به گزارش ایسنا، فخرالدین عامریان، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت در کشور حدود پنج تا شش کیلوگرم به ازای هر نفر است، اظهار کرد: براساس آمارهای موجود، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن گوشت توسط دامداران داخلی تولید میشود. طی حدود دو دهه گذشته نیز، متناسب با میزان تولید داخل و شرایط اقلیمی، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شده است.
وی افزود: سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن انواع گوشت از کشورهای مختلف وارد شد، اما این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰ هزار تن کاهش یافت. در چهار تا پنج ماه اخیر نیز در مجموع تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شده است.
عامریان درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت گوشت نیز گفت: تا دیماه سال گذشته، واردات گوشت با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی انجام میشد و محصول با قیمت تقریبی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید، اما پس از تغییر سیاست ارزی و افزایش نرخ دلار به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، قیمت گوشت نیز به محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت، قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داد. اگر شرایط خاص اخیر و تعطیلی دانشگاهها، مراکز عمومی و برخی مجموعههای مصرفکننده عمده وجود نداشت، احتمالا به جای ۱۲ هزار تن، باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن گوشت وارد میشد. با این حال، گرانی موجب کاهش تقاضا شده و بسیاری از خانوارها گوشت را از سبد مصرفی خود حذف کردهاند.
گوشت وارداتی با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع میشود، اما در برخی فروشگاهها تا ۵۰۰ هزار تومان گرانتر به فروش میرسد. وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی این حوزه میتواند با نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، زمینه عرضه گوشت با حاشیه سود منطقیتر را فراهم کند. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با انتقاد از فاصله قیمت واردات تا عرضه مصرفکننده، گفت: گوشت وارداتی با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع میشود، اما در برخی فروشگاهها تا ۵۰۰ هزار تومان گرانتر به فروش میرسد. وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی این حوزه میتواند با نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، زمینه عرضه گوشت با حاشیه سود منطقیتر را فراهم کند.
وی تاکید کرد: هدف اصلی واردات در بسیاری از کشورها، عرضه محصولی ارزانتر از تولید داخلی و کمک به تنظیم بازار است. البته نمیتوان دامداران داخلی را مقصر افزایش قیمت دانست؛ زیرا آنان نیز با افزایش شدید هزینه نهادههای دامی و کمبود نقدینگی مواجه شدهاند. از دیماه سال گذشته قیمت برخی نهادهها تا پنج برابر افزایش یافت و دامداران ناچار شدند نقدینگی مورد نیاز خود را تا سهونیم برابر افزایش دهند.
به گفته عامریان، بسیاری از دامداران کوچک به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات با سودهای بالا و افزایش هزینههای تولید، از این فعالیت خارج شدهاند. بنابراین تولیدکنندگان داخلی نیز با وجود عرضه گوشت با قیمتهای بالا، همچنان با زیان مواجهاند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، کاهش مصرف پروتئین را نگرانکننده دانست و گفت: سرانه پنج تا شش کیلوگرمی اعلامشده یک میانگین است و برخی خانوادهها ممکن است در طول سال حتی یک کیلوگرم گوشت نیز مصرف نکنند. ادامه این وضعیت میتواند در آینده پیامدهای تغذیهای و سلامت گستردهای به همراه داشته باشد.
وی یکی از موانع اصلی واردات را پرداختنشدن مطالبات ارزی واردکنندگان عنوان کرد و افزود: از حدود دو سال قبل، نزدیک به چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده که سهم حوزه گوشت از این رقم حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. واردکنندگان براساس وعده تخصیص یکماهه ارز، با دریافت تسهیلات بانکی یا وثیقهگذاری املاک، منابع لازم را تأمین و کالا را وارد کردند، اما اکنون برخی از آنان پس از گذشت دو سال همچنان در حال پرداخت سود تسهیلات هستند و حتی در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفتهاند.
عامریان ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده از یک به ۱۰ درصد و افزایش حقوق ورودی از یک به چهار درصد، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است. مجموع این هزینهها اکنون به ۱۴ درصد رسیده و مبنای محاسبه نیز نرخ ارز حدود ۱۵۳ هزار تومان است. در نتیجه، واردکننده باید به ازای هر کیلوگرم گوشت حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بهصورت نقدی پرداخت کند تا بتواند کالای خود را ترخیص کند؛ درحالیکه این رقم در سال گذشته حدود شش تا هفت هزار تومان بود.
وی همچنین درباره زیان ناشی از فاصله زمانی میان واردات و تخصیص ارز توضیح داد: واردکنندگان ابتدا کالا را وارد و عرضه میکنند، زیرا نگهداری آن ممکن است به تشکیل پرونده احتکار منجر شود. در مواردی، گوشت با محاسبه دلار ۷۰ هزار تومانی و سود ۱۰ درصدی، به قیمت تعیینشده فروخته شده، اما چند ماه بعد ارز با نرخ حدود ۱۵۰ هزار تومان در اختیار واردکننده قرار گرفته است. این اتفاق برای برخی شرکتها به ازای هر کیلوگرم گوشت، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان زیان ایجاد کرده است. به دنبال این زیانها، بسیاری از فعالان قدیمی از بازار خارج شدهاند، اما به جای حل مشکلات آنان، مسیر برای ورود شرکتهای جدید باز شده است. این روند بدون رفع ریشهای مشکلات ارزی و مالی، نمیتواند پایداری واردات کالاهای اساسی را تضمین کند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با اشاره به تغییرات مدیریتی در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد اقدامات مدیریت جدید این معاونت بتواند مشکلات ایجادشده طی دو سال گذشته را کاهش دهد و شرایطی فراهم کند که واردات گوشت و سایر کالاهای اساسی بدون وقفه و کمبود ادامه یابد.
عامریان با تاکید بر ضرورت پایبندی دستگاههای دولتی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان اظهار کرد: هنگامی که واردکننده براساس اعلام و تعهد وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالا میکند، انتظار دارد این وزارتخانه نیز به تعهدات خود عمل کند؛ زیرا تغییر تصمیمها پس از ورود و عرضه کالا، زیان سنگینی به شرکتهای واردکننده تحمیل میکند.
وی یکی از راهکارهای اصلاح روند واردات را حذف قیمت پایه ارزی کالاها دانست و گفت: هنگام تعیین قیمت پایه، گاهی تحت تاثیر فشارهای موجود، رقمی بالاتر از قیمت جهانی در نظر گرفته میشود. اعلام این قیمتها از سوی ایران، فروشندگان خارجی را نیز از نرخ تعیینشده مطلع میکند و آنان پس از آن حاضر نیستند کالای خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند. در چنین شرایطی، بازرگان امکان مذاکره برای خرید ارزانتر را از دست میدهد و ناچار میشود کالا را براساس همان قیمت اعلامی خریداری کند. از سوی دیگر، دولت نیز مالیات و عوارض واردات را بر مبنای این قیمت محاسبه میکند که نتیجه آن افزایش قیمت تمامشده کالاست.
ئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با اشاره به حضور شرکتهای دولتی در واردات کالاهای اساسی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت جهاد استقلال از مجموعههایی هستند که در تامین و واردات کالاهای اساسی فعالیت میکنند. با این حال، شرایط خرید برخی از این شرکتها بهگونهای است که فروشنده خارجی باید ابتدا کالا را وارد کشور کند و یک یا دو ماه بعد مطالبات خود را دریافت کند. بسیاری از شرکتهای خارجی تمایلی به پذیرش چنین شرایطی ندارند و در صورت قبول آن نیز کالا را با قیمت بالاتری عرضه میکنند. این مسئله گاهی موجب میشود قیمت پایه ارزی با هدف فراهمکردن امکان خرید برای شرکتهای دولتی، بالاتر تعیین شود؛ در حالی که واردکنندگان بخش خصوصی میتوانند با مذاکره و خرید مستقیم، کالا را با قیمت مناسبتری تامین کنند.
هنگام تعیین قیمت پایه، گاهی تحت تاثیر فشارهای موجود، رقمی بالاتر از قیمت جهانی در نظر گرفته میشود. اعلام این قیمتها از سوی ایران، فروشندگان خارجی را نیز از نرخ تعیینشده مطلع میکند و آنان پس از آن حاضر نیستند کالای خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند. در چنین شرایطی، بازرگان امکان مذاکره برای خرید ارزانتر را از دست میدهد و ناچار میشود کالا را براساس همان قیمت اعلامی خریداری کند. از سوی دیگر، دولت نیز مالیات و عوارض واردات را بر مبنای این قیمت محاسبه میکند که نتیجه آن افزایش قیمت تمامشده کالاست.
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت پایه ارزی حذف شود و تخصیص ارز نیز بهموقع انجام گیرد، واردکننده میتواند کالای باکیفیت را با قیمت پایینتری خریداری و عرضه کند. در شرایط کنونی، تأخیر شش تا هفتماهه در تخصیص ارز و هزینه ماهانه تأمین مالی از طریق کارگزاران یا صرافیها، همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، الزام به عرضه سریع گوشت پیش از تخصیص ارز را یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: از واردکننده خواسته میشود گوشت واردشده را ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز در بازار عرضه کند، در حالی که ارز آن هنوز تخصیص نیافته است. برخی واردکنندگان، گوشت را دو سال قبل براساس نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد و عرضه کردهاند، اما ارز مورد نیاز آنان همچنان پرداخت نشده و این شرکتها در تمام این مدت متحمل هزینههای مالی شدهاند. این مشکلات در سالهای گذشته نیز وجود داشت، اما ابعاد و شدت آن در دو سال اخیر بیشتر شده است.
عامریان با اشاره به امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: اخیرا توافق شده است شرکتها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کنند. این تصمیم که با پیگیری مدیریت جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده، اقدام مثبتی است و میتواند بخشی از مشکلات واردکنندگان را برطرف کند. با اجرای این تصمیم، واردکنندگان میتوانند کالاهایی را صادر و در مقابل، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنند؛ بنابراین دیگر نیازی نیست مدت طولانی در صف تخصیص ارز بمانند. به اعتقاد ما، این اقدام باید دو سال قبل انجام میشد.
وی تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از شرکتهای واردکننده، فعالیت صادراتی نیز دارند. پیش از این، آنها ناچار بودند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار مجموعه دیگری قرار دهند، اما اکنون میتوانند در صورت اجرای کامل این سیاست، از همان منابع برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند.
پیشنهاد صادرات سنگ ساختمانی در مقابل واردات گوشت
عامریان با اشاره به پیشنهاد پیشین این انجمن گفت: حدود یک تا دو سال قبل پیشنهاد دادیم به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار سنگ ساختمانی ایران به برزیل صادر و در مقابل، گوشت وارد کشور شود. حتی اعلام کردیم این سنگها از معادن مختلف خریداری شود تا صادرات آن به توسعه بازار محصولات معدنی ایران نیز کمک کند، اما در آن مقطع با پیشنهاد موافقت نشد. امیدواریم امکان واردات کالاهای اساسی در مقابل صادرات شرکتها بهطور کامل اجرایی شود. اگر این سیاست اجرا نشود، دامداران داخلی به دلیل افزایش هزینههای تولید ناچار خواهند بود گوشت را با قیمتهای بالا عرضه کنند. واردات میتواند به دلیل پایینتر بودن قیمت تمامشده نسبت به تولید داخل، به تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید خانوارها کمک کند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، گفت: اگر گوشت وارداتی با قیمت حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه شود، تقاضای بیشتری در بازار شکل میگیرد؛ اما اگر نرخ ارز مورد استفاده برای واردات بهگونهای تعیین شود که قیمت گوشت وارداتی نیز به دو تا سه میلیون تومان برسد، نه تقاضایی باقی میماند و نه واردات ادامه پیدا میکند. اگر هدف وزارت جهاد کشاورزی، عرضه گوشت با قیمت مناسبتر به مردم است، میتواند با تسهیل واردات و کاهش هزینههای آن، حجم بیشتری از این محصول را با نرخ قابلقبول وارد بازار کند تا خانوارها بتوانند دستکم بخشی از نیاز پروتئینی خود را تامین کنند.
تاثیر محدودیتهای ایجادشده در بنادر جنوبی بر واردات
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر محدودیتهای ایجادشده در بنادر جنوبی بر واردات گفت: شرایط واردات گوشت با نهادههای دامی مانند ذرت و سویا متفاوت است و هرکدام مسیرهای خاص خود را دارند. گوشت وارداتی از هند بهطور معمول از طریق بندر جبلعلی به بندرعباس منتقل و عملیات تخلیه آن در بندر شهید رجایی انجام میشد. گوشت پاکستان نیز از طریق کامیون و مرزهایی مانند ریمدان وارد کشور میشود و در شرایط کنونی، واردات زمینی از این کشور ادامه دارد. بخشی از محمولهها پیشتر از مسیر چابهار وارد میشد، اما اکنون عمده گوشت پاکستان از راه زمینی به کشور میرسد. برزیل نیز اصلیترین تأمینکننده گوشت گوساله وارداتی ایران است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد گوشت وارداتی از این کشور و از دو مسیر مختلف وارد میشود.
عامریان در ادامه درباره مسیرهای واردات گوشت گفت: گوشت برزیلی پیش از محدودیتهای اخیر، از مسیر کشورهایی مانند ترکیه و عراق و همچنین بنادر جنوبی وارد کشور میشد، اما با توقف فعالیت برخی کشتیها، این روند محدود شده است. طی حدود ۶ ماه گذشته تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شده؛ در حالی که میزان واردات در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن و در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۹۱ هزار تن بود. این آمار نشاندهنده کاهش محسوس واردات است.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با مخالفت با واردات گوشت بدون انتقال ارز، اظهار کرد: تامین ارز با نرخ حدود ۱۹۰ هزار تومان، همراه با هزینههای گمرکی، قیمت گوشت وارداتی را افزایش میدهد و ممکن است نرخ آن را از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. دولت میتواند با تخصیص حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار، زمینه واردات نزدیک به ۱۰۰ هزار تن گوشت با قیمت مناسبتر را فراهم کند. همچنین پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان، توان مالی شرکتها را افزایش داده و به کاهش هزینه واردات کمک میکند.
عامریان، واگذاری ثبت سفارش به شرکتهای متخصص را ضروری دانست و افزود: ورود شرکتهای فاقد سابقه به بازارهای خارجی، تقاضای غیرواقعی ایجاد میکند و موجب افزایش قیمت میشود. برای نمونه، قیمت هر تن گوشت در برزیل از حدود پنجهزار و ۲۰۰ تا پنجهزار و ۳۰۰ یورو به حدود ۶ هزار یورو افزایش یافته است.
وی با بیان این پیشنهاد که ثبت سفارش گوشت در اختیار شرکتهای متخصص، باسابقه و دارای توان مالی قرار گیرد و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را همزمان با ورود و اظهار کالا تخصیص دهد تا واردکننده ناچار به استفاده از منابع مالی پرهزینه نشود، گفت: از مجموع ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت واردشده، ممکن است اکنون تنها سه تا چهار هزار تن در کشور باقی مانده باشد.
انتهای پیام
