مرتضی پروانه سهشنبه ۳۰ تیر در نشست راهبردی حمایت از واحدهای اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت با ابلاغ بستههای حمایتی در حوزههای بیمهای، مالیاتی و بانکی، تمام توان خود را برای پشتیبانی از کارفرمایان و کارگران به کار گرفته است و اجرای دقیق و هوشمندانه این بستهها میتواند تابآوری کسبوکارهای استان در برابر تلاطمهای اخیر را افزایش دهد.
وی با تشریح مصوبات نشست کمیته صیانت از اشتغال استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار افزود: یکی از اقدامات کلیدی، نظارت بر اثربخشی تسهیلات حمایتی در شرایط جنگ اقتصادی است؛ بر این اساس مقرر شد فهرست واحدهایی که از این تسهیلات بهرهمند شدهاند، برای انطباق با شاخصهای اشتغال و اطمینان از تعدیل نشدن نیرو به سازمان تأمین اجتماعی منعکس شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: هدف از این پایش، اطمینان از آن است که حمایتهای دولتی بهطور مستقیم در خدمت پایداری اشتغال و حفظ کرامت کارگران قرار گیرد.
پروانه با اشاره به مشکلات نقدینگی بنگاهها گفت: در کنار کارفرمایان هستیم و مقرر شد فهرست واحدهایی که در پرداخت حق بیمه با چالش نقدینگی مواجه هستند، توسط سازمان تأمین اجتماعی احصا و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارجاع شود.
وی افزود: این اقدام با هدف معرفی واحدهای مذکور به چرخه طرحهای حمایتی دولت انجام میشود تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از فشار بر تولید کاسته شده و از تعدیل نیروی ناخواسته جلوگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر ضرورت دادهمحوری در جلسات آینده تأکید کرد و گفت: برای اتخاذ تصمیمات دقیق و گرهگشا، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند مشکلات واحدهای زیرمجموعه خود را بهصورت تجزیه و تحلیل آماری در جلسه آتی ارائه کنند.
پروانه خاطرنشان کرد: این رویکرد کمک میکند با شناخت دقیق گلوگاهها، راهکارهای عملیاتیتری برای خروج از چالشها تدوین شود.
وی گفت: صیانت از اشتغال، خط مقدم ماست و تمام ظرفیتهای این اداره کل برای تقویت پیوند میان دولت و بخش خصوصی و همچنین حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان و نیروهای کار بوشهری به کار گرفته خواهد شد تا با وحدت رویه از این مرحله دشوار عبور کنیم.
انتهای پیام
