به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان امروز (چهارشنبه هفتم مرداد)، پروژه سیمان بیارجمند طی سالهای گذشته بهدلیل عدم تکمیل و بهرهبرداری، با انباشت بدهی ارزی و جرایم بانکی مواجه شده بود؛ بهگونهای که با پایان دوره استفاده از تسهیلات و سررسید شدن بدهی، امکان بهرهمندی شرکت از ظرفیت شبکه بانکی و جذب منابع مالی جدید با محدودیت جدی روبهرو شد.
با توجه به اهمیت این پروژه در توسعه منطقه کمتر برخوردار بیارجمند، صیانت از سرمایه بیش از ۳۸ هزار سهامدار و ایجاد اشتغال پایدار در شرق استان، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، تعیین تکلیف مشکلات آن را در زمره اولویتهای مهم استان قرار داد و موضوع را از مسیرهای مختلف در سطح ملی پیگیری کرد.
در این راستا، پرونده سیمان بیارجمند طی جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و ابعاد مالی، بانکی و حقوقی آن در نشستهای جداگانه استاندار سمنان با معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر مسئولان ذیربط مطرح شد.
همچنین در پی مطالبات و اعتراضات سهامداران درباره نحوه ادامه فعالیت و نوع تولید کارخانه، این موضوع در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری استاندار سمنان و همراهی معاون اول قوه قضائیه، بخشی از موانع حقوقی و اختلافات موجود نیز در مسیر بررسی و حلوفصل قرار گرفت.
مجموع این پیگیریها سرانجام به تصویب پیشنهاد استمهال بدهی ارزی این شرکت در هیأت وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه منجر شد. بر اساس این تصمیم، دوره استفاده از تسهیلات تا دوم اسفند ۱۴۰۷ تمدید و مهلت بازپرداخت بدهی نیز تا دوم شهریور ۱۴۱۱ تعیین شده است.
این مصوبه، بدهی شرکت را از وضعیت سررسید گذشته خارج کرده و با کاهش فشار ناشی از بدهی و جرایم بانکی، یکی از اساسیترین موانع جذب منابع مالی و تکمیل پروژه را برطرف ساخته است. به این ترتیب، زمینه برای ورود سرمایهگذار، تأمین مالی مجدد، تکمیل عملیات اجرایی و حرکت پروژه بهسوی بهرهبرداری فراهم شده است.
کارخانه سیمان بیارجمند با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۴ هزار تن سیمان سفید، از طرحهای مهم صنعتی و معدنی شرق استان سمنان است که بهرهبرداری از آن میتواند علاوه بر صیانت از سرمایه ۳۸ هزار سهامدار، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق فعالیتهای معدنی، توسعه حملونقل، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد منطقه بیارجمند را فراهم کند.
ابلاغ این مصوبه را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای پیگیریهای استاندار سمنان برای احیاء طرحهای نیمهتمام و حل مسائل انباشته واحدهای اقتصادی استان دانست؛ اقدامی که نشان میدهد با پیگیری منسجم در سطح ملی، هماهنگی میان دستگاهها و استفاده از ظرفیت دولت و قوه قضائیه، میتوان پروژهای گرفتار در پیچیدگیهای مالی و حقوقی را دوباره به مسیر تولید و توسعه بازگرداند.
انتهای پیام
