مسعود آذرخوش در گفتوگو با ایسنا، بر ضرورت جایگزینی منافع شخصی با منافع جمعی و نقش حیاتی رعایت قانون در ایجاد نظم، عدالت و توسعه اجتماعی تأکید کرد و افزود: اگر قانون بر پایه باور و مسئولیتپذیری باشد، خروجی آن انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.
وی در باب اهمیت حاکمیت قانون و پیامدهای اجتماعی آن، اظهار کرد: اصل احترام به حقوق دیگران، در واقع پذیرش قواعد زندگی جمعی است. این بدان معناست که افراد باید منافع جمعی و نظم اجتماعی را بر منافع شخصی مقدم بدانند و رفتار خود را در چارچوب منافع عموم تنظیم کنند.
آذرخوش در تحلیل نقش قانون در توسعه اجتماعی گفت: قانونمداری، پایه و اساس نظم، عدالت و توسعه در هر جامعهای است. وقتی قانون به درستی رعایت و اجرا شود، این امر نشانگر آزادی و عادلانه بودن فضای جامعه است که خروجی مستقیم آن، ایجاد انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی مردم به ساختارها خواهد بود.
وی با اشاره به شاخصهای توسعهیافتگی جوامع افزود: یک جامعه توسعهیافته، جامعهای است که در آن قانون نه از روی اجبار و ترس، بلکه از روی باور، اعتقاد و احساس مسئولیتپذیری رعایت شود. در چنین شرایطی، امنیت و عدالت به شکلی پایدار در جامعه حاکم خواهد بود. اگر تمامی افراد جامعه بدون استثنا به قانون عمل کنند، جامعه از بحرانهای ساختاری مصون خواهد ماند.
این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی در ادامه با تأکید بر ضرورت برابری در اجرای قانون بیان کرد: حاکمیت قانون نباید منحصر به طبقه یا گروه خاصی باشد. تمامی اقشار جامعه از جمله بازاریان، کسبه، کارمندان، دانشجویان، مسئولان، نخبگان و صاحبان قدرت، در برابر اجرای قانون باید یکسان باشند. زمانی که قانون همگانی شود، تبعیض از میان میرود و افراد با احساس امنیت و اعتماد، تعامل اجتماعی بهتری خواهند داشت. اجرای غیرسلیقهای و عادلانه قانون، اعتماد مردم به نهادها و سازمانهای اجرایی را به شدت افزایش میدهد.
آذرخوش با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: در شرایطی که جامعه با چالشهای مختلفی دست و پنجه نرم میکند، مردم بیش از هر زمان به محبت، همدلی و حمایت متقابل نیاز دارند. در این میان، شفافیت در برخورد با متخلفان – از جمله کسانی که با اقدامات خود مانند تورم مصنوعی، گرانفروشی یا کمفروشی نظم بازار را مختل میکنند – بسیار حیاتی است. وقتی مردم ببینند قانون با همه به صورت عاقلانه و قاطع اجرا میشود، اعتماد به ساختارها تقویت میشود.
وی در پایان این گفتوگو، نقش نهادهای مختلف را در فرهنگسازی تأکید کرد و گفت: عمل به قانون، نشانه بلوغ اجتماعی یک ملت است. برای اینکه قانونمندی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، تمامی ارکان جامعه از جمله خانواده، مدرسه، رسانهها، دانشگاهها، سازمانها و نهادهای نظارتی و قضایی باید در یک مسیر مشترک و هماهنگ حرکت کنند.
انتهای پیام
