حسین رضایی چهارم مرداد در کمیته برنامهریزی شهرستان رفسنجان به تشریح مسائل و چالشهای اعتباری این شهرستان پرداخت و افزود: رفسنجان دارای حدود ۱۷۰۰ کیلومتر شبکه برق و ۱۳۰۰ کیلومتر جاده است و نگهداری این حجم از زیرساختها، از جمله روکش آسفالت راهها نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، اما در عمل این امکانات و گستردگی موجب شده رفسنجان در زمره شهرستانهای برخوردار قرار گیرد.
وی بیان کرد: همین برخوردار محسوب شدن، بر میزان اعتبارات شهرستان تأثیر گذاشته و در عمل باعث شده رفسنجان از نظر تخصیص منابع فقیرتر شود.
فرماندار رفسنجان ادامه داد: شاخص برخورداری به بلای جان رفسنجان تبدیل شده و دستگاههای اجرایی نیز به خوبی از این موضوع آگاه هستند. یکی دیگر از دلایل این وضعیت، موضوع حقوق دولتی معادن است که در برخی سالها اصلاً به شهرستان پرداخت نشده است.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با وجود آنکه حقوق دولتی معادن پرداخت و به طور کامل تخصیص یافت، باز هم اعتبارات استانی شهرستان کاهش پیدا کرد و این موضوع نشان میدهد در شاخصها و نحوه توزیع اعتبارات، اشکالاتی وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رضایی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم، اظهار کرد: جمعیت ۳۵۰ هزار نفری رفسنجان امید دارد که مسئولان پیگیر مطالبات آنان باشند و ما نیز باید با مطالبهگری مؤثر، زمینه انجام اقدامات لازم برای مردم را فراهم کنیم.
وی افزود: بسیاری از مردم برای رفع مشکلات خود نیازمند تسهیلات کمبهره هستند و چه بسا با پرداخت مبالغی اندک، بخش مهمی از مسائل آنان حلوفصل شود.
فرماندار رفسنجان همچنین با اشاره به اعتبارات کل استانی گفت: در برخی موارد، بودجههایی که باید به شهرستان تخصیص پیدا کند، به صورت کامل پرداخت نمیشود و بخشی از آن در سطح استان هزینه میشود.
وی با اشاره به مشکلات حوزه آموزشی نیز بیان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ مدرسه تخریبی در رفسنجان وجود دارد که سالانه تنها سه تا چهار مدرسه با کمک خیران بازسازی میشود و نمیتوان همه بار این موضوع را بر دوش مردم گذاشت.
رضایی تأکید کرد: ادامه این روند موجب افزایش نارضایتی در شهرستان خواهد شد و در موضوع حقوق دولتی معادن و سهم یک درصدی معدن نیز لازم است شفافیت و بازنگری بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام
