عباس فتحی در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت دوشنبه ۱۱ آبان برگزار شد، با اشاره به گسترش پوشش بیمه‌ای برای تحقق عدالت در سلامت، اظهار کرد: با تشکیل سازمان بیمه سلامت، بخش زیادی از جامعه که پیش‌تر بدون بیمه بودند زیر پوشش قرار گرفتند، امروز حدود ۴۵ میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت کشور، تحت پوشش این سازمان هستند که در استان قم حدود ۶۳۰ هزار نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت استان، را شامل می‌شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان قم افزود: این جمعیت در چهار صندوق تقسیم شده‌اند، یکی صندوق کارکنان دولت است؛ مشمولان این صندوق کسانی هستند که حق بیمه آنها را دولت پرداخت می‌کند، اما رابطه استخدامی ندارند، مانند مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، صندوق دیگر مربوط به روستاییان و عشایر است که از سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و اعضای آن به‌صورت رایگان و از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع تحت پوشش قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در یکی از صندوق‌ها حق بیمه بر مبنای دهک‌بندی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌شود؛ دهک‌های یک تا پنج رایگان‌اند، دهک‌های ششم تا نهم از ۳۰ تا ۶۰ درصد تخفیف حق بیمه برخوردارند و دهک دهم حق بیمه را کامل پرداخت می‌کند.
فتحی با بیان اینکه بیمه سلامت مراکز درمانی ملکی ندارد و برای ارائه خدمت با مراکز درمانی قرارداد می‌بندد، بیان کرد: در قم بیش از ۸۰۰ مرکز درمانی، شامل پزشک، داروخانه و بیمارستان، طرف قرارداد ما هستند و سال گذشته حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان بابت خدمات درمانی بیمه‌شدگان هزینه شد که حدود ۶۵ درصد رشد داشته است. هنوز همه مطالبات مراکز درمانی پرداخت نشده و حدود نیمی از آن باقی مانده است و امیدواریم با تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه، این مبلغ هم پرداخت شود.
وی به تحول دیجیتال در این سازمان اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ سامانه الکترونیکی در سازمان فعال است، نسخه‌نویسی الکترونیک جایگزین دفترچه و کاغذ شده و بیمه‌شدگان تنها با کد ملی یا کارت ملی در مطب پزشک و سایر مراکز درمانی خدمات می‌گیرند که ارتقای این سامانه‌ها ادامه دارد و استفاده از هوش مصنوعی برای کارآمدتر کردن آنها در برنامه‌های آینده است، امسال همایشی در سازمان برگزار شد که چالش‌های بیمه سلامت فهرست و از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکار دعوت شد.
فتحی درباره صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: این صندوق از سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت و تصویب مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد که محل آن در سازمان بیمه سلامت است، اما خدماتش برای همه افراد دارای بیمه پایه است و پیش از این صندوق، بیماری‌های خاص پنج گروه بود، اما به‌تدریج با تصمیم وزارت بهداشت و درمان به ۱۳۰ گروه رسیده است.
وی افزود: بخش زیادی از این بیماران مبتلا به بدخیمی‌ها و سرطان‌اند و شیمی‌درمانی می‌کنند و پس از آن، بیمارانی قرار دارند که به خدمات توانبخشی نیاز دارند، مانند کودکان اوتیسم و معلولانی که به فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی نیاز دارند. در سال ۱۴۰۵ برای هر فرد تا ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در این صندوق پیش‌بینی شده است و بیماری‌هایی مانند دیابت و بیماری‌های قلبی‌عروقی هم در فهرست هستند.
فتحی ادامه داد: تنها ۵ درصد اعتبارات این صندوق خارج از ضوابط و برای مواردی که در سامانه بارگذاری نشده یا قابلیت بارگذاری ندارد، مانند خرید ویلچر با ارائه فاکتور، هزینه می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر بیمه‌ها نیز در ارائه خدمت به این بیماران با ما همکاری می‌کنند و از چند سال پیش نیز خدماتی برای مادران باردار و درمان ناباروری ارائه می‌شود که سال گذشته ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بیماران خاص تحت پوشش بودند و ۳۸ میلیارد تومان برای آنها هزینه شد.
وی با اشاره به دو جنگ اخیر تصریح کرد: خدمات الکترونیک ما با وجود خطرات فیزیکی و سایبری بدون وقفه ادامه یافت و تنها در یک مقطع دو، سه ساعته در یکی از سامانه‌ها مشکلی پیش آمد، حتی زمانی که دورکاری اعلام شد، به دلیل ماهیت خدمات، فقط حدود یک‌سوم همکاران از آن استفاده کردند، همچنین از ابتدای جنگ نیز به همه مراکز اعلام کردیم که در صورت قطع سامانه‌های الکترونیک، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی کاغذی را ادامه دهند که این رویه برای هر اختلالی، از جنگ و حوادث طبیعی تا اختلال اینترنت، پابرجاست و به‌هیچ‌وجه نباید خدمات قطع شود.
فتحی در ادامه با اشاره به یکی از اهداف سازمان پس از تبدیل بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت گفت: باید از خدمت‌محوری به سلامت‌محوری برسیم و منتظر نمانیم مردم بیمار شوند و بعد درمانشان کنیم. هدف، ارتقای سلامت جامعه است، نه صرفا درمان. امسال مجلس در قانون بودجه اجازه داده ۵ درصد اعتبارات بیمه‌ها صرف پیشگیری شود که معاونت پیشگیری در سازمان تشکیل شده و فعلا دو برنامه در حال اجراست که یکی از آنها آموزش سواد سلامت است.
وی یادآور شد: پیشگیری سطح نخست از پیش از دوران جنینی آغاز می‌شود و سطح چهارم یعنی پیشگیری از خدمات و تجویزهای غیرضروری، وقتی سازمان بیمه این موضوع را مطرح می‌کند، ذهن‌ها به کاهش هزینه می‌رود، در حالی که هدف، ایجاد محدودیت یا صرفه‌جویی نیست و اعتبارات را مجلس تصویب و دولت تخصیص می‌دهد و ما باید آن را هزینه کنیم.
انتهای پیام
