سیدمهدی محمدی دوشنبه ۱۲ مرداد در بازرسی از واحدهای خدماتی همدان، اظهار کرد: در پی اجرای طرحهای نظارتی و بازرسی از واحدهای خدماتی شهرستان ملایر، پرونده تخلفات صنفی تعدادی از پارکینگهای عمومی پس از گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.
وی افزود: ارزش اولیه پرونده تشکیلشده ۵۷۲ میلیون ریال بود که پس از بررسی گزارشهای بازرسی، مدارک و مستندات موجود و احراز تخلفات، شعبه رسیدگیکننده با استناد به قانون نظام صنفی، متصدیان این واحدها را علاوه بر الزام به رعایت نرخنامههای مصوب، به پرداخت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تأکید بر اینکه رعایت نرخهای مصوب از سوی تمامی واحدهای خدماتی یک تکلیف قانونی است، تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفههای قانونی، تضییع حقوق شهروندان محسوب میشود و تعزیرات حکومتی در برخورد با اینگونه تخلفات هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
محمدی ادامه داد: اجرای طرحهای نظارتی با هدف ارتقای شفافیت در ارائه خدمات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد فضای رقابتی سالم در میان واحدهای صنفی به صورت مستمر در سراسر استان دنبال میشود و پارکینگهای عمومی نیز از جمله مراکزی هستند که به طور مستمر مورد بازرسی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: گشتهای مشترک نظارتی با همکاری بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مسئول در سطح استان ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، دریافت وجه مازاد بر نرخ مصوب یا سایر تخلفات صنفی، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تعزیرات حکومتی استان همدان در ماههای اخیر نظارت بر واحدهای خدماتی و صنفی را در قالب گشتهای مشترک تشدید کرده است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، افزایش انضباط بازار و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم دنبال میشود.
انتهای پیام
