حسین امامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه از این تعداد هزار و ۲۲۷ فقره تبدیل به مجاز شد و ۵۰۰ فقره هم در دست اقدام قرار دارد، اظهار کرد: افراد متخلف بابت برداشت غیرمجاز آب و جبران خسارت به خطوط و شبکههای توزیع ملزم به پرداخت ۳۵۶ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی از انشعاب غیرمجاز به عنوان به یک چالش مهم در حوزه آب شرب استان پهناور خراسان رضوی نام برد و از راهاندازی گشتهای آب و شعب ویژه در دستگاه قضایی استان به منظور برخورد با عوامل متخلف در حوزه شرب خبر داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی همچنین با استناد به ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب متذکر شد: هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای آب مصرفی غیرمجاز، برای جبران خسارت وارده به شرکت مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی آب و فاضلاب کشور، مشمول جرائم در نظر گرفته شده نیز میشود.
امامی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از آب علاوه بر احتمال آلودگی و کاهش عمر شبکه توزیع آب، باعث افت فشار شبکه و اخلال در ارائه خدماترسانی مطلوب و تضییع حقوق دیگر مشترکین و افزایش میزان آب بدون درآمد میشود.
وی در ادامه با اعلام اینکه دغدغهای در تأمین زیرساختهای آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن خراسان رضوی وجود ندارد، وضعیت پروژههای آب و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن در استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تقریباً تمام زیرساختهای مورد نیاز واحدهای مسکونی، اعم از مخزن، شبکه آبرسانی و شبکه جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرستانهای دارای طرحها مسکن ملی تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تأکید کرد: دغدغهای از بابت زیرساختهای نهضت ملی مسکن در سطح استان وجود ندارد و خدمات آب و فاضلاب به واحدهای مسکونی آماده بهرهبرداری ارائه شده است.
انتهای پیام
