به گزارش ایسنا، عصر چهارم اوت سال ۲۰۲۰، آتشسوزی در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت به وقوع پیوست. دقایقی بعد، حدود ۲ هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم که از سال ۲۰۱۴ در این انبار و بدون رعایت استانداردهای ایمنی نگهداری میشد، منفجر شد.
شدت انفجار به اندازهای بود که از آن به عنوان یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهستهای ثبتشده در جهان یاد میشود. موج انفجار بخش بزرگی از پایتخت لبنان را درنوردید، ساختمانها را در شعاع چند کیلومتری ویران کرد و صدای آن تا کشورهای همسایه نیز شنیده شد.
در این حادثه دستکم ۲۱۸ نفر جان خود را از دست دادند، بیش از ۷ هزار نفر زخمی شدند و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر خانههای خود را از دست دادند. علاوه بر خسارتهای انسانی، بخش عمدهای از بندر بیروت که شریان اصلی تجارت لبنان محسوب میشد، به طور کامل تخریب شد و خسارتهای اقتصادی چندین میلیارد دلاری به این کشور وارد آمد.
چگونه نیترات آمونیوم به بندر بیروت رسید؟
پس از این انفجار تحقیقات نشان داد که محموله نیترات آمونیوم متعلق به کشتی «روسوس» بود که در سال ۲۰۱۳ به دلیل مشکلات فنی در بندر بیروت متوقف شد.
پس از توقیف کشتی روسوس، محموله آن تخلیه و در یکی از انبارهای بندر نگهداری شد. با وجود هشدارهای مکرر مقامهای گمرک، مسئولان بندر و دستگاه قضایی درباره خطر نگهداری این حجم از مواد منفجره، این محموله بیش از ۶ سال بدون رعایت حداقل استانداردهای ایمنی در همان محل باقی ماند تا سرانجام در اثر آتشسوزی منفجر شود.
روند تحقیقات؛ پروندهای پر از توقف و اختلاف
پرونده انفجار بندر بیروت از همان ابتدا با پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی فراوانی روبهرو شد. قاضیهای مختلف مسئول رسیدگی به پرونده شدند، اما روند تحقیقات بارها به دلیل شکایت برخی مقامهای سیاسی، درخواست رد صلاحیت قضات، فشارهای سیاسی و اختلافهای داخلی متوقف شد.
این وضعیت باعث شد خانواده قربانیان بارها با برگزاری تجمع و اعتراض، خواستار جلوگیری از سیاسی شدن پرونده و تسریع در روند تحقیقات شوند.
همزمان بسیاری از سازمانهای حقوق بشری نیز از مقامهای لبنانی خواستهاند استقلال دستگاه قضایی را تضمین کرده و مانع از دخالتهای سیاسی در این پرونده شوند.
مطالبه جهانی برای اجرای عدالت
همزمان با ششمین سالگرد این حادثه، «ژان آرنو» سرپرست دفتر هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان تأکید کرد که گذشت ۶ سال از انفجار بندر بیروت، از رنج بازماندگان و آسیبدیدگان نکاسته است.
وی تصریح کرد تحقق عدالت، کشف حقیقت و محاکمه مسئولان این فاجعه همچنان یک ضرورت اساسی است و چنین حادثهای نباید به صفحهای فراموششده در تاریخ لبنان تبدیل شود.
آرنو همچنین خواستار تسریع روند قضایی، تضمین استقلال دستگاه قضایی لبنان و اجرای اصلاحاتی شد که بتواند حاکمیت قانون را در لبنان تقویت کند.
وعده دولت لبنان برای صدور کیفرخواست
در همین راستا و درپی مطالبات برای روشن شدن حقیقت، «عادل نصار» وزیر دادگستری لبنان امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که روند رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت با جدیت ادامه دارد و انتظار میرود کیفرخواست یا تصمیم نهایی پرونده تا پایان سال ۲۰۲۶ صادر شود.
وی با اشاره به فعال شدن دوباره شورای عالی قضایی لبنان، گفت که جلسات این شورا به صورت منظم برگزار میشود و دستگاه قضایی مصمم است بدون تعلل، روند رسیدگی را تکمیل کند.
وزیر دادگستری لبنان همچنین از مردم خواست به استقلال دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند تا عدالت در این پرونده سرانجام محقق شود.
ابهامها و فرضیههای مطرحشده
در کنار روند رسمی تحقیقات، طی سالهای گذشته فرضیهها و گمانهزنیهای مختلفی درباره ابعاد این حادثه مطرح شده است؛ از احتمال سوءمدیریت و فساد اداری گرفته تا فرضیههای مربوط به خرابکاری یا دخالت عوامل خارجی.
در روزهای اخیر نیز کشف حدود چهار تن نیترات آمونیوم در جنوب لبنان، آن هم در منطقهای که گزارش شده تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد و روی برخی بشکههای آن نوشتههای عبری دیده شده است، بار دیگر توجه رسانهها را به این پرونده جلب کرد.
همچنین برخی رسانههای لبنانی به پروندههای دیگری از کشف نیترات آمونیوم در سالهای گذشته، از جمله در یکی از املاک وابسته به افراد مرتبط با حزب «القوات اللبنانیه»، اشاره کردهاند و خواستار الحاق این اطلاعات به روند تحقیقات شدهاند.
با این حال، تاکنون هیچ مرجع قضایی لبنان ارتباط قطعی میان این موارد و انفجار بندر بیروت را تأیید نکرده و همچنین گزارشهای مطرحشده درباره نقش احتمالی رژیم صهیونیستی در این حادثه نیز در چارچوب تحقیقات رسمی به اثبات نرسیده است.
زخمی که همچنان باز مانده است
انفجار بندر بیروت تنها یک حادثه صنعتی نبود، بلکه به نمادی از بحران ساختاری، سوءمدیریت، فساد اداری و ضعف نهادهای حکومتی در لبنان تبدیل شد. این حادثه علاوه بر خسارتهای انسانی و اقتصادی، اعتماد عمومی به ساختار سیاسی و اداری این کشور را نیز به شدت تضعیف کرد.
اکنون، ۶ سال پس از آن انفجار مهیب، همچنان هزاران خانواده در انتظار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت هستند. در حالی که دولت لبنان وعده داده است تا پایان سال جاری میلادی کیفرخواست این پرونده صادر شود، خانواده قربانیان و نهادهای بینالمللی تأکید دارند که تحقق عدالت تنها زمانی معنا خواهد داشت که همه مسئولان این فاجعه، بدون استثنا و بدون ملاحظات سیاسی، پاسخگوی عملکرد خود باشند.
حادثه انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ یکی از مهمترین نقاط عطف سیاسی و حکمرانی لبنان در دهههای اخیر بود. این انفجار که بر اثر نگهداری طولانیمدت حدود ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر رخ داد، علاوه بر خسارتهای گسترده انسانی و اقتصادی، بحران عمیق حکمرانی این کشور را آشکارتر کرد.
انفجار در ساختار حکمرانی کشور
انفجار مهیب بندر بیروت تنها یک فاجعه انسانی و اقتصادی نبود، بلکه پیامدهای عمیقی بر ساختار حکمرانی این کشور بر جای گذاشت.
پس از وقوع این حادثه، موج گستردهای از اعتراضات مردمی علیه دولت و نهادهای حاکم شکل گرفت. معترضان، فساد اداری، سوءمدیریت و نبود نظارت بر نگهداری مواد خطرناک در بندر را از عوامل اصلی وقوع این فاجعه دانستند. افزایش فشارهای داخلی در نهایت به استعفای دولت به نخستوزیری حسان دیاب منجر شد.
این انفجار همچنین ضعف ساختارهای حکومتی لبنان را آشکار کرد؛ از جمله نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی، ضعف نظام نظارتی و چالشهای جدی در پاسخگویی مسئولان. روند تحقیقات قضایی نیز به دلیل اختلافات سیاسی و مداخلات مختلف با تأخیر و بنبستهای متعدد روبهرو شد و انتقادهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور برانگیخت.
از سوی دیگر، جامعه جهانی کمکهای مالی به لبنان را به اجرای اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در اداره کشور مشروط کرد. در همین حال، تخریب بندر بیروت بهعنوان مهمترین مسیر واردات لبنان، بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرد و مشکلاتی مانند افزایش تورم، کمبود کالاهای اساسی و کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی را به همراه داشت.
کارشناسان معتقدند انفجار بیروت به نمادی از بحران حکمرانی در لبنان تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشه در فساد ساختاری، نظام سیاسی طایفهای و ضعف نهادهای دولتی دارد و همچنان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این کشور به شمار میرود.
انفجار بیروت اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی را به شدت کاهش داد. بسیاری از شهروندان، مسئولان را به دلیل فساد ساختاری،
بیکفایتی اداری و نبود پاسخگویی مسئول این فاجعه دانستند. در نتیجه، اعتراضات گسترده مردمی بار دیگر در بیروت و سایر شهرها شکل گرفت.
انفجار بار دیگر ناکارآمدی نظام تقسیم قدرت بر اساس طایفه را برجسته کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رقابت میان گروههای سیاسی،
سهمیهبندی مناصب و نفوذ بازیگران مختلف در نهادهای دولتی تصمیمگیری مؤثر و پاسخگویی را با مشکل روبهرو کرده است.
رقابت قدرتهای خارجی بر سر آینده لبنان
این انفجار علاوه بر پیامدهای انسانی و اقتصادی، به عرصهای برای رقابت سیاسی و دیپلماتیک بازیگران داخلی و خارجی تبدیل شد. تحلیلگران معتقدند اسرائیل و آمریکا بخصوص تلاش کردند از شرایط ایجادشده برای پیشبرد اهداف خود در قبال لبنان بهره ببرند.
واشنگتن از این انفجار به بهانه انجام اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد به کاهش نفوذ حزبالله در کشور تکیه کرد و خواستار مشروط سازی کمکهای بینالمللی به لبنان به اصلاحات سیاسی و اقتصادی شد.
در سوی دیگر، اسرائیل نیز با برجسته کردن نقش و نفوذ حزبالله در ساختار سیاسی و امنیتی لبنان، تلاش کرد این حادثه را نشانهای از بحران مدیریتی و امنیتی در لبنان جلوه داده و انگشت اتهام را به سوی حزبالله نشانه رود که البته موفقیتی در این راستا نداشت. در مقابل، جریانهای نزدیک به حزبالله نیز آمریکا و برخی کشورهای غربی را به تلاش برای بهرهبرداری سیاسی از این بحران و اعمال فشار بیشتر بر موازنه قدرت داخلی لبنان متهم کردند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند این حادثه به ابزاری برای افزایش فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانهای در چارچوب رقابتهای منطقهای و بینالمللی بر سر آینده لبنان تبدیل شد.
انتهای پیام
