محیط کسب و کار
-
نیمی از بنگاههای کوچک و متوسط در معرض خطر/ راهحل حمایتی چیست؟
اظهارات اخیر رئیس اتاق ایران در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار درباره ناتوانی حدود ۵۰ درصد بنگاههای کوچک و متوسط در تداوم فعالیت، بار دیگر عمق چالشهای ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بنگاههایی که ستون فقرات اشتغال و تولید کشور محسوب میشوند، اکنون در تلاقی سه فشار هم زمان شامل رکود تورمی، جهش هزینههای تولید و افت تقاضای مؤثر قرار گرفته اند.
-
آرگون با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵:
مالیات ۶۲ درصد بالا میرود؛ بنگاهها تاب میآورند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: تحقق چنین رشدی در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان وارد کند.
-
قابل توجه دستگاههای مربوطه
سوم شهریور؛ آخرین مهلت تعیین تکلیف درخواستهای بلاتکلیف مانده کسبوکار
دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار طی نامهای به همه دستگاههای صادرکننده مجوز اعلام کرد: تا قبل از سوم شهریور ماه، کلیه درخواستهای صدور مجوز که بلاتکلیف مانده و با تأخیر مواجه شدهاند، بررسی و تعیین تکلیف شوند.
-
مدیرکلصمت استان همدان خبر داد:
اتصال کامل مجوزهای معدنی به درگاه ملی مجوزها از اول مرداد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اجرای کامل قانون بهبود محیط کسبوکار در حوزه معدن، از اتصال تمامی مجوزهای معدنی به درگاه ملی مجوزها خبر داد.
-
برنامه مدنیزاده برای تحول در محیط کسبوکار
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسبوکار، برنامهای برای کاهش موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها، و تقویت بخش خصوصی ارائه کرده است. این برنامه با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه، در سه محور کلیدی شامل تسهیل صدور مجوزها، اصلاح مقررات و نهادسازی، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی فراهم میکند.
-
در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان شد
ورود جدی نهادهای نظارتی به تخلفات و اصلاح رویههای موجود/برای ناترازی انرژی باید فکر اساسی کرد
در نشست صبح امروز روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، مجموعهای از انتقادات جدی نسبت به عملکرد نهادهای دولتی در حوزههای تأمین اجتماعی، انرژی، سرمایهگذاری، مالیات و تجارت خارجی مطرح شد. فعالان بخش خصوصی ضمن اشاره به مصادیق ترک فعل، بیتوجهی به آرای دیوان عدالت اداری، مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی در تصمیمسازی، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به تخلفات و اصلاح رویههای موجود شدند.