به گزارش ایسنا، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این مراسم که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بر ضرورت همگام‌سازی بخش تولید، توزیع و صنعت با آموزش، مهارت و دانش روز تأکید کرد و گفت: امروز تحول در فضای کسب‌وکار، تغییر فناوری‌ها و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی ایجاب می‌کند که فعالان صنفی، همگام با آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های نوین حرکت کنند؛ چراکه توسعه پایدار اقتصاد صنفی بدون سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه صنفی کشور افزود: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی و حدود ۶۵۰ هزار واحد تولیدی کوچک (SME) در کشور فعالیت می‌کنند که سهم قابل توجهی در تولید، توزیع، اشتغال و تأمین نیازهای بازار دارند. از این رو، این مجموعه بزرگ اقتصادی باید علاوه بر فعالیت در حوزه کسب‌وکار، با بهره‌گیری از آموزش‌های روزآمد، توانمندی خود را در حوزه‌هایی همچون تولید، صادرات، بازاریابی، فناوری‌های نوین، تجارت الکترونیک و سایر عرصه‌های نوین اقتصادی نیز ارتقا دهد.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه امضای این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری‌ها و هم‌افزایی میان اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور انجام شده است، گفت: هدف از این همکاری صرفاً برگزاری دوره‌های آموزشی نیست، بلکه باید زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و افزایش بهره‌وری در واحدهای صنفی فراهم شود تا آموزش‌ها به نتایج ملموس و اثرگذار در فضای کسب‌وکار منجر شوند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصاد صنفی بدون مهارت‌آموزی و آموزش‌های نوین امکان‌پذیر نیست، افزود: مهارت‌آموزی زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با نیاز واقعی بازار کار و تحولات حوزه تولید و خدمات طراحی و اجرا شود. بر همین اساس، ضروری است آموزش‌های مهارتی با نیازهای روز اصناف و بنگاه‌های اقتصادی همسو باشد تا فعالان صنفی بتوانند با دانش و مهارت بیشتر، پاسخگوی نیازهای بازار، ارتقای کیفیت تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران،  نوده‌فراهانی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز گسترش آموزش‌های کاربردی، توانمندسازی فعالان صنفی، تربیت نیروهای متخصص و افزایش بهره‌وری در واحدهای صنفی کشور باشد و بتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه اشتغال، تقویت تولید و ارتقای جایگاه اقتصاد صنفی در کشور بردارد.

انتهای پیام