محمدرضا انبیائی، در گفتوگو با ایسنا با تشریح مهمترین پیامدهای این شرایط بر فضای کسبوکار، اظهارکرد: مسئله اصلی امروز فعالان اقتصادی صرفاً تورم یا تحریم نیست، بلکه کاهش قابلیت پیشبینی در محیط کسبوکار است؛ موضوعی که تصمیمگیری، سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به آثار نوسانات نرخ ارز بر عملکرد بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: مهمترین اثر تغییرات مداوم نرخ ارز، صرفاً افزایش هزینههای تولید نیست، بلکه از بین رفتن امکان پیشبینی برای مدیران کسبوکارهاست. زمانی که یک فعال اقتصادی نتواند چشمانداز چندماهه یا یک ساله خود را با اطمینان ترسیم کند، بودجهریزی، قیمتگذاری، انعقاد قراردادهای بلندمدت و حتی برآورد سودآوری نیز با عدم قطعیت همراه خواهد شد.
انبیائی افزود: در چنین شرایطی بسیاری از بنگاهها ناچار شدند افق برنامهریزی مالی خود را کوتاهتر کنند و به جای تمرکز بر توسعه، بخش قابل توجهی از توان مدیریتی خود را صرف مدیریت ریسک و حفظ ثبات کسبوکار کنند. این تغییر رویکرد اگرچه در کوتاهمدت قابل درک است، اما در بلندمدت میتواند بر سرمایهگذاری، نوآوری و رشد اقتصادی نیز اثر منفی بگذارد.
دبیرکل انجمن مدیریت کسبوکار ایران با اشاره به تأثیر تورم بر مدیریت سرمایه در گردش بنگاهها اظهار کرد: تورم مزمن موجب شده که سرمایه در گردش به یکی از مهمترین دغدغههای مدیران تبدیل شود. امروز بسیاری از شرکتها بیش از آنکه به توسعه بازار یا افزایش ظرفیت تولید فکر کنند، درگیر حفظ قدرت خرید سرمایه و تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالیتهای جاری هستند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: این شرایط موجب شده استراتژیهای تأمین مالی نیز تغییر کند و بنگاهها به سمت استفاده بیشتر از منابع مالی کوتاهمدت، مدیریت دقیقتر موجودی کالا، کاهش دوره وصول مطالبات و حفظ ارزش داراییهای خود حرکت کنند. البته این رویکرد در بسیاری از موارد، منابع قابل تخصیص به سرمایهگذاریهای توسعهای را کاهش میدهد.
انبیائی درباره آثار تحریمها بر فضای کسبوکار نیز گفت: تحریمها بدون تردید هزینههای تأمین مواد اولیه، انتقال فناوری و تبادلات مالی را افزایش داده است، اما در برخی حوزهها نیز موجب شده که بنگاهها به سمت استفاده از ظرفیتهای داخلی، توسعه زنجیره تأمین بومی و همکاری بیشتر با شرکتهای دانشبنیان حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته بومیسازی زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که بر پایه مزیت رقابتی و ارتقای کیفیت شکل بگیرد، نه صرفاً به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم. هدف نهایی باید افزایش توان رقابتپذیری اقتصاد ایران در بازارهای داخلی و بینالمللی باشد.
دبیرکل انجمن مدیریت کسبوکار ایران در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین موانع قانونی توسعه کسبوکارها اظهار کرد: از نگاه فعالان اقتصادی، مسئله صرفاً وجود یک قانون خاص نیست؛ بلکه تعدد قوانین، همپوشانی مقررات و تغییرات مکرر بخشنامهها، مهمترین چالش محسوب میشود. در حوزههای مالیاتی، بیمهای و قانون کار، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و قابلیت پیشبینی نیاز داریم.
وی افزود: حتی اگر برخی قوانین سختگیرانه باشند، در صورتی که ثبات داشته باشند، امکان برنامهریزی برای فعال اقتصادی فراهم خواهد شد؛ اما تغییرات مداوم مقررات، هزینه انطباق با محیط کسبوکار را افزایش داده و بخشی از انرژی مدیران را به جای توسعه، صرف مدیریت ابهامهای اداری میکند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران، درباره فرآیند دریافت مجوزها خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر اقدامات مثبتی در زمینه تسهیل صدور مجوزها و توسعه خدمات الکترونیکی انجام شده است، اما همچنان فاصله قابل توجهی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. هر میزان که فرآیندهای اداری کوتاهتر، شفافتر و هوشمندتر شوند، سرعت تصمیمگیری و چابکی بنگاههای اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
انبیائی تأکید کرد: هر روز تأخیر در صدور یک مجوز، برای یک کسبوکار به معنای افزایش هزینه و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی است؛ بنابراین کاهش بروکراسی و حذف فرآیندهای موازی میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسبوکار داشته باشد.
دبیرکل انجمن مدیریت کسبوکار ایران با اشاره به تغییرات ناگهانی بخشنامهها و مقررات یادآورشد: امروز یکی از مهمترین وظایف مدیران، طراحی سناریوهای مختلف برای آینده است. در ادبیات مدیریت، سازمانهای موفق تنها براساس یک پیشبینی تصمیمگیری نمیکنند، بلکه برای شرایط متفاوت برنامههای جایگزین نیز طراحی میکنند.
وی افزود: تنوعبخشی به زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به یک بازار، افزایش انعطافپذیری سازمان و استقرار نظام مدیریت ریسک، از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری بنگاهها را در برابر تغییرات محیطی افزایش دهد.
انبیائی در بخش دیگری از این گفتوگو، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی هر سازمان دانست و افزود: خروج نیروهای متخصص، تنها به معنای از دست دادن یک نیروی کار نیست، بلکه بخش مهمی از دانش، تجربه و حافظه سازمانی نیز از مجموعه خارج میشود. این موضوع هزینههای جذب، آموزش و انتقال تجربه را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. در شرایط کنونی، شرکتها باید بیش از گذشته بر ایجاد مسیرهای پیشرفت شغلی، نظام جبران خدمات منصفانه، آموزش مستمر و تقویت فرهنگ سازمانی تمرکز کنند، زیرا حفظ نیروی انسانی متخصص، بهمراتب کمهزینهتر از جایگزینی آن خواهد بود.
دبیرکل انجمن مدیریت کسبوکار ایران درباره افزایش فاصله میان درآمد کارکنان و هزینههای زندگی نیز بیان کرد: ایجاد تعادل میان حفظ بهرهوری و توان پرداخت حقوق، یکی از پیچیدهترین چالشهای امروز مدیران است. افزایش دستمزد بدون رشد بهرهوری برای هیچ بنگاهی پایدار نیست و از سوی دیگر، نادیده گرفتن وضعیت معیشتی کارکنان نیز به کاهش انگیزه، افت عملکرد و افزایش جابهجایی نیروی انسانی منجر خواهد شد. راهکار اساسی، حرکت به سمت نظامهای جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، سرمایهگذاری بر آموزش و ارتقای بهرهوری و در سطح کلان، اجرای سیاستهایی است که به کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی منجر شود.
انبیائی در پاسخ به این پرسش که کدام بحران ناگهانی درسهای مهمی برای کسبوکارهای ایرانی به همراه داشته است، گفت: همهگیری کرونا نمونهای روشن از بحرانی بود که تقریباً همه کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داد. شرکتهایی که زیرساختهای دیجیتال، فروش آنلاین، امکان دورکاری و ساختار مدیریتی چابکتری داشتند، توانستند سریعتر با شرایط جدید سازگار شوند.
وی خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد؛ تابآوری سازمانی بیش از آنکه به اندازه یا سرمایه بنگاه وابسته باشد، به کیفیت مدیریت، سرعت تصمیمگیری و آمادگی برای مواجهه با بحران بستگی دارد.
دبیرکل انجمن مدیریت کسبوکار ایران درباره فرصتهای ایجاد شده در اقتصاد ایران گفت: بدون تردید بخشی از محدودیتها، زمینه رشد برخی صنایع داخلی، توسعه شرکتهای دانشبنیان و افزایش توان تولید داخلی را فراهم کرده است، اما نباید فراموش کنیم که فرصتهای ناشی از محدودیت، جایگزین مزیتهای حاصل از ثبات اقتصادی، رقابت سالم و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی نخواهد شد.
وی با اشاره به مهمترین ریسک پیشروی کسبوکارهای ایرانی در سالهای آینده اظهار کرد: به اعتقاد من، بزرگترین ریسک، استمرار کاهش قابلیت پیشبینی در محیط کسبوکار است. سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و امکان برنامهریزی نیاز دارد. هر اندازه بتوانیم ثبات بیشتری در سیاستهای اقتصادی، مقررات و تصمیمات اجرایی ایجاد کنیم، زمینه برای افزایش سرمایهگذاری، اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی نیز فراهمتر خواهد شد.
انبیائی تأکید کرد: اقتصاد ایران از ظرفیتهای ارزشمند انسانی، صنعتی و جغرافیایی برخوردار است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها در گرو شکلگیری محیطی باثبات، پیشبینیپذیر و مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی است. هر سیاستی که به کاهش نااطمینانی، افزایش شفافیت و تقویت گفتوگوی سازنده میان حاکمیت و فعالان اقتصادی منجر شود، در نهایت به نفع تولید، اشتغال و توسعه کشور خواهد بود.
انتهای پیام
