به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دادستان تهران با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریت های قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال، اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاریهای انجام شده کسر کند.
وی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسیهای لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت می شود، فلذا با ورود دادستانی تهران و با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، موضوع بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت، قرارداد مزبور با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی گردید.
دادستان تهران تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام گرفت و دادستانی تهران با استمرار رصد قراردادهای مهم و تداوم اقدام های نظارتی، همچنان با هر گونه تخلف و تضییع حقوق بیتالمال در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۱:۴۳
جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال در قرارداد ۱۲ هزار میلیارد ریالی با ورود دادستانی تهران
با ورود بهموقع دادستانی تهران و انجام پیگیریهای لازم، از اجرای یک قرارداد سهجانبه ۱۲ هزار میلیارد ریالی که زمینه ایراد خسارت قابل توجه به اموال عمومی را فراهم می کرد، جلوگیری شد.
