حجتالاسلاموالمسلمین سید صدرالله رجایینسب در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس که با حضور دادستان مرکز استان و معاونان دادگستری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، صیانت از حقوق بیتالمال و حمایت از سرمایهگذاری مشروع، اظهار کرد: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند همکاری منسجم همه دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی است و هرچه هماهنگی و تبادل اطلاعات میان این نهادها تقویت شود، امکان پیشگیری از وقوع تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندهها و صیانت از حقوق بیتالمال نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی دیوان محاسبات، این نهاد را یکی از ارکان مؤثر در صیانت از بیتالمال و ارتقای سلامت نظام اداری کشور دانست و افزود: دیوان محاسبات با نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی و شناسایی بهموقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی ایفا میکند و گزارشهای کارشناسی این مجموعه میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیق و اقدامات مؤثر قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: دستگاه قضایی استان از هر اقدامی که به افزایش شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری منجر شود، حمایت میکند.
تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی
رجایینسب در ادامه با اشاره به محورهای مطرحشده در نشست مشترک با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس، گفت: راهکارهای تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، ارتقای سلامت اداری و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول باید در اولویت قرار گیرد.
وی ساماندهی اموال توقیفی، حمایت از بنگاههای اقتصادی، مقابله با زمینخواری و اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه را از دیگر موضوعات مورد توجه در این نشست عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرائم اقتصادی، اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در کنار ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی سالم است.
وی با تأکید بر اینکه «هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد»، افزود: تمامی پروندههای دارای حساسیت ویژه بهصورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار میگیرند و انتظار میرود تمامی دستگاههای مرتبط همکاری کامل و مؤثری با مجموعه قضایی داشته باشند.
رجایینسب ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، بر تسریع در فرآیند دادرسی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و حفظ امنیت سرمایهگذاری مشروع است؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در رونق تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
تشکیل کارگروه ویژه برای پروندههای معوقه
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان با اشاره به نتایج این نشست، کاهش اطاله دادرسی در پروندههای کلان اقتصادی، برخورد قاطع با مفاسد و تقویت هماهنگی میان دستگاههای نظارتی را از مهمترین اولویتهای مدیریت قضایی استان دانست و گفت: تحقق این موارد میتواند افزایش اعتماد عمومی و بهبود شاخصهای امنیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
در ادامه این دیدار، مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس، با اشاره به اهمیت نقش دستگاههای نظارتی در پیشگیری از وقوع تخلفات، بر توسعه نظارتهای پیشدستانه و ارتقای شفافیت مالی تأکید کرد.
سعید غلامی گفت: شفافیت در تخصیص و هزینهکرد اعتبارات، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از فساد است و دیوان محاسبات آمادگی دارد با همکاری نزدیک دستگاه قضایی، زمینههای ارتقای سلامت نظام اداری و مالی را بیش از پیش فراهم کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس در روز شنبه ۱۰ مرداد، در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی ویژه با مشارکت دادستانی و نهادهای نظارتی تشکیل شود تا ضمن بررسی گزارشهای واصله، نسبت به تعیین تکلیف پروندههای معوقه، احقاق حقوق عامه و رفع گلوگاههای فسادزا اقدام کند.
همچنین مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی در بازههای زمانی مشخص، پاسخگویی شفاف و بهموقع به استعلامات دستگاه قضایی را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام
