عیسی پورسلیمی سهشنبه ششم مرداد در نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، با تأکید بر لزوم آسیبشناسی دقیق مصوبات گذشته این شورا، اظهار کرد: با بررسی روند اجرای مصوبات از سوی شورای گفتگو، موانع پیشروی بخش خصوصی شناسایی شوند و راهکارهای عملیاتی برای بهبود محیط کسب و کار به مرکز منعکس شود.
خلأ قانونی در مدیریت آثار جنگ بر قراردادهای صنعتی و عمرانی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان به موضوع حساس تأثیر جنگ بر عدم امکان اجرای برخی تعهدات قراردادی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در قوانین کلیدی نظیر قانون جهش تولید، قانون برنامه هفتم توسعه و حتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، قید یا دستورالعمل صریحی در خصوص چگونگی مدیریت قراردادهای متاثر از شرایط جنگی پیشبینی نشده است.
وی تصریح کرد: این خلاء قانونی در شرایطی که کشور با دشواریهای ناشی از فضای بحران دست و پنجه نرم میکند، نباید منجر به رهاسازی قراردادهای پیمانکاران و تولیدکنندگان در وضعیت بلاتکلیفی شود.
پیشگیری از انباشت پروندههای قضایی با اتخاذ رویکرد منصفانه
پورسلیمی با تبیین مخاطرات حقوقی رهاسازی اختلافات قراردادی، بیان کرد: بلاتکلیفی در وضعیت پیمانها عملاً منجر به توقف پروژهها شده و در نهایت با تبدیل شدن به دعاوی حقوقی، حجم پروندههای ورودی به دادگستری را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: ورود هر پرونده به مراجع قضایی و طی شدن فرآیند دادرسی و وکالت ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد که این موضوع با ضرورت سرعتبخشی به تولید و عمران در شرایط حساس فعلی همخوانی ندارد؛ لذا اتخاذ یک رویکرد منصفانه و واقعبینانه بر پایه خرد جمعی برای حلوفصل این اختلافات، الزامی است.
استفاده از ظرفیت اختیارات عالی استانی برای اصلاح پیمانها
این مقام قضائی با اشاره به جایگاه قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم یافتن یک راهکار میانبر و منطقی برای صیانت از حقوق کارفرمایان و پیمانکاران تأکید کرد.
وی یادآور شد: استاندار خوزستان در چارچوب وظایف و اختیارات ابلاغی، از ظرفیتهایی همتراز با هیئت وزیران برخوردار است که این موضوع میتواند کلید حل بسیاری از گرههای قراردادی باشد.
پورسلیمی ادامه داد: با تکیه بر این اختیارات حاکمیتی، میتوان تصمیماتی مقتضی برای تعدیل یا تمدید پیمانهایی که تحت تأثیر مستقیم جنگ قرار گرفتهاند، اتخاذ کرد تا ضمن ایجاد رضایتمندی در فعالان اقتصادی، از توقف چرخهای تولید و سازندگی در استان جلوگیری شود.
انتهای پیام
