حسن اعمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای کلاسیک سیاست پولی برای مهار تورم است، اظهار کرد: مکانیزم این امر از مسیر کاهش تقاضای کل عمل می‌کند. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه دریافت تسهیلات برای خانوارها و بنگاه‌ها بیشتر می‌شود. درنتیجه، خانوارها خریدهای اعتباری مانند مسکن، خودرو و کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازند و بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را کاهش می‌دهند.

وی افزود: از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره سبب می‌شود پس‌انداز نسبت به مصرف جذاب‌تر شود. بنابراین بخشی از نقدینگی که می‌توانست وارد بازار کالاها و خدمات شود، به سمت سپرده‌های بانکی یا سایر دارایی‌های مالی هدایت می‌شود. حاصل این دو فرآیند، کاهش تقاضای کل در اقتصاد است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: هنگامی‌که سرعت رشد تقاضا از سرعت رشد عرضه بیشتر باشد، تورم ایجاد می‌شود. افزایش نرخ بهره با تعدیل تقاضا، این عدم تعادل را کاهش می‌دهد و فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را کم می‌کند. به بیان ساده، زمانی که مردم و بنگاه‌ها کمتر خرج و سرمایه‌گذاری می‌کنند، فشار تقاضا بر قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد و نرخ تورم به تدریج کنترل می‌شود.

وی یادآور شد: این سازوکار عمدتاً در اقتصادهایی مؤثر است که تورم آن‌ها منشأ تقاضا داشته باشد. اگر تورم ناشی از شوک‌های عرضه، افزایش نرخ ارز، یا کسری بودجه دولت و رشد بی‌رویه پایه پولی باشد، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند و حتی ممکن است با افزایش هزینه تولید، در کوتاه‌مدت فشارهایی بر بخش واقعی اقتصاد وارد کند.

اعمی ادامه داد: نرخ بهره زمانی به ابزار مؤثر کنترل تورم تبدیل می‌شود که در چارچوب یک بسته منسجم سیاستی شامل انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، استقلال نسبی بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی به کار گرفته شود؛ در غیر این صورت، اثر آن محدود و گاه موقتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه تورم‌ها از یک جنس نیستند، گفت: اگر تورم به دلیل بالا رفتن تقاضا باشد، یعنی مردم و بنگاه‌ها بیشتر از ظرفیت اقتصاد خرید کنند، افزایش نرخ بهره می‌تواند کمک کند؛ چراکه وام گرفتن گران‌تر می‌شود، تقاضا کمی کاهش پیدا می‌کند و فشار روی قیمت‌ها کم می‌شود اما اگر تورم به دلیل افزایش هزینه‌ها باشد، مثلاً قیمت جهانی انرژی یا مواد اولیه بالا برود، وضعیت فرق می‌کند. در این حالت مشکل این نیست که مردم بیش از حد خرید می‌کنند، مشکل این است که تولیدکننده با هزینه بالاتری کالا تولید می‌کند. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند قیمت نفت یا مواد اولیه را پایین بیاورد. البته این به معنی بی‌اثر بودن نرخ بهره نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: افزایش نرخ بهره می‌تواند کمک کند، این موج گرانی تبدیل به یک تورم دائمی نشود؛ یعنی جلوی افزایش شدید انتظارات تورمی و رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد اما برای درمان اصلی این نوع تورم، باید به سراغ کاهش هزینه‌های تولید، تقویت تولید و رفع مشکلات بخش عرضه رفت.

وی افزود: به زبان ساده، اگر مشکل از زیاد بودن پول در جیب مردم باشد، نرخ بهره مثل ترمز عمل می‌کند؛ اما اگر مشکل گران شدن بنزین، انرژی یا مواد اولیه باشد، فقط با ترمز نمی‌شود مشکل را حل کرد، باید موتور تولید را نیز تعمیر کرد.

اعمی درباره تفاوت اثرگذاری نرخ بهره بر بازارهای مالی نظیر بورس و بازارهای فیزیکی مثل مسکن و کالا، خاطرنشان کرد: نرخ بهره، بر روی همه بازارها اثر می‌گذارد، اما شدت و سرعت این اثر یکسان نیست. معمولاً بازارهای مالی مثل بورس خیلی سریع‌تر به تغییر نرخ بهره واکنش نشان می‌دهند، اما بازارهای فیزیکی مثل مسکن، خودرو یا حتی برخی کالاها با تأخیر و تحت تأثیر عوامل بیشتری تغییر می‌کنند.

وی اظهار کرد: فرض کنید بانک‌ها امروز اعلام کنند سود سپرده‌ها افزایش پیداکرده است. بسیاری از افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ممکن است همان روز یا چند روز بعد تصمیم بگیرند بخشی از سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بانک سپرده‌گذاری کنند، چراکه سود بانکی را مطمئن‌تر می‌بینند. بنابراین بورس معمولاً واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، اما بازار مسکن این‌طور نیست.

اعمی افزود: کسی که قصد خرید خانه دارد، با یک یا دو درصد افزایش نرخ بهره فوراً تصمیمش را عوض نمی‌کند. قیمت مسکن علاوه بر نرخ بهره، به عواملی مثل قیمت زمین، هزینه ساخت، تورم، درآمد مردم و حتی انتظارات آن‌ها از آینده هم‌بستگی دارد. به همین دلیل اثر نرخ بهره در بازار مسکن معمولاً دیرتر و ضعیف‌تر دیده می‌شود.

وی اعلام کرد: در مورد کالاها نیز همین وضعیت وجود دارد. اگر قیمت یک کالا به دلیل افزایش نرخ ارز یا بالا رفتن قیمت جهانی مواد اولیه افزایش پیدا کرده باشد، بالا رفتن نرخ بهره لزوماً باعث ارزان شدن آن کالا نمی‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: نرخ بهره مثل یک فرمان واحد نیست که همه بازارها را به یک اندازه کنترل کند. بازارهای مالی مثل یک خودروی سبک هستند که با کوچک‌ترین حرکت فرمان، سریع تغییر مسیر می‌دهند؛ اما بازارهایی مثل مسکن، بیشتر شبیه یک کشتی بزرگ هستند که تغییر مسیرشان زمان بیشتری می‌برد و عوامل متعددی در آن نقش دارند.

انتهای پیام