علی حدادی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: نامهای با امضای تعدادی از نمایندگان خطاب به رئیسجمهور تنظیم شد که محور اصلی آن جلوگیری از افزایش قیمت بنزین بود. افزایش قیمت بنزین مشکلات جدی برای مردم، به ویژه اقشار مختلف جامعه، ایجاد میکند. اکنون در شرایطی نیستیم که افزایش قیمت بنزین به صلاح کشور باشد. چنین تصمیمی فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد و به همین دلیل معتقدیم نباید این اتفاق بیفتد.
نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس ادامه داد: با افزایش قیمت بنزین، آثار آن تنها به حوزه سوخت محدود نمیشود، بلکه بر قیمت بسیاری از اقلام از جمله مواد غذایی و سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر میگذارد. اگر به دنبال جلوگیری از گرانی و گران فروشی هستیم، افزایش قیمت بنزین اقدام مناسبی نیست.
حدادی با بیان اینکه مهمترین دلیل مخالفت نمایندگان، حفظ معیشت مردم است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نباید تصمیمی اتخاذ شود که هزینههای جدیدی را به خانوارها تحمیل کند. مصلحت کشور در این است که از افزایش قیمت بنزین جلوگیری شود.
وی درباره تأکید نمایندگان بر اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز گفت: یکی از محورهای مهم برنامه هفتم، موضوع صرفهجویی است و دولت، به ویژه وزارت نفت، در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارد. اگر در بخشهای مختلف به موضوع صرفهجویی توجه شود، بسیاری از مشکلات موجود قابل مدیریت خواهد بود.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی که باید با جدیت دنبال شود، مبارزه با قاچاق سوخت است. در این حوزه باید به موقع اقدام شود، زیرا قاچاق سوخت مشکلاتی را در بخش بنزین ایجاد میکند.
وی با اشاره به نقش صنعت خودروسازی در مدیریت مصرف سوخت بیان کرد: در کمیسیون صنایع همواره بر موضوع واردات خودرو با هدف ایجاد توازن در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو تأکید کردهایم. از سوی دیگر، مصرف سوخت خودروهای تولید داخل بالاست و خودروسازان باید به سمت بهینه سازی مصرف سوخت حرکت کنند. این اقدام علاوه بر کاهش مصرف بنزین، در کاهش آلایندگی و حفظ محیط زیست نیز مؤثر خواهد بود.
حدادی همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین تأکید کرد و گفت: باید از توان شرکتهای دانش بنیان، ظرفیت هوش مصنوعی و جوانان توانمند کشور در بخشهای مختلف استفاده شود. بهره گیری از این ظرفیتها میتواند به مدیریت مصرف انرژی و حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند و امیدواریم مجموعه این اقدامات مانع از افزایش قیمت بنزین شود.
وی درباره تکالیف پیشبینیشده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز گفت: بر اساس این ماده، به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ۱۳۹۶، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی در شبکه حملونقل کشور را تهیه کند.
وی افزود: این برنامه باید همه حاملهای انرژی مورد استفاده در شبکه حملونقل، شامل بنزین، نفت گاز، گاز مایع، برق و گاز طبیعی فشرده را دربرگیرد و حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.
حدادی تأکید کرد: اجرای این تکلیف قانونی میتواند در مدیریت مصرف سوخت، کاهش ناترازی بنزین و اصلاح نظام تأمین انرژی کشور مؤثر باشد، بدون آنکه افزایش قیمت بنزین به مردم تحمیل شود.
انتهای پیام
