مهرداد نیکو سهشنبه ششم مرداد در حاشیه نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تمامی پیمانهایی که به نحوی از منابع بودجه عمومی استفاده میکنند، ذیل نظام فنی و اجرایی کشور تعریف شدهاند و تعهدات طرفین در قبال تغییرات پیشبینینشده باید بر اساس ضوابط این نظام اجرایی شود.
وی با تبیین جایگاه شورای فنی استان به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به چالشهای اجرایی پروژهها، خاطرنشان کرد: این شورا در کنار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بستری تکمیلی و کارشناسی برای حلوفصل بنبستهای قراردادی فراهم میآورد.
پیشبینی تمهیدات قانونی برای مقابله با شوکهای اقتصادی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با اشاره به ساختار نظام فنی و اجرایی کشور، تصریح کرد: قوانین جاری برای شرایط عادی و حتی نوسانات اقتصادی معمول، نرخهای تعدیل مشخصی را پیشبینی کردهاند؛ با این حال، در مواقعی که جهشهای ناگهانی نرخ ارز فراتر از میانگینهای متعارف رخ میدهد، تعدیلهای معمول پاسخگوی هزینههای واقعی پروژهها نیست.
نیکو تاکید کرد: در چنین وضعیتهایی، نظام فنی و اجرایی با درک واقعیتهای میدان عمل، امکان استعلام از سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ بخشنامههای خاص برای اعمال تغییرات نرخ ارز در قراردادها را پیشبینی کرده است.
بهرهگیری از تجربیات گذشته برای صیانت از توان پیمانکاران
وی با یادآوری رویههای مشابه در سالهای گذشته، به بخشنامههای سالهای ۹۷ و ۹۸ اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز در مواجهه با جهشهای ارزی، سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ دستورالعملهای حمایتی، مسیر اصلاح قیمتها را هموار کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان ادامه داد: با توجه به دغدغه بهحق فعالان اقتصادی، موضوع در شورای فنی استان به دبیری سازمان مدیریت و به ریاست استاندار در حال پیگیری است تا با استفاده از الگوهای موفق قبلی، راهحلهای مقتضی برای صیانت از توان مالی پیمانکارانی که قراردادهای آنها وابسته به نرخ ارز و واردات است، تدوین شود.
تاثیر شرایط قهری و جنگ بر هزینههای تمامشده پروژهها
نیکو با تشریح ابعاد مختلف هزینههای تحمیلی به پروژهها، خاطرنشان کرد: تنها نرخ ارز ملاک نیست، بلکه پارامترهایی نظیر مزد کارگر، هزینههای حملونقل و قیمت نهادههای داخلی نیز تحت تاثیر شرایط خاص و بحرانی قرار گرفتهاند.
وی با تایید مفاد حقوقی حاکم بر قراردادها، یادآور شد: بروز حوادث قهری نظیر جنگ (اعم از اعلام شده یا نشده)، بر اساس ضوابط پیمان، به عنوان حوادث خارج از کنترل طرفین شناخته میشود.
رئیس سازمان مدیریت استان تأکید کرد: آثار ناشی از این شرایط بر قیمتها باید به دقت احراز شود تا پیمانکار بتواند با اطمینان خاطر به ایفای تعهدات خود ادامه دهد.
همافزایی شورای گفتگو و شورای فنی برای خروج از بنبست
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان، تعامل میان شورای گفتگو و شورای فنی را یک فرصت راهبردی برای بخش خصوصی دانست و افزود: در حالی که شورای گفتگو بستر لازم برای شناسایی موانع و مطالبات فعالان اقتصادی را فراهم میکند، شورای فنی استان به عنوان بازوی اجرایی و قانونی، مسئولیت تطبیق این مطالبات با نظام فنی و اجرایی کشور را بر عهده دارد.
وی پیشنهاد داد: برای هر پروژه، متناسب با شرایط خاص قراردادی، بررسیهای فنی دقیق صورت گیرد تا از اتخاذ نسخههای یکسان برای شرایط متفاوت پرهیز شده و عدالت قراردادی رعایت شود.
تسهیل فرآیند استعلام و ابلاغ دستورالعملهای جدید
نیکو در بخش دیگری از این نشست بر آمادگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برای تسریع در روند مکاتبه با مراجع ملی تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با همکاری معاونت فنی، تمامی ظرفیتهای قانونی را برای حمایت از پروژههای استانی به کار بگیریم.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای در حال انجام و جلب نظر شورای عالی فنی کشور، بخشنامههای راهگشا برای جبران آثار ناشی از نوسانات قیمتها ابلاغ شود تا چرخه عمران و نوسازی در استان خوزستان بدون وقفه به مسیر خود ادامه دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان خاطرنشان کرد: این رویکرد تعاملی میان دولت و بخش خصوصی، ضامن بقای شرکتهای فنی و مهندسی و اجرای به موقع پروژههای زیرساختی استان در شرایط حساس کنونی خواهد بود.
انتهای پیام
