به گزارش ایسنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر به شهرستان جم و عسلویه، از واحد آسیبدیده مجتمع پتروشیمی جم بازدید کرد. این واحد صنعتی در جریان جنگ رمضان، هدف حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته بود.
در این بازدید که نخستین برنامه از سفر یک روزه وزیر کار بود، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، وی را همراهی کرد.
میدری ضمن گفتوگو با مسئولان و کارکنان مجتمع، از نزدیک در جریان روند خسارتها و اقدامات انجامشده برای بازسازی قرار گرفت.
حل اختلاف میان پتروشیمی جم و مهر حاصل همکاری سران قوا بود
به گزارش ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از پتروشیمی مهر با اشاره به حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، گفت: حل این اختلاف نتیجه همدلی مقامات و مسئولین در میان قوا و همچنین هماهنگی مسئولین محلی و ملی بوده است.
وی با بیان این که تولید در این پتروشیمی ادامهدار است، گفت: با اجرای توافق انجامشده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر که دیگر الان بخشی از پتروشیمی جم است، از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد میشود و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی بدون هیچ وقفهای ادامه خواهد یافت.
میدری گفت:یکی از اقدامات مهم دولت که با همکاری قوه قضاییه به نتیجه رسید، حل اختلافات نزدیک به یک دههای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بود؛ موضوعی که پس از پیگیریهای متعدد و با دستور رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی افزود: استاندار بوشهر، دادستانی و سایر مسئولان استان در تسریع این فرآیند نقش مؤثری داشتند و با همراهی آنان، روند اجرای این تصمیم با سرعت مطلوب پیش رفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایان یافتن مراحل حقوقی و اجرایی این پرونده اظهار کرد: تمامی مراحل قضایی به اتمام رسیده و نقل و انتقالات نیز انجام شده است. بر این اساس، کارگرانی که تاکنون در پتروشیمی مهر مشغول به کار بودند، از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم منعقد خواهند کرد.
میدری تأکید کرد: هیچگونه وقفهای در پرداخت حقوق کارگران ایجاد نخواهد شد و روند تولید نیز بدون هیچ اختلالی ادامه مییابد. وی این اقدام را حاصل همدلی و همکاری میان دستگاه قضایی، مسئولان ملی و مدیران استانی دانست و گفت: این هماهنگی موجب شد یکی از پروندههای مهم و طولانیمدت صنعت پتروشیمی به سرانجام برسد.
گفتنی است، اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که به قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بازمیگشت، یکی از مهمترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی کشور در سالهای اخیر بود. این پرونده با وجود صدور رأی قطعی، سالها در مرحله اجرای حکم متوقف مانده بود، اما با پیگیریها و همکاریهای دولت و دستگاه قضا، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی، تعیین تکلیف شد. در نتیجه اجرای این حکم، بخش عمده مطالبات پتروشیمی جم وصول شد و زمینه انتقال داراییها و حلوفصل نهایی این اختلاف فراهم آمد.
به گزارش ایسنا، در ادامه حضور میدری در استان بوشهر، وزیر کار در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت کرد.
آنچه جمهوری اسلامی ایران میپذیرد، جز عزت و سربلندی مردم ایران نخواهد بود
هم در میدان نبرد پیروز بودیم و هم در صحنه مذاکره
میدری در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: امیدواریم بتوانیم به آرمانهای همه شهدا وفادار بمانیم و در خدمت مردم شریف ایران توفیق داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد: دشمن تلاش دارد وضعیت نه جنگ و نه صلح را ادامه دهد؛ وضعیتی که هزینههای سنگینی برای همه دنیا ایجاد کرده است. در استان بوشهر و استانهای جنوبی که قلب اقتصاد ایران و جبهه اصلی فعالیتهای اقتصادی کشور هستند، کارگران و واحدهای تولیدی نیز شرایط دشوارتری را تجربه میکنند.
وی با بیان اینکه توافق همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، بر دستیابی به صلح پایدار است، افزود: موضوعی که شرایط را دشوار میکند این است که طرف مقابل تا چه اندازه به آنچه میگوید پایبند خواهد بود. ما هم در صحنه جنگ پیروز بودیم و هم در توافق؛ متنی که نوشته شد، سندی جز شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. اکنون مسئله این است که آیا آنها حاضرند این شکست را بپذیرند و به تمامی بندهای توافق پایبند باشند یا خیر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارزیابی تحلیلگران سیاسی جهان از تحولات اخیر گفت: بسیاری از تحلیلگران پذیرفتهاند که ایران در این نبرد پیروز بوده است؛ چرا که یک کشور با کشوری مواجه بود که مدعی بزرگترین قدرت نظامی جهان است و رژیم صهیونیستی نیز بخش قابل توجهی از هزینههای نظامی آن را تأمین میکند.
وی با اشاره به هزینههای نظامی طرف مقابل افزود: هزینههای اضافی که برای تداوم این جنگ اختصاص داده شده، حدود هزار و 120 میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که هزینه نظامی دومین کشور جهان کمتر از 500 میلیارد دلار است و کل فروش نفت ایران حدود 40 تا 50 میلیارد دلار برآورد میشود.
میدری با طرح این پرسش که چرا با وجود این تفاوتهای اقتصادی و نظامی، ایران توانسته در چندین جبهه ایستادگی کند، اظهار کرد: پاسخ این موضوع، تفاوت انسانها و جایگاهی است که ملت ایران در تاریخ کسب کرده است؛ حمایتی که مردم دارند و توفیق الهی که شامل حال مردم مؤمن و مسلمان شده است. خداوند مدافع کسانی است که ایمان آوردهاند. باید این را هم گفت فناوریهایی که در حوزه نظامی داریم، باعث تعجب دنیا شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اجلاس بریکس نیز وزرای کشورهای مختلف، هرچند به دلیل ملاحظات دیپلماتیک در فضای عمومی سخنی نمیگفتند، اما در نشستهای خصوصی به پیروزی ایران اعتراف داشتند. این پیروزی در متن توافق نیز خود را نشان میدهد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید منتظر ماند و دید آیا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود یا خیر؛ چرا که آنها بارها خلف وعده کرده و پیمان خود را شکستهاند.
وی تأکید کرد: آنچه جمهوری اسلامی ایران میپذیرد، جز عزت و سربلندی مردم ایران و پاسداشت خون شهدا نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، میدری در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم به آرمانهای همه شهدا وفادار بمانیم و در خدمت مردم شریف ایران توفیق داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای ناشی از تحولات اخیر، گفت: دشمن تلاش دارد وضعیت نه جنگ و نه صلح را ادامه دهد و این شرایط هزینههای سنگینی برای همه دنیا ایجاد کرده است. در استان بوشهر و استانهای جنوبی که قلب اقتصاد ایران هستند و در خط مقدم فعالیتهای اقتصادی کشور قرار دارند، کارگران و واحدهای تولیدی ما نیز شرایط سختتری را تجربه میکنند.
وی با بیان اینکه توافق همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، صلح پایدار است، افزود: مسئلهای که کار را دشوار میکند این است که طرف مقابل تا چه اندازه به آنچه میگوید پایبند خواهد بود. ما هم در صحنه جنگ پیروز بودیم و هم در توافق؛ متنی که نوشته شد، سندی جز شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. مسئلهای که اکنون وجود دارد این است که آیا آنها حاضرند این شکست را بپذیرند و به تمام بندهای توافق پایبند باشند یا خیر.
تفاوت ما با دشمن، تفاوت انسانها و جایگاه تاریخی ملت ایران است
میدری ادامه داد: همه تحلیلگران سیاسی دنیا پذیرفتهاند که ایران در این نبرد پیروز بوده است؛ چرا که یک کشور با کشوری مواجه بود که مدعی بزرگترین قدرت نظامی جهان است و رژیم غاصب دیگر نیز حدود ۵۰ درصد آن کشور اول هزینه نظامی میکند.
وی با اشاره به هزینههای نظامی طرف مقابل گفت: هزینههای اضافی که دشمن برای تداوم این جنگ اختصاص داده ، حدود هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که هزینه نظامی دومین کشور جهان کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار است و کل فروش نفت ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که چرا با وجود این تفاوتهای اقتصادی و نظامی، ایران توانسته در چندین جبهه ایستادگی کند، اظهار کرد: پاسخ این موضوع، تفاوت انسانها و جایگاهی است که ما در تاریخ کسب کردهایم؛ حمایتی که مردم دارند و توفیق الهی که شامل حال مردم مؤمن و مسلمان شده است.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند مدافع کسانی است که ایمان آوردهاند. فناوریهایی که در حوزه نظامی داریم، باعث تعجب دنیا شده است. در اجلاس بریکس نیز وزرای کشورهای مختلف، هرچند به دلایل دیپلماتیک در فضای عمومی سخن نمیگفتند، اما در جلسات خصوصی به پیروزی ایران اعتراف داشتند.
میدری تصریح کرد: این پیروزی در متن توافق نیز خود را نشان میدهد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید منتظر ماند و دید آیا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود یا خیر؛ چرا که آنها بارها خلف وعده کرده و پیمان خود را شکستهاند. اما آنچه جمهوری اسلامی ایران میپذیرد، جز عزت و سربلندی مردم ایران و پاسداشت خون شهدا نخواهد بود.
ساماندهی قرارداد ۷۰۰ هزار نیروی طرف قرارداد دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مصوبات مهم دولت در حوزه کار و اشتغال، گفت: در میان انبوه اخبار و تحولات اخیر، لازم است به برخی مصوبات مهم دولت که برای کارگران، کارفرمایان و مردم اهمیت دارد، توجه شود.
وی یکی از این مصوبات را موضوع تغییر در قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت عنوان کرد و گفت: ما دستکم ۷۰۰ هزار کارگر داریم که با دولت طرف قرارداد هستند و این ارتباط کاری از طریق شرکتها انجام میشود.
میدری افزود: براساس این مصوبه، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای استانداردی را تهیه خواهند کرد تا کارگران براساس این قراردادهای استاندارد با دولت ارتباط کاری داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر رویکرد کارگران نسبت به نوع قراردادها ادامه داد: این یک پدیده جدید است؛ در گذشته کارگران عنوان میکردند که میخواهند تابع قانون استخدام دولتی شوند، اما امروز بسیاری از آنان خواهان قرارداد کارگری هستند.
وی دلیل این موضوع را تشریح کرد و گفت: کسانی که تابع استخدام کارگری و قانون کار هستند، از همه ردیفهای حقوقی آنها بیمه کسر میشود و هنگام بازنشستگی، مستمری آنان براساس همه ردیفهای مشمول بیمه برقرار میشود.
میدری افزود: در مقابل، کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تنها برخی ردیفهای محدودشان مشمول محاسبه بازنشستگی میشود؛ البته این موضوع نیز در دولت در حال بررسی است که چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای کارگران، چارچوب قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی این امکان را فراهم میکند که هنگام بازنشستگی با کاهش شدید حقوق و مستمری مواجه نشوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش میکنیم همه ردیفهای مزدی، از جمله اضافهکاریهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان داشتن مشمول بیمه قرار نمیگیرند، در صورت داشتن ماهیت مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اجرای کامل عدالت در پرداختهاست، گفت: تلاش ما این است که همه ردیفهای حقوقی، از جمله اضافهکارهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان پرداختی، مشمول بیمه قرار نمیگیرد، در صورت استمرار و تبدیل شدن به مزایای مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شود.
مصوبه دولت در زمینه قرارداد کارگران گامی به سمت تحقق قانون کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار، تصریح کرد: این اقدام گامی مهم برای تحقق این ماده قانونی است؛ قانونی که تأکید دارد کار برابر باید دستمزد و مزایای برابر داشته باشد و میان زنان و مردان، قومیتها و مذاهب مختلف نباید تفاوتی وجود داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه در برخی واحدهای صنعتی شاهد آن هستیم که نیروهای کارگری در یک مجموعه، با وجود انجام کار مشابه، قراردادهای متفاوت و تفاوتهای قابل توجهی در مزایا دارند؛ در حالی که این تفاوتها با قانون سازگار نیست و باید به سمت اجرای عدالت شغلی حرکت کنیم.
میدری با تأکید بر اینکه شرکتهای تأمین نیروی انسانی براساس این مصوبه حذف نخواهند شد، گفت: این شرکتها همچنان مورد نیاز هستند، چراکه در برخی حوزهها مانند خدمات فنی و پشتیبانی، یک شرکت ممکن است خدمات خود را به چند دستگاه ارائه دهد و تأمین نیرو از این مسیر ضروری باشد، اما نرخها و سود این شرکتها باید استاندارد شود.
وی ادامه داد: با پرداخت مستقیم به کارگران، یکی از مشکلات اساسی شرکتهای تأمین نیروی انسانی که گاهی به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه، هزینه خواب پول را از دولت دریافت میکردند و در برخی موارد این هزینهها به کارگر منتقل نمیشد، برطرف خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در این مصوبه پیشبینی شده است اگر تغییراتی در نوع قرارداد و مزایای شغلی ایجاد شود، کسانی که پیش از این با دستگاه مربوطه همکاری داشتهاند، براساس میزان سنوات خدمت خود از امتیازات لازم برخوردار شوند.
عدالت شغلی مهم است اخلاق اجتماعی همگان مهمتر
میدری با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در مناسبات اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: راهحل بسیاری از مسائل، تنها قانون و مقررات نیست، بلکه نیازمند یک رویه اخلاقی است؛ رویهای که همه افراد جامعه، از مسئولان گرفته تا کارگران و کارفرمایان، باید به آن پایبند باشند.
وی افزود: در برخی موارد، افرادی که وارد فرآیند استخدام رسمی یا قراردادهای دائم میشوند، بدون رعایت آزمونهای استخدامی و از مسیرهایی مانند روابط خانوادگی و دوستانه این تغییر وضعیت را دنبال کردهاند که این موضوع آسیب جدی به عدالت شغلی در کشور وارد میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی مسائل اقتصادی کشور گفت: ما باید از صادرات دفاع کنیم، اما وقتی گازوئیل در دریا فروخته میشود و سوخت کشور به کشورهای دیگر منتقل میشود، این یک رفتار غیر اخلاقی است که میتواند همه جامعه را متأثر کند. تصمیمهای اقتصادی زمانی درست خواهد بود که همه افراد در قبال منافع عمومی احساس مسئولیت داشته باشند.
ضرورت بازنگری در موضوع مشاغل سخت و زیانآور
عضو کابینه دولت چهاردهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور گفت: برخی مسائل به حق مطرح میشوند، اما همه مسائل با پول حل نمیشود. به عنوان نمونه، من معتقدم صیادی از مشاغل سخت و زیانآور است، اما در برخی مشاغل صنعتی قانون پیشبینی کرده بود که فرد شاغل در شرایط سخت باید ساعات کاری کمتری داشته باشد، نه اینکه صرفاً زودتر بازنشسته شود و پس از آن دوباره در جای دیگری مشغول به کار شود و فرصت اشتغال را از یک جوان بگیرد.
وی افزود: یک وزیر کار شاید جرئت گفتن چنین سخنانی را نداشته باشد، اما من این موضوع را مطرح میکنم، چراکه رئیسجمهور نیز این مسئله را صراحتا و صادقانه مطرح کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر شرایط کاری در برخی مشاغل گفت: با وجود تجهیزات جدید، فناوریهای نوین و امکان دورکاری، باید درباره مصادیق مشاغل سخت و زیانآور با دقت بیشتری تصمیمگیری کنیم. برای نمونه خبرنگاری نیز در برخی شرایط مانند حضور در جنگ، مناطق محروم، آتشسوزی، سیل و زلزله میتواند سخت و زیانآور باشد، اما نمیتوان همه مشاغل را بدون بررسی دقیق در این دسته قرار داد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند، گفت: امروز حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردهایم.
میدری تأکید کرد: همانطور که موظفیم عدالت شغلی را رعایت کنیم، باید ظرفیتهای کشور را نیز بهدرستی مدیریت کنیم و نسبت به منابع عمومی احساس مسئولیت داشته باشیم.
پیگیری مطالبات استان بوشهر در حوزه اشتغال، ارزش افزوده و توسعه دریامحور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از نمایندگان استان بوشهر گفت: برای پیگیری موضوعات مطرحشده با استاندار بوشهر در تعامل خواهیم بود و وزارتخانه موضوعاتی مانند لنجهای آسیبدیده، ارزش افزوده، بومیسازی مصوبات، غنیسازی دریایی و سایر مسائل استان را مجدانه دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر افزود: برای توسعه پرورش میگو که میتواند بهرهوری را چند برابر افزایش دهد، نیازمند تشکیل کارگروههای تخصصی هستیم و در هر حوزهای که بتوانیم براساس توان و وظایف وزارتخانه اقدام خواهیم کرد.
میدری همچنین از پیگیری موضوعاتی مانند توسعه زیرساختهای ورزشی، استخر کارگری و ورزشگاهها با همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر خبر داد.
حفظ قدرت خرید بازنشستگان؛ اولویت دولت در کنار کنترل تورم
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با اشاره به موضوع معیشت و قدرت خرید بازنشستگان گفت: مسئله اصلی، حفظ قدرت خرید است.
وی افزود: با وجود همه تنگناها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان انجام شد و افزایشهای قابل توجه حقوق و دستمزد نیز صورت گرفت، اما در نهایت تورم موجب شد بخشی از این افزایشها تحت تأثیر قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی برای حمایت از معیشت مردم، حفظ قدرت خرید است، اظهار کرد: حفظ قدرت خرید نیازمند کنترل تورم است و دولت نیز برای تحقق این هدف، از طریق بانک مرکزی و سیاستهای بودجهای، رویکرد انقباضی را برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و انتشار اسکناس در پیش گرفته است.
میدری ادامه داد: درباره راهکارهای مختلف حفظ قدرت خرید، در فرصت دیگری میتوان صحبت کرد و امیدواریم این مسیر با همکاری مجلس شورای اسلامی و سران قوا به پیش برود.
وی همچنین با اشاره به پیگیری مسائل بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان جلسات مختلفی به صورت جداگانه برگزار میشود و کانونهای بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. همچنین شورای سالمندان با جدیت به ریاست دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، دنبال میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: پروژههای حوزه کارگری و مسائل مرتبط با این حوزه را نیز پیگیری خواهیم کرد. ظرفیتهای انسانی استان بوشهر بسیار قوی است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این ظرفیتها، اقدامات مؤثری انجام دهیم.
همچنین نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در این همایش با قدردانی از حضور احمد میدری در استان بوشهر، رویکرد میدانی وزارتخانه در بررسی مسائل جامعه کار و تولید را ارزشمند دانست و بر تداوم حمایت از اشتغال نیروهای بومی، ارتقای خدمات کارگری و تقویت ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکید کرد.
غلامحسین زارعی، با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان استانی، اظهار کرد: حضور میدانی وزیر در استان و توجه به مسائل حوزه کار، اشتغال و تولید، بیانگر اهتمام دولت به رفع مشکلات و حمایت از جامعه کارگری است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در اقتصاد کشور افزود: استمرار این رویکرد میتواند زمینهساز تقویت اشتغال، توسعه خدمات حوزه کار و افزایش رضایتمندی جامعه کارگری و تولیدی استان باشد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان با تقدیر از اقدامات انجامشده در زمینه توجه به نیروهای بومی، بر تداوم این روند و استفاده بیشتر از ظرفیت نیروهای متخصص استان در صنایع مستقر در منطقه تأکید کرد.
زارعی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، توسعه پوشش بیمهای اقشار هدف، تسریع در رسیدگی به مسائل کارگری و کارفرمایی و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی پارس را از جمله موضوعات قابل پیگیری در همکاری دولت و مجلس برشمرد.
وی در ادامه، حمایت از فعالان حوزه صیادی و دریایی، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای کارگری در راستای خدمت به جامعه کارگری و تقویت زیرساختهای اقتصادی استان را از دیگر محورهای مطرحشده عنوان کرد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین انتقال دفاتر و حسابهای مالی شرکتهای بزرگ فعال در استان به بوشهر را اقدامی مؤثر در تقویت اقتصاد منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل دولت، مجلس و صنایع، زمینه برای رفع موانع تولید، حمایت از اشتغال و توسعه پایدار استان بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه این همایش مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ به ۶.۶ درصد رسیده و با تقویت تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان، روند رسیدگی به اختلافات کارگری تسریع و میزان سازش میان طرفین افزایش یافته است، اظهار کرد: تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان موجب بهبود شاخصهای حوزه کار و اشتغال در استان شده است.
مرتضی پروانه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ به ۶.۶ درصد رسیده است، افزود: این رقم پایینتر از میانگین کشوری ۷.۵ درصد است و شهرستانهای جنوبی استان از جمله عسلویه، کنگان و جم به دلیل استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از وضعیت مطلوبتری در حوزه اشتغال برخوردارند.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پروندههای مراجع حل اختلاف در سال جاری با صلح و سازش پایان یافته است، گفت: میانگین زمان رسیدگی به این پروندهها نیز از ۲۸ روز به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و آسیب برخی واحدهای تولیدی، اختلافات کارگری در استان نه تنها افزایش نیافت، بلکه نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشت که حاصل وفاق و همکاری میان کارگران، کارفرمایان و دولت است.
وی همچنین از ثبت بیش از ۹ هزار درخواست بررسی مشاغل سخت و زیانآور در استان خبر داد و افزود: حذف عوامل آلایندگی محیط کار و ارتقای ایمنی کارگاهها، بهویژه از طریق گشتهای مشترک با دستگاههای مسئول، در دستور کار قرار دارد.
تکمیل میشود
