منصور علیمردانی سه‌شنبه ششم مرداد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مهار تورم زمانی محقق می‌شود که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، پایه پولی کنترل شود و سرمایه‌گذاری در بخش تولید تقویت شود.

وی افزود: اگر واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش از دریافت تسهیلات محروم شوند، ناچار به کاهش تولید و تعدیل نیرو خواهند شد که نتیجه آن کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت رشد پایه پولی و تورم خواهد بود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی، تصریح کرد: کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، هدایت منابع به سمت تولید، محدود کردن تسهیلات غیرمولد و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه از جمله تکالیفی است که در برنامه هفتم توسعه برای شبکه بانکی پیش‌بینی شده است.

وی با استقبال از توسعه روش‌های نوین تأمین مالی، گفت: استفاده از ابزارهای جدید مالی می‌تواند در هدایت منابع به سمت تولید و کاهش فعالیت‌های غیرمولد نقش مؤثری ایفا کند.

علیمردانی تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را مستلزم رونق تولید دانست و افزود: بدون افزایش تولید، دستیابی به رشد اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی امکان‌پذیر نیست و باید شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندهای بانکی تأکید کرد و گفت: لازم است سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای عمل کنند که متقاضیان و نمایندگان بتوانند روند بررسی درخواست‌های بانکی را به‌صورت شفاف پیگیری کنند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، اظهار کرد: خانوارهایی که منازل آنان آسیب دیده و همچنین واحدهای تولیدی متضرر، برای بازسازی و ادامه فعالیت نیازمند حمایت مالی هستند و شبکه بانکی باید در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

وی مسئولیت اجتماعی بانک‌ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها در اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه از جمله تجهیز مدارس، مراکز درمانی، خانه‌های بهداشت و سایر زیرساخت‌های عمومی مشارکت بیشتری داشته باشند.

علیمردانی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان زنجان، بر لزوم استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای توسعه این بخش تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌هایی مانند گنبد سلطانیه، غار کتله‌خور، چمن سلطانیه، پیست‌های طبیعی و سایر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان می‌توانند با سرمایه‌گذاری مناسب به موتور محرک توسعه گردشگری زنجان تبدیل شوند.

وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه درباره انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها به محل استقرار واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها باید در مهلت قانونی، دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند. اجرای این حکم علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی استان، موجب تقویت منابع شبکه بانکی و افزایش ظرفیت تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد شد.

انتقال سپرده‌های بانکی به خارج از استان، مانع توسعه اقتصادی است

در ادامه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به تمرکز منابع بانکی خارج از استان، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی زنجان، انتقال بخش قابل توجهی از منابع و سپرده‌های بانکی به خارج از استان، به‌ویژه تهران است که ظرفیت تأمین مالی اقتصاد استان را کاهش داده است.

خلیل قاسملو اظهار کرد: بزرگ‌ترین مانع پیش روی نظام بانکی استان، همراهی ضعیف برخی فعالان اقتصادی با شبکه بانکی استان است؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از عملیات مالی و بانکی بنگاه‌های بزرگ خارج از زنجان انجام می‌شود.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود نیمی از گردش مالی اقتصاد استان خارج از زنجان انجام می‌شود که این موضوع، توان شبکه بانکی استان در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به عملکرد بانک‌های خصوصی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی، نبود شفافیت کافی در عملکرد برخی بانک‌های خصوصی و انتقال منابع جمع‌آوری‌شده در استان به تهران است. هرچند آمار این بانک‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار استان نیست، اما بررسی داده‌های موجود این موضوع را تأیید می‌کند.

قاسملو با اشاره به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی گفت: در حالی که بخش صنعت سهم قابل توجهی در اقتصاد استان دارد، بخشی از شرکت‌های بزرگ، حساب‌های بانکی و گردش مالی خود را خارج از استان مدیریت می‌کنند و همین مسئله موجب ناهماهنگی میان ظرفیت اقتصادی استان و منابع در اختیار شبکه بانکی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه انتظار مسئولان و فعالان اقتصادی، بازگشت منابع استان به چرخه تولید است، افزود: اگر منابعی که از استان جذب می‌شود در همین استان به مصرف برسد، زمینه تحقق رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

قاسملو انتقال حساب شرکت‌هایی را که در استان فعالیت می‌کنند اما حساب‌های خود را در شعب خارج از زنجان نگهداری می‌کنند، از دیگر مطالبات استان دانست و گفت: انتظار داریم با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، حساب این بنگاه‌ها به استان منتقل شود تا منابع مالی در خدمت توسعه زنجان قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جدید بخش خصوصی در حوزه تأمین مالی پروژه‌های انرژی و گردشگری خاطرنشان کرد: ایجاد ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین آمادگی برای مشارکت در اجرای طرح‌های گردشگری، فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی استان است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده شود.

انتهای پیام