به گزارش ایسنا، ابراهیم کیانی هرچگانی در نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران راویان حقیقت و فعالان عرصه آگاهیبخشی به جامعه هستند و کانونهای وکلا نیز در راستای افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم فعالیت میکنند.
وی با اشاره به دغدغه اشتغال وکلا اظهار کرد: با توجه به اینکه هزاران نفر در آزمون وکالت شرکت میکنند و پس از قبولی وارد حرفه وکالت میشوند، باید درباره آینده شغلی این افراد و ظرفیت اشتغال در جامعه حقوقی کشور توجه جدی صورت گیرد.
وی از خبرنگاران خواست موضوع اشتغال وکلا و پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را بهطور جدی پوشش دهند و گفت: شما راویان حقیقت هستید و انتظار داریم این موضوع را بهصورت کامل برای مردم و مسئولان تبیین کنید.
کیانی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قانون تسهیل افزود: خبرگزاریها فقط اخبار موافقان این قانون را منتشر نکنند؛ چراکه امروز همه ما از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی مکلف هستیم وضعیت جوانان را بیان کنیم.
سرپرست اسکودا ادامه داد: زمانی که قانون تسهیل مطرح شد، اعلام شد که هدف آن افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ایجاد اشتغال برای جوانان است. ما همان زمان ایرادات خود را اعلام کردیم، اما امروز باید بررسی کنیم که نتیجه اجرای این قانون چه بوده است.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار وکیل از طریق کانونهای وکلای دادگستری و حدود همین تعداد نیز از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در چارچوب قانون تسهیل وارد این حرفه شدهاند.
کیانی با بیان اینکه این وضعیت محدود به حرفه وکالت نیست، اظهار کرد: در حوزه سردفتری و کارشناسی نیز با چنین شرایطی مواجه هستیم و باید بررسی شود که این روند چه تأثیری بر آینده شغلی جوانان خواهد داشت.
وی افزود: در یک جمله، قانون تسهیل موجب شده است «لیسانس حقوق را به وکیل بیکار» تبدیل کنیم و جوانانی وارد این عرصه شوند که با وجود داشتن مدرک و پروانه، امکان مناسبی برای اشتغال ندارند.
وی با انتقاد از اصرار بر ادامه اجرای قانون تسهیل گفت: متأسفانه موافقان این قانون همچنان از آن دستبردار نیستند و گویی این قانون وحی منزل است؛ در حالی که باید از آنها پرسید نتیجه پنج سال اجرای قانونی که به اعتقاد ما مبنای منطقی و علمی نداشته، چه بوده است. خواهش من از شما این است که این صحبتها را ثبت کنید تا در تاریخ بماند.
وی افزود: قوه قضاییه مخالف قانون تسهیل است، کانونهای وکلا مخالف آن هستند، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز با این قانون مخالفت دارند؛ اما موافقان چه کسانی هستند؟ افرادی که نه قاضی هستند، نه عضو هیئت علمی دانشگاه و نه سابقهای در حوزه وکالت و نظام حقوقی کشور دارند، درباره نظام حقوقی کشور تصمیمگیری میکنند.
کیانی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال وکلا اظهار کرد: امروز با امضاهای طلایی و رانت مواجه هستیم؛ فردی که ۳۰ سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده است، هنگام بازنشستگی بدون آزمون پروانه وکالت میگیرد و به رقیب یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله تبدیل میشود.
وی ادامه داد: شما خبرنگاران قضاوت کنید؛ آیا یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله در تهران میتواند دفتر وکالت اجاره کند و با هزینههای موجود فعالیت خود را آغاز کند یا فردی که ۳۰ سال در یک اداره کار کرده و پس از بازنشستگی، با سابقه و ارتباطات خود وارد حرفه وکالت میشود؟
کیانی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام حقوقی کشور اظهار کرد: ما میگوییم نظام حقوق کشور را ساماندهی کنید؛ نمیگوییم مانع ورود جوانان شوید، اما باید معیار و ضابطهای برای ورود به حرفههای حقوقی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی برای ورود به دانشگاه و حتی ادامه تحصیل معیار و حداقل نمره تعیین میشود، چرا برای ورود به حرفهای مانند وکالت نباید ظرفیت، کیفیت و توانایی افراد مورد توجه قرار گیرد؟ طرفداران قانون تسهیل حاضر نیستند امضاهای طلایی و ورود برخی افراد بدون آزمون را حذف کنند و بستر مناسبی برای جوانان فراهم کنند.
کیانی با اشاره به روند سابق پذیرش وکلا گفت: در گذشته افرادی که نمره قبولی را کسب میکردند، بر اساس ظرفیت تعیینشده وارد کانونهای وکلا میشدند.
وی افزود: رئیس کمیسیون قضایی مجلس در دوره قبل نیز درباره همین موضوع صحبت کرده بود. مخالفان قانون تسهیل بارها گفتند یک ظرف و یک گنجایش مشخص وجود دارد؛ سؤال این است که جذب نیروی بیشتر بر چه مبنایی انجام میشود؟ متأسفانه ما تنها کشوری هستیم که افرادی بدون سابقه قضایی و وکالتی و بدون سابقه علمی مرتبط، برای نظام حقوقی کشور تصمیمگیری میکنند.
وی ادامه داد: گاهی نیز زمانی که منتقدان درباره این قانون صحبت میکنند، به آنها برچسب انحصارطلب و امثالهم زده میشود؛ در حالی که باید اجازه داد درباره آثار این قانون گفتوگو و نقد کارشناسی صورت گیرد. اگر موافقان قانون تسهیل واقعاً دغدغه جوانان را دارند، امضاهای طلایی و امکان دریافت پروانه برای برخی بازنشستگان را حذف کنند و بستر مناسبی برای فعالیت جوانان فراهم کنند.
وی افزود: امروز امضاهای طلایی و رانت در نظام حقوقی وجود دارد. انتظار ما این است که اعتراضها و دغدغههای مطرحشده درباره این موضوع در رسانهها ثبت شود تا در تاریخ نظام حقوقی کشور باقی بماند و امیدواریم بهترین تصمیم برای نظام حقوقی کشور اتخاذ شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انتخابات و همچنین مباحث مطرحشده درباره اضافه شدن بندی به آیین دادرسی کیفری گفت: در رابطه با موضوع انتخابات، سه نفر از رؤسای وقت مسئول پیگیری موضوع هستند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است و امیدواریم در نهایت به جمعبندی برسند. هنوز نظر نهایی در این خصوص اعلام نشده است.
کیانی هرچگانی درباره موضوع مطرحشده پیرامون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: این مصوبه مربوط به مدتها قبل و مصوبه همایش اراک کانونهای وکلاست که در آن درباره صلاحیت هیأترئیسه اتحادیه و رسیدگی انتظامی مباحثی مطرح شده بود و قرار بود موارد مربوط به آن در آییننامه اعلام شود.
سرپرست اسکودا در پاسخ به سوالی درباره کیفیت مناسبات میان اتحادیه و جامعه وکالت با قوه قضاییه و اقدامات انجامشده برای تقویت همافزایی با دستگاه قضایی اظهار کرد: در حال حاضر هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی در مکاتبات خود با نهاد وکالت، اتحادیه را مخاطب قرار میدهند.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقتی میخواهد موضوعی را با ۲۹ کانون وکلا مطرح کند، بهصورت جداگانه با کانونها مکاتبه نمیکند، بلکه نامه را به اتحادیه ارسال میکند و اتحادیه آن را به کانونها اعلام میکند.
کیانی هرچگانی ادامه داد: این موضوع در موارد متعددی از جمله مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، قوه قضاییه و بهویژه معاونت حقوقی نیز در مکاتبات خود با نهاد وکالت، اتحادیه را مخاطب قرار میدهد.
وی با اشاره به موضوع سامانه شفافیت گفت: در این موضوع نیز مسئول مربوط در معاونت نظارت بر وکلا و کارشناسان، نامه را به اتحادیه اعلام کرده و اعلام شده بود که موضوع پیگیری شده است.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تأکید کرد: این موارد نشان میدهد که هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اتحادیه بهعنوان نهادی اثرگذار و دارای مرکزیت برای نهاد وکالت اذعان دارند و این موضوع در مکاتبات و نامههای آنها نیز بهصراحت قابل مشاهده است.
وی سازمان سنجش را نمونه دیگری از این موضوع دانست و گفت: سازمان سنجش برای برگزاری آزمون وکالت با ۲۹ کانون بهصورت جداگانه مکاتبه نمیکند و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری را بهعنوان نهاد مرتبط میشناسد.
کیانی هرچگانی در ادامه درباره استقلال کانونهای وکلا اظهار کرد: بحث استقلال کانونهای وکلای دادگستری موضوعی دیرینه است و حدود ۸۰ سال درباره آن صحبت شده است. قوه قضاییه و قانون هر کدام ملاحظاتی دارند، اما در دوره پنجساله نخست ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای، استقلال کانونهای وکلا تقویت و ارتقا پیدا کرد.
وی آییننامه سال ۱۴۰۰ را یکی از نمونههای این موضوع دانست و گفت: این آییننامه در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد و مواردی که برای کانونهای وکلا حائز اهمیت بود، مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: در مواردی که قوه قضاییه نیاز به دریافت نظر کانونهای وکلا داشته، این موضوع از طریق معاونتهای مربوط پیگیری شده است و ما امیدواریم این رویکرد در دوره دوم ریاست قوه قضاییه نیز ادامه داشته باشد.
کیانی هرچگانی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ریاست کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته، پس از تصویب اصل ۸۵، با اتحادیه مکاتبه و نظرات کانونهای وکلا را درخواست کرد.
وی ادامه داد: آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و کلیدیترین قوانین در حوزه حقوق شهروندی است؛ چراکه موضوعاتی مانند تفهیم اتهام، نقش وکیل و حضور وکیل در فرآیند دادرسی و دادرسی عادلانه در این قانون مورد توجه قرار میگیرد.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم میزان آزادی، دموکراسی و عدالت قضایی یک کشور را بررسی کنیم، باید به قوانین و سازوکارهای دادرسی کیفری آن کشور توجه کنیم.
وی افزود: برای ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، از ۲۹ کانون وکلا خواسته شد نظرات خود را درباره اصلاحات آیین دادرسی کیفری اعلام کنند. این نظرات در یک کارگروه جمعبندی و به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد.
کیانی هرچگانی گفت: میتوانیم با سربلندی اعلام کنیم که کانونهای وکلای دادگستری دیدگاههای خود را درباره آنچه به مصلحت مردم است به کمیسیون قضایی مجلس اعلام کردهاند و اکنون منتظریم ببینیم این کمیسیون چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
وی با اشاره به روابط اتحادیه و کانونها با کمیسیون قضایی مجلس گفت: روابط بسیار خوبی میان اتحادیه و کانونها با کمیسیون قضایی وجود دارد و چندین جلسه در اتحادیه و سایر محلها برگزار شده است و امیدواریم بهترین اتفاق در این زمینه رقم بخورد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی نیز اظهار کرد: وکلا در فضای مجازی اختیار فعالیت دارند، اما اکثریت همکاران ما مقید به رعایت ضوابط و مقررات هستند.
وی افزود: در هر رشته، صنف و نهادی ممکن است برخی افراد اصول و مقررات را رعایت نکنند، اما اگر وکیل دادگستری یا فردی که در حرفه وکالت فعالیت میکند، مصوبات و مقررات کانونهای وکلا را رعایت نکند، ۲۹ کانون وکلا میتوانند با وی برخورد انتظامی کنند.
کیانی هرچگانی تأکید کرد: گزارشهایی که به کانونها ارسال میشود نشان میدهد اکثریت وکلا و همکاران این موضوعات را رعایت میکنند، اما اگر موارد تخلف احراز شود، به دلیل وجود نظام نظارت در کانونها، قطعاً برخورد انتظامی انجام خواهد شد.
سرپرست اسکودا درباره برگزاری آزمون وکالت امسال گفت: ۲۳ شهریور ثبت نام آزمون وکالت آغاز میشود و آزمون ۱۴ آبان برگزار خواهد شد و پس از برگزاری آزمون ظرف ۴۰ روز نتایج اعلام میشود.
انتهای پیام
