صدیقه جهانشاهی بعداز ظهر امروز سه شنبه ۶ مرداد در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور مشاور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در سالهای گذشته، موانع اجرای قانون در استان طی نشستها و مکاتبات متعدد به مسئولان ملی منتقل شده و انتظار میرود در فرآیند بازنگری، شرایط جغرافیایی و ظرفیتهای استانها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
جهانشاهی با تأکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت نیازمند ترمیم است، اظهار کرد: آینده جمعیتی ایران بیش از تصویب قوانین جدید، به تصمیمهای شجاعانه اقتصادی نیاز دارد. اگر اقتصاد در خدمت خانواده قرار نگیرد، نمیتوان آینده جمعیتی کشور را تضمین کرد.
وی خانواده را سرمایه راهبردی کشور دانست و گفت: امروز باید خانواده مهمترین سرمایه ملی تلقی شود و زنان نیز ستون اصلی این سرمایه هستند؛ بنابراین هرگونه سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای امنیت و آینده کشور خواهد بود.
در ادامه این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان مهمترین چالش اجرای قانون را تأمین زمین برای خانوادههای مشمول عنوان کرد.
سیدمحمد حسینی با اشاره به اینکه از زمان اجرای قانون تاکنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ خانوار واجد شرایط در استان برای دریافت زمین ثبتنام کردهاند، اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر در مناطق شهری و حدود ۱۱ هزار و ۱۲۵ نفر در مناطق روستایی هستند.
وی افزود: علاوه بر متقاضیان قانون جوانی جمعیت، بیش از ۵۰۰۰ نفر در قالب قانون جامع خدمات ایثارگران، ۳۲ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن و حدود ۱۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز در صف دریافت زمین قرار دارند که فشار مضاعفی بر ظرفیت محدود اراضی استان وارد کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو را مهمترین مانع اجرای قانون دانست و گفت: این محدودیت قانونی موجب شده امکان تأمین زمین در بسیاری از شهرهای استان وجود نداشته باشد.
حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳ برای ۷۸۰ متقاضی زمین واگذار شده و در یک سال گذشته نیز زمینه واگذاری زمین به ۸۵۷ متقاضی دیگر فراهم شده است. همچنین پیشبینی میشود تا پایان امسال نزدیک به دو هزار متقاضی تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه تنها در شهرستان گنبدکاووس بیش از ۶۲۰۰ متقاضی در انتظار دریافت زمین هستند، از آغاز بازنگری طرحهای جامع شهری و تشکیل کارگروههای ویژه در شهرهای دارای بحران تأمین زمین خبر داد و افزود: استفاده از اراضی ملی، شناسایی اراضی مازاد دستگاهها و خرید زمین از بخش خصوصی، سه راهکار اصلی استان برای رفع این مشکل است.
بخش دیگری از نشست به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص داشت که علی اصغر هدایتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای گلستان با اشاره به بهبود عملکرد شبکه بانکی استان گفت: گلستان در پرداخت وام ازدواج نسبت به پایان سال گذشته ۱۱ پله ارتقا یافته و از رتبه ۲۷ و ۲۸ کشور به رتبه ۱۶ رسیده است.
وی افزود: از ابتدای سال تا پایان تیرماه، ۳۹۷۶ فقره وام ازدواج و ۲۵۵۹ فقره وام فرزندآوری در استان پرداخت شده است.
به گفته وی، بانک ملی با پرداخت ۱۳۱۵ فقره وام ازدواج و ۷۷۲ فقره وام فرزندآوری، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشته و تمامی متقاضیان معرفیشده در این بانک تعیین شعبه شدهاند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای گلستان، محدودیت منابع بانکی، ناترازی برخی بانکها و پایین بودن نرخ سود تسهیلات تکلیفی را از مهمترین موانع پرداخت سریعتر وامهای ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: برخی بانکهای خصوصی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، مشارکت کمتری در اجرای این تکالیف قانونی دارند.
انتهای پیام
