علیاکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا درباره فاصله بین تعداد شرکتهای ثبتشده توسط سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای دارای پروانه کار، اظهار کرد: نباید میان سرمایهگذار خارجی و نیروی کار خارجی تفکیک قائل شد. ماده ۱۲۰ قانون کار و آییننامههای مربوط، عمدتا برای اشتغال اتباع خارجی و نیروهای متخصصی تدوین شده که مشابه تخصص آنها در کشور وجود ندارد، در حالی که سرمایهگذار خارجی فردی است که سرمایه خود را وارد کشور میکند و زمینه اشتغال دیگران را فراهم میسازد.
وی افزود: از نگاه کارشناسی، نمیتوان الزام دریافت پروانه کار را به مدیران، سهامداران و صاحبان سرمایهای که در کشور سرمایهگذاری کردهاند، تسری داد. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز صرف سرمایهگذاری، مستلزم دریافت پروانه اشتغال نیست و این موضوع در ایران به یکی از موانع جدی جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ثبت بیش از ۹۰۰۰ شرکت توسط سرمایهگذاران خارجی و دریافت پروانه کار توسط حدود ۱۲۰۰ شرکت، اظهار کرد: دلایل این فاصله را نمیتوان تنها به ماده ۱۲۰ قانون کار نسبت داد. بخشی از این وضعیت ممکن است ناشی از تعارض میان قانون سرمایهگذاری خارجی و قانون کار باشد، بخشی به غیرفعال بودن برخی شرکتها بازگردد و بخشی نیز به نوع فعالیت یا شرایط خاص این شرکتها مربوط باشد که نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.
وی ادامه داد: موضوعی که قبلا در جلسات دبیرخانه مطرح شد، محدودیت سرمایهگذار خارجی برای فعالیت در چند شرکت بود. بر اساس رویه موجود، فرد خارجی تنها برای یک شرکت امکان دریافت پروانه کار دارد و همین موضوع سبب میشد نتواند در سایر شرکتهایی که خود در آنها سرمایهگذاری کرده، بهعنوان مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره فعالیت کند.
لبافی بیان کرد: در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت شرکتها و سایر دستگاههای مرتبط، این موضوع برگزار شد، توافق شد که در بخش خصوصی محدودیتی برای حضور سرمایهگذار بهعنوان رئیس یا عضو غیرموظف هیاتمدیره و همچنین امضای اسناد و تعیین سیاستهای شرکتهای مختلف وجود ندارد و این موضوع به دستگاههای ذیربط منعکس خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه میان سرمایهگذار ایرانی و خارجی نباید تبعیضی وجود داشته باشد، گفت: در بخش خصوصی محدودیت مدیریتی برای حضور در شرکتهای مختلف وجود ندارد و سرمایهگذار میتواند در چارچوب قوانین، در چندین شرکت نقش مدیریتی یا نظارتی داشته باشد؛ بنابراین این محدودیت برای سرمایهگذاران خارجی نیز باید برطرف شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص آمار شرکتهای فعال سرمایهگذاران خارجی در استانهای مختلف نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی نمیتوان با قطعیت درباره علت اصلی فعال نبودن یا دریافت نکردن پروانه کار از سوی بخشی از این شرکتها اظهارنظر کرد، زیرا ممکن است برخی شرکتها غیرفعال باشند، برخی در حوزههای دیگری فعالیت کنند و برخی نیز به دلایل مختلف هنوز وارد مرحله فعالیت عملیاتی نشده باشند.
وی افزود: با وجود این ابهامات، کشور و بهویژه خراسان رضوی به جذب سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد و باید بسترهای لازم برای ورود سرمایه جدید فراهم شود. سرمایهگذاری خارجی علاوه بر رونق اقتصادی، موجب ایجاد ظرفیتهای جدید، توسعه روابط اقتصادی، افزایش تعاملات بینالمللی و تقویت امنیت اقتصادی خواهد شد.
لبافی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: باید قوانین و رویههای کشور با الگوهای موفق بینالمللی تطبیق داده شود. بر همین اساس، پیشنهاد حذف الزام دریافت پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی را بهعنوان اصلاح قانون و آییننامههای مربوط دنبال میکند تا آرامش و اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاران فراهم شود.
وی تاکید کرد: در کنار تسهیل سرمایهگذاری، انتظار میرود فعالیت شرکتهای خارجی نیز کاملا شفاف باشد و اطلاعات مربوط به نوع فعالیت، میزان سرمایه، گردش مالی، اشتغال ایجادشده و عملکرد اقتصادی آنها در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرد تا از یک سوء منافع استان و کشور تامین شود و از سوی دیگر سرمایهگذاران در فضایی شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کنند.
انتهای پیام
