تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون توسعه صادرات اتاقهای بازرگانی یزد و کرمان با هدف تشکیل کمیته مشترک توسعه صادرات و تدوین نقشه راه همکاری اقتصادی دو استان در حوزه صادرات، اجرای طرحهای مشترک برای اصلاح قوانین و مقررات صادراتی جهت ارائه به اتاق ایران و دستگاههای ذیربط، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک صادرکنندگان دو استان، برنامهریزی برای اعزام هیئتهای تجاری مشترک به بازارهای هدف منظم شش ماهه، فصلی و ایجاد سازوکار شبکهسازی و تیمسازی میان صادرکنندگان دو استان به امضای روسای کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی استانهای یزد و کرمان رسید.
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یزد در نشست مشترک کمیسیون صادرات اتاقهای بازرگانی یزد و کرمان، با اشاره به ظرفیت معدنی هر دو استان، اظهار کرد: هرچند دو استان مذکور با وجود کویری بودن، از قطبهای معدنی کشور محسوب میشوند اما تفاوت در ساختار صنعتی آنها یکی از تفاوتهای مهم میان آنهاست.
وی با بیان این که در کرمان صنایع بزرگ و مجموعههای خصولتی سهم قابل توجهی دارند، در حالی که در یزد بخش عمده صنایع را واحدهای کوچک و متوسط و عمدتاً بخش خصوصی تشکیل میدهند، افزود: هر دو رویکرد میتواند در جای خود مؤثر باشد و ظرفیتهای متفاوت یزد و کرمان میتواند زمینهساز همکاری و همافزایی بیشتر میان دو استان باشد.
دستمالچیان با اشاره به این که در دوره دهم اتاق ارتباط بسیار خوبی میان دو اتاق یزد و کرمان برقرار شده و امیدواریم این مراودات و همکاریها همچنان ادامه داشته باشد، تاکید کرد: باید با به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربیات موفق دو استان، زمینه آشنایی بیشتر صنعتگران و کارآفرینان یزد و کرمان با یکدیگر را فراهم کرد.
حسن امیری، دبیرکل اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست، با تاکید بر وجود ظرفیتهای بالای همکاری میان دو استان یزد و کرمان، خواستار گسترش تعاملات اقتصادی و تشکیل کارگروههای مشترک برای رفع موانع تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی شد.
وی با اشاره به این که پیگیری مطالبات مشترک فعالان اقتصادی از دستگاههای اجرایی و دولت میتواند اثرگذاری این همکاری را به شکل چشمگیری افزایش دهد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از ایجاد این همافزایی، افزایش رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی هر دو استان است.
امیری با بیان این که حضور مشترک در نمایشگاههای بینالمللی، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و تمرکز ویژه بر بازارهای هدف از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: ایجاد مراکز لجستیکی مشترک و داشتن یک صندوق برای تامین مالی، به خصوص برای واحدهای تولیدی به منظور ایجاد زنجیره ارزش افزوده بسیار ضروری است.
علی اصغر بیگی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد نیز در این نشست ضمن انتقاد از تصمیمات و بخشنامههای ناگهانی بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی با اسکناس، اظهار کرد: محاسبه هزینههای تولید با نرخ ارز آزاد و در مقابل، الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز با نرخهای دستوریِ بسیار پایینتر، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده است.
وی با تاکید بر وقفه بزرگ ایجاد شده در روند صادرات به این علت، تصریح کرد:: درحال حاضر، پیگیریهای لازم برای رفع این معضل و بازگشت به روال منطقی گذشته از طریق مرکز در دست انجام است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد در روز یکشنبه ۱۸ مرداد بیگی در پایان با بیان این که با توجه به مشکلات و محدودیتهای اخیر در مسیرهای حملونقل دریایی که باعث بروز چالش برای بسیاری از صادرکنندگان شده است، ظرفیتهای لجستیکی استان یزد را به عنوان یک راهکار مطمئن و جایگزین بدین منظور معرفی کرد و خاطرنشان کرد: با راهاندازی بندرخشک پیشگامان در یزد، بستر مناسبی برای تبادلات تجاری ریلی فراهم شده به طوری که هماکنون بخش عمدهای از صادرات مواد معدنی به کشور چین از طریق همین خطوط ریلی درحال انجام است.
انتهای پیام
