخیرا به شعبه ارسال شده است، متهمان با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و ساخت هویت غیرواقعی در فضای مجازی اقدام به ایجاد صفحه با تصویر دایی شاکی کرده و پیامی دال بر مطالبه تتر به ایشان ارسال می‌کنند و شاکی با این تصویر که ارسال کننده پیام دایی ایشان است و این پیام از صفحه ایشان ارسال شده است نزدیک به سیصد هزار تتر را به ولت اعلامی واریز می‌کند که بعدا متوجه می‌شود که از ایشان کلاهبرداری شده است.

انتهای پیام