محمد علائی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پیامدهای طرح سندسازگاری برای بهبود منابع آبی، اظهار کرد: طرح سازگاری با کمآبی در سال ۱۳۹۶ به تصویب دولت رسید که به گفته خود دولت، استان خراسان رضوی یکی از بهترین نمونههای آن را طراحی کرد. دلیل این موفقیت نیز توجه به تمامی عواملی بود که طی هزاران سال در فرهنگ و تمدن کاریزی ایران، مدیریت منابع آب را ممکن ساخته است.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی دومین استانی بود که بر اساس همین الگو، سند سازگاری با کمآبی را تهیه کرد، گفت: این طرح به مدت دو سال اجرا شد و نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشت. از جمله اینکه میزان برداشت از منابع آب حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت؛ البته باید توجه داشت که در آن سالها شرایط بارندگی نیز مناسبتر بود. همچنین مصرف برق به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد و گزارشها از افت چند میلیون کیلووات ساعتی مصرف برق حکایت داشت.
علائی با اشاره به دیگر دستاوردهای این طرح، تصریح کرد: میزان نارضایتی و شکایتهای متقابل میان مردم و شرکت آب منطقهای نیز حدود ۶۰ درصد کاهش یافت. بنابراین، سه شاخص مهم شامل کاهش برداشت آب، کاهش مصرف برق و کاهش اختلافات و شکایتها، روندی مثبت را نشان میدادند. علاوه بر این، پدیده کفشکنی چاهها و جابهجایی محل حفر چاه نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت. تجربههای گذشته نشان داده است این طرح، برنامهای مدون، مشخص و اثربخش بوده و نتایج موفقی به همراه داشته است.
وی با اشاره به وضعیت منابع آب خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالانه حدود چهار میلیارد و ۳۲۲ میلیون مترمکعب آب در استان برداشت میشود، در حالی که این میزان بیش از یک میلیارد مترمکعب، یعنی حدود یک میلیارد و ۱۸ میلیون مترمکعب، فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع آب خراسان رضوی است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس استانداردهای سازمان ملل، تنها ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر باید برداشت شود. به بیان دیگر، از این میزان منابع، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب قابل برداشت است اما اکنون بیش از چهار میلیارد مترمکعب برداشت میشود. حتی قوانین داخلی نیز برداشت حداکثر ۷۵ درصد منابع تجدیدپذیر را مجاز میداند، در حالی که در حال حاضر میزان برداشت در استان به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است.
علائی با اشاره به سهم بخشهای مختلف از مصرف آب، افزود: حدود ۸۱.۳ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی، ۱۳.۷ درصد در بخش شرب و بهداشت، ۳.۴ درصد در بخش خدمات و تنها ۱.۶ درصد در بخش صنعت مصرف میشود.
هدررفت ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب در ضایعات کشاورزی
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی، حدود ۳۰ درصد از آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود، به دلیل نبود زیرساختهای مناسب از جمله ماشینآلات برداشت، حملونقل، نگهداری در سیلوها، فرآوری و توزیع، عملا هدر رفت است. یعنی از حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی، نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب به ضایعات محصولات اختصاص پیدا میکند؛ رقمی که تقریبا معادل کسری مخزن آب استان است.
وی با مقایسه وضعیت ایران و سایر کشورها، گفت: در حالی که میزان ضایعات محصولات کشاورزی در آمریکا، با وجود آنکه سومین کشور پرآب جهان به شمار میرود، تنها یک تا دو درصد است، در کشور این رقم حدود ۳۰ درصد است. اگر این میزان ضایعات را کاهش دهیم، بخش بزرگی از مشکل کمآبی استان برطرف خواهد شد.
علائی با اشاره به پایین بودن بهرهوری آب در بخش کشاورزی، اظهار کرد: شاخص بهرهوری آب نشان میدهد از هر مترمکعب آب چه میزان محصول تولید میشود. این شاخص در دنیا بین ۳.۵ تا چهار کیلوگرم است، اما در ایران حدود ۱.۵ کیلوگرم است. اگر بهرهوری به استانداردهای جهانی نزدیک شود، برای تولید این میزان محصول، به حدود یکسوم آب فعلی نیاز خواهیم داشت و دو سوم مصرف کنونی قابل صرفهجویی خواهد بود.
مصرف آب صنایع ایران ۴۰ درصد بیشتر از استانداردهای جهانی
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صنایع کشور، اظهار کرد: بخش صنعت نیز از نظر بهرهوری آب با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از صنایع و کارخانههای ایران متعلق به ۳۰ سال پیش هستند و فناوری آنها بهروز نشده است. برای مثال، در تولید هر تن فولاد، میزان مصرف آب در ایران نسبت به کشورهایی مانند آلمان و آمریکا بیش از ۴۰ درصد بالاتر است. علت این موضوع نیز فرسودگی تجهیزات و بهروزرسانی نشدن صنایع است. اگر صنایع نوسازی شوند، بخش قابل توجهی از مصرف آب نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: موضوع اصلی، بهرهوری است و اگر در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، شرب و صنعت بهرهوری افزایش یابد، بسیاری از مشکلات آب کشور قابل حل خواهد بود.
علائی با اشاره به روند قانونگذاری در حوزه آب، اظهار کرد: کنار گذاشتن مردم و مالکان منابع آب از فرآیند تصمیم گیری و سپردن مدیریت آب به ساختارهای اداری و کارشناسی، پیامدهای منفی فراوانی برای مدیریت منابع آب کشور به همراه داشته و موجب شده صدای ذینفعان در تصمیمگیریهای این حوزه کمتر شنیده شود.
رشد چاههای دشت مشهد با وجود ممنوعیت برداشت
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به عملکرد دستگاههای متولی مدیریت آب در دشت مشهد، خاطرنشان کرد: دشت مشهد با وجود آنکه از سال ۱۳۴۷ بهعنوان دشت ممنوعه اعلام شده بود و در آن زمان حدود ۵۰۰ حلقه چاه داشت، اکنون تعداد چاههای آن به حدود ۶۰۰۰حلقه رسیده است. وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای در عمل، زمینه افزایش برداشت از منابع آب را فراهم کردهاند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد آب مشهد از خارج از حوضه آبریز تامین میشود که از نظر مدیریتی و کارشناسی قابل توجیه نیست. همچنین سیاست کاهش ۵۰ درصدی حجم پروانههای برداشت آب کشاورزان یک غیرکارشناسی است و اجرای چنین تصمیمی به خشک شدن باغها، از بین رفتن سرمایه کشاورزان و افزایش تخلفات در برداشت آب منجر خواهد شد.
علائی با اشاره به تعارض میان پروژههای دولتی و حقوق کشاورزان، گفت: در برخی مناطق غرب مشهد، در حریم چاه های دارای پروانه کشاورزی، چاههای جدید حفر شده است. هنگامی که چاه جدید در فاصلهای نزدیک به چاه کشاورز قرار میگیرد، طبیعی است که آبدهی چاها کاهش پیدا کند. پس از آن نیز کشاورز اجازه کف شکنی یا جبران کاهش آبدهی را ندارد. چنین رفتاری از نگاه کشاورز به معنای از بین بردن تدریجی فعالیت وی است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نصب کنتورهای هوشمند، بیان کرد: میانگین نصب کنتور بر روی چاههای کشور حدود ۳۵ درصد است اما این رقم در خراسان رضوی به حدود ۹۸ درصد رسیده است. با این حال، صرف نصب کنتور کافی نیست. نگهداری و اثربخشی کنتورها با اجبار محقق نمیشود، بلکه نیازمند همراهی و پذیرش کشاورزان است.
وی تاکید کرد: کشاورزان بیش از هر فرد دیگری کاهش منابع آب را با زندگی و معیشت خود لمس میکنند. آنها بهخوبی میدانند که آب شور شده، سطح آبهای زیرزمینی پایین رفته و آبدهی چاهها کاهش یافته است. به عنوان نمونه، مزرعهای که در دهه ۱۳۵۰ با ۶۵ حلقه چاه پرآب فعالیت میکرد، امروز چاههایی دارد که آبدهی بسیاری از آنها به دو تا سه لیتر در ثانیه رسیده یا بهطور کامل خشک شدهاند. کشاورزان زمانی با سیاستهای مدیریت آب همراه میشوند که احساس کنند دولت نیز منصفانه و بر اساس عدالت عمل میکند. اگر اعتماد میان دولت و بهرهبرداران شکل بگیرد، مشارکت آنها در حفاظت از منابع آب نیز افزایش خواهدیافت.
انتهای پیام
