امید کریمیان دوشنبه ۱۲مردادماه در نشست تخصصی با مدیران جهاد کشاورزی استان، امنیت غذایی را یکی از ارکان اساسی پایداری کشور دانست و اظهار کرد: بخش عمده مسئولیت تحقق این هدف بر عهده کارکنان جهاد کشاورزی است و به همین دلیل حمایت از این مجموعه و رسیدگی به دغدغههای آنان باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران در حوزه مدیریت کالاهای اساسی، افزود: فرآیند واردات این کالاها باید در چارچوب قانون، با رعایت عدالت و شفافیت انجام شود تا همه فعالان اقتصادی واجد شرایط از فرصت برابر برای مشارکت در تأمین نیازهای عمومی برخوردار باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان با تأکید بر مخالفت با هرگونه انحصار در این حوزه، تصریح کرد: هر اقدامی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد، قابل قبول نیست و باید زمینه رقابت سالم و قانونی برای بخش خصوصی فراهم شود.
کریمیان در ادامه، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را از مهمترین بسترهای تحول در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی مؤثر میان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی است و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با امنیت غذایی نیز در اولویت مجمع نمایندگان استان قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل طرحهای عمرانی بخش کشاورزی و توزیع عادلانه تسهیلات میان کشاورزان تأکید کرد و افزود: حمایت از بخش خصوصی و تعاونیها در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش مهمی در توسعه تولیدات کشاورزی و تقویت زنجیره تأمین خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست، حاضران راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود، ارتقای بهرهوری و تحقق اهداف جهش تولید در بخش کشاورزی استان را بررسی کردند.
انتهای پیام
