به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در آستانه یک سرفصل جدید قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری رنگوبوی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارد و با نگاهی تمدنی، مأموریتهای این قوه را در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام بازخوانی میکند.رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسناد و بیانات اخیر خود، انتظارات روشنی را از قوه قضاییه مطرح کردهاند و همه بخشها باید برای ترسیم تصویری روشنتر از آینده این دستگاه، بر مبنای همین اسناد و رهنمودها تلاش کنند.
قوه قضاییه مطلوب در پرتو اسناد بالادستی و بیانیه گام دوم
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به مبانی نظری و سندی تحول در دستگاه قضایی تصریح کرد: مسیر تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب، نیازمند توجه توأمان به چند منبع اصلی است؛ نخست، سیاستهای کلی نظام، سند چشمانداز دیگر اسناد بالادستی که تکالیف کلانی را برای قوه قضاییه ترسیم کردهاند؛ دوم، بیانات و مطالبات رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدارها و مناسبتهای مختلف مرتبط با قوه قضاییه؛ سوم، احکام انتصاب مسئولان عالی قضایی که همواره واجد جهتگیریهای راهبردی و اجرایی بودهاند؛ چهارم، بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یک سند راهبردیِ ناظر به آینده نظام اسلامی و پنجم؛ مطالبات رهبر معظم انقلاب در متن راهبردی ابلاغی هفتم تیرماه امسال.
کاظمی ادامه داد: در پژوهشگاه قوه قضاییه، طی سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است؛ از برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی درباره اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب تا تولید خروجیهای علمی که اکنون در مرحله نهاییسازی و بهره گیری قرار دارند.
وی در تبیین دلالتهای اسناد و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره قوه قضاییه گفت: میتوان سه سطح نگاه را در این منظومه فکری شناسایی کرد؛ نخست، نگاه آرمانی به عدالت و قوه قضاییه؛ دوم، نگاه مأموریتی به وظایف و مسئولیتهای این قوه و سوم، نگاه موقعیتی و ناظر به اقتضائات روز کشور و منطقه.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در توضیح نگاه آرمانی اظهار کرد: در این سطح، عدالت ریشه در یک تلقی تمدنی و ارزشی دارد. این نگاه آرمانی، در بیانیه گام دوم انقلاب هم قابل مشاهده است و میتواند در عرصه داخلی و هم در مواجهه با بیعدالتیهای نظام بینالملل، مبنای کنش فعال قوه قضاییه قرار گیرد.
وی افزود: شرایط آشفته و بعضاً غیرعادلانه حاکم بر مناسبات جهانی، ضرورت این نگاه آرمانی را دوچندان کرده است؛ بهویژه در وضعیتی که برخی قدرتها، برخلاف اصول حقوق بینالملل، همزمان در جایگاه متهم و مدعی ظاهر میشوند.
عبور از پروندهمحوری به حکمرانی قضایی
کاظمی در تشریح نگاه مأموریتی به قوه قضاییه گفت: در تبیین مأموریتهای قوه قضاییه در متن ابلاغی هفتم تیرماه امسال به مأموریتهای قوه قضاییه در قانون اساسی تأکید شده است، اما ترتیب این تأکیدات حامل پیام روشنی است و آن این که صیانت از حقوق مردم و آزادیهای مشروع و حقوق عامه و مبارزه با فساد در اولویت است. همچنین ماموریتهای خاصی، چون مبارزه با فساد و تحقق عدالت در زمینه جنایات ناشی از جنگهای تحمیلی اخیر و به حرکت در آوردن سایر دستگاه ها، از مواردی است که هم در بیانات رهبر شهید انقلاب و هم در تأکیدات رهبر معظم انقلاب به عنوان مأموریتهای اصلی قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته، حجم پروندهها پیوسته افزایش یافته و غلبه رویکرد پرونده محور بر مسأله محور، موجب روند فزاینده ورودی پروندهها شده است. لازم است در کنار رسیدگی به پروندها، موضوع مدیریت موقعیتها، پیشگیری از شکلگیری دعاوی و برنامهریزی کلان برای حل مسائل حقوقی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. زیرا با مدیریت کلان و حکمرانی قضایی میتوان بسیاری از پروندهها را پیش از تشکیل، کنترل یا منتفی کرد.رهبری معظم انقلاب شاخصی عینی را جهت اثربخشی اقدامات قوه قضاییه در ستاد و صف مورد توجه قرار دادهاند که «رضایت مردمی» است. لازم است در این خصوص نظام و شاخص های ارزشیابی عملکرد مردمی تدوین شود.
قوه قضاییه و نقش بیبدیل در حکمرانی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: مسأله به حرکت در آوردن سایر دستگاهها و تأکید بر مبارزه با فساد یعنی قوه قضاییه نباید نقش خود را تنها به رسیدگی پسینی به پروندهها محدود کند، بلکه باید در اصلاح روندهای اداری، استخدامی، بودجهای و سایر سازوکارهای مولد بیعدالتی، اتلاف منابع یا نارضایتی عمومی نیز ایفای نقش کند.
وی با اشاره به جایگاه بی بدیل قوه قضاییه در ساختار کلان نظام و حکمرانی گفت: در اسناد و بیانات اخیر، بر این نکته تأکید شده که قوه قضاییه جایگاهی کمنظیر برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد. ایفای نقش مؤثر در این جایگاه، به این معنا است که دستگاه قضایی ابتدا اصلاح مأموریت ها، بازسازی ساختار و توانمندسازی منابع انسانی خود را در راستای این کارویژهها مد نظر قرار دهد تا بتواند در مسائل مهم حقوق عمومی و حکمرانی، از جمله موضوعات راهبردی ملی و بینالمللی، با ابتکار عمل، ایفای نقش کند.
ضرورت تدوین نقشه راه برای دیپلماسی حقوقی و قضایی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شرایط منطقهای و بینالمللی و ظرفیتهای حقوقی ناشی از وضعیتهای بحرانی و جنگی اظهار کرد: امروز قوه قضاییه ظرفیتهای مهمی برای پیگیری جنایات جنگی، حمایت از قربانیان و استفاده از سازوکارهای حقوقی بینالمللی در اختیار دارد، اما برای بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها به نقشه راه روشن و منسجم نیازمندیم.
وی گفت: در حوزه حقوق بینالملل کیفری، مبارزه با تروریسم، حمایت از قربانیان و پیگیری دعاوی و مطالبات بینالمللی، روایتگری صادقانه و مقابله با تحریف واقعیتها و همچنان رفع خلأهای قانونی و اجرایی مواجه هستیم. پیگیریهای بینالمللی، چه از مسیرهای دوجانبه و چه از طریق سازمانها و ترتیبات بینالمللی، نیازمند دیپلماسی حقوقی و قضایی فعال، تخصصی، به هم پیوسته و مستمر است.
کاظمی تصریح کرد: ظرفیتهای زیادی در سطح داخلی و بینالمللی وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرند و امکان رویارویی حقوقی و مطالبهگری مؤثر افزایش یابد.
فناوری باید منشأ رضایتمندی باشد، نه نارضایتی
وی بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوشمندسازی را از الزامات تحول در قوه قضاییه دانست و گفت: قوه قضاییه از دستگاههایی است که به رغم موانع و چالشها در استاده از فناوریهای نوین پیشتاز است. رهبردی معظم بر بهرهگیری صحیح از فناوریها و هوشمندسازی تأکید فرمودهاند. در اینجا هم باید بر روی استفاده تاکید کرد و هم بر روی صحت استفاده. استفاده از فناوری صرفاً به معنای توسعه کمی سامانهها نیست، بلکه مهمتر از آن، معماری کلان، رفع نیازهای مخاطب و عملکرد صحیح، کارآمدی، سهولت، دسترسپذیری، مقیاسپذیری، دقت دادهای و قابلیت اعتماد از شاخصهای مهم رضایتبخشی این فناوریهاست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در صورت بی توجهی به این شاخصها ممکن است سامانهای با هدف تسهیل امور ایجاد شود، اما در عمل به منشأ نارضایتی مردم تبدیل میشود. بنابراین، رویکرد نسبت به فناوری باید هم توسعهای و هم اصلاحی باشد؛ یعنی هم از ظرفیتهای نو برای ارتقای کارآمدی و بهرهوری و رضایت بخشی استفاده کنیم و هم کاستیها و نواقص سامانههای موجود را برطرف سازیم.
وی همچنین بر لزوم بهرهگیری از الگوهای نوین حکمرانی، مدلهای آزمایشگاهی، بازیوارسازی و شیوههای نوآورانه در حوزه سیاستگذاری و مدیریت قضایی تأکید کرد.
فقدان منشور منسجم اخلاق حرفهای از خلأهای مهم دستگاه قضایی است
کاظمی یکی از ارکان اصلی تحولآفرینی در قوه قضاییه را توجه به اخلاق حرفهای و نظام ارزشی سازمانی دانست و گفت: زیربنای همه حرکتهای سازمانی، فرهنگ سازمانی است و طبق تأکیدات رهبری معظم انقلاب فرهنگ سازمانی در قوه قضاییه باید بر ارزشهای اخلاقی اسلامی از جمله اخلاص، تقوا، مسئولیتپذیری و سلامت استوار باشد.
وی افزود: اگرچه در برخی بخشها، از جمله میان قضات و وکلا، اسناد یا چارچوبهایی وجود دارد، اما این مجموعه هنوز از انسجام لازم برخوردار نیست و باید به سمت یک نظام یکپارچه اخلاقی و ارزشی حرکت کرد. ایجاد نظام ارزشی و اخلاقی منسجم در قوه قضاییه مبتنی بر بیانیه ارزشهای گفتمانی و راهنمای رفتاری و الگوهای ترویجی و تشویقی و نظام نظارت و هشدار دهی و پاسخگویی منسجم و روزآمد از ضرورتهای دستگاه قضایی و نهادهای وابسته است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: نظام اخلاقی در دستگاه قضایی و ارکان پیرامونی آن باید مکمل، هماهنگ و منسجم باشد؛ زیرا بدون استقرار چنین نظامی، تحول ساختاری و فناورانه نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
تجربهنگاری قضایی و الگوگیری از شخصیتهای برجسته باید تقویت شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراز نخست متن راهبردی هفتم تیرماه در مورد شخصیت شهید بهشتی، اهمیت بازخوانی میراث فکری و مدیریتی شخصیتهای برجسته قضایی، از جمله شهید آیتالله دکتر بهشتی، گفت: توجه به این شخصیتها صرفاً نباید جنبه تکریمی داشته باشد، بلکه باید به تجربهنگاری، شخصیتشناسی، استخراج الگوهای مدیریتی و تبیین مبانی فکری آنان برای استفاده در حکمرانی قضایی امروز منجر شود.
کاظمی افزود: در حوزه سندپژوهی تاریخی، ثبت و تحلیل تجارب قضات و مدیران قضایی و انتقال نظاممند این تجارب به بدنه علمی و اجرایی کشور، هنوز جای کار بسیار وجود دارد. این ظرفیت میتواند هم در آموزش و ارزیابی مدیران و هم در ارتقای دانش حقوقی و قضایی کشور اثرگذار باشد.
پژوهشگاه، دانشگاه و قوه قضاییه؛ سه سطح برای حل نظام مسائل
وی افزود: در همکاریهای جدید با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ظرفیتهایی برای ارجاع مسائل کلان حکمرانی مبتنی بر داده به دانشگاهها و نیز بهرهگیری از پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی فراهم شده است و با ایجاد یک دبیرخانه در پژوهشگاه به عنوان نهاد تنظیمگر، قوه قضاییه دادهها و مسائل خود را در قالب یک عزم ملی برای حل مسائل قضایی و حقوقی کشور به جریان علمی کشور متصل میکند.
کاظمی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه در روزهای اخیر مشغول اجرای نشستهایی با همین موضوع بایستهها و الزامات قوه قضاییه مطلوب در اندیشه رهبر معظم انقلاب است، شناسایی نظام مسائل در کارگروههای تخصصی این رویداد، استفاده هدفمند از دادههای استانی، تبدیل پژوهشهای دانشگاهی به فراتحلیلهای مسئلهگشا و طراحی مدل همکاری منسجم میان قوه قضاییه و دانشگاهها و مراکز علمی میتواند افق تازهای برای تحول در دستگاه قضایی ایجاد کند.
انتهای پیام
