به گزارش ایسنا تابستان سال ۱۴۰۱ بود که علی کریمی فیروزجایی - نماینده وقت بابل در مجلس شورای اسلامی - خبر از آغاز عملیات اجرایی احداث سد سجارود در هفته دولت همان سال را داد و گفت که ساخت این سد علاوه بر تأمین بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز شهرهایی مانند بابل، بابلسر و فریدونکنار و شهرهای گلوگاه (گلیا)، گتاب، زرگرشهر و روستاهای مسیر، آب زراعی مورد نیاز کشاورزان پایین دست را نیز در فصل کشاورزی تأمین خواهد کرد.
به گفته کریمی فیروزجایی برای ساخت سد سجادرود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده بود.
تصمیم دولت وقت برای ساخت این سد با واکنش برخی فعالان محیط زیست و مردم محلی روبرو شد. حنیف گلزار - کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی - با انتقاد از تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای ساخت سدهای متعدد از سال ۱۳۸۰ به بعد در استانهای کشور از جمله سدهای کسیلیان، مشی گلوگاه، زارمرود، گلوگاه، آزارود، چهاردانگه، نورِ چمستان، آپون، سجارود و شهدا (دو هزار و سه هزار)، تنها در مازندران تاکید کرده بود.
وی آغاز فاز مطالعاتی دست کم ۲۱ سد در ناحیه رویشی هیرکانی پس از تصویب این قانون از سوی دولتهای وقت را بیانگر آشکار قانونگریزی دولتها در این بخش دانسته بود.
این کنشگر محیط زیست تصمیم به ساخت سدهایی مانند سد سجارود را مغایر با «قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و «قانون حفاظت از خاک» دانسته بود.
بیشتر بخوانید:
مخالفت گسترده با ساخت سد سجارود مصداقی از سطح دانش جوامع محلی
با توجه به تداوم انتقادات به پروژه ساخت سد سجارود، سازمان محیط زیست به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: پروژه احداث سد سجادرود در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر بابل و ۱۰ کیلومتری شهر گلوگاه بندپی، روی رودخانه سجادرود اجرا میشود و هدف اصلی آن، تأمین آب شرب سالم و پایدار برای جمعیت رو به افزایش شهرها و روستاهای منطقه است.
این طرح سالانه ۲۴ میلیون مترمکعب آب شرب، ۳.۱ میلیون مترمکعب آب کشاورزی و ۱۴.۵ میلیون مترمکعب حقآبه زیستمحیطی تأمین خواهد کرد که نشاندهنده توجه به حفظ جریان زیستمحیطی رودخانه در پاییندست است.
سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به آلودگی منابع آب زیرزمینی در شمال کشور بر اثر نفوذ فاضلاب، سموم کشاورزی و شیرابهها، تأمین آب شرب از منابع سطحی پایششده و تصفیهشده را ضرورتی برای حفظ سلامت شهروندان عنوان کرد.
گزارش ارزیابی زیستمحیطی این پروژه پس از بررسی در کمیته ملی ارزیابی و اعمال اصلاحات لازم، در شهریور ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته و در فرآیند صدور مجوز، اصل تعادل میان توسعه پایدار، تأمین نیازهای جوامع محلی و صیانت از محیط طبیعت مدنظر بوده است.
سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر حساسیت نسبت به حفاظت از جنگلهای هیرکانی اعلام کرد: بر اساس مستندات مصوب، حدود ۲۹ هکتار از اراضی جنگلی تحت تأثیر اجرای این پروژه قرار میگیرد. بر همین اساس و مطابق بند ۷ مجوز ارزیابی، مجری طرح موظف است خسارات زیستمحیطی را بهطور کامل جبران و برنامه احیا و بازسازی اراضی جنگلی را در عرصههایی بیش از سه برابر محدوده تخریبشده، تحت نظارت مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرا کند.صدور این مجوز مشروط به اجرای گامبهگام این برنامههای حمایتی و احیایی است.
در پایان، سازمان حفاظت محیط زیست بر تعهد خود نسبت به شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر بر اجرای الزامات و تعهدات زیستمحیطی پروژه سد سجادرود تأکید و اعلام کرد که از دغدغهمندی رسانهها و فعالان حوزه محیط زیست استقبال میکند.
انتهای پیام
