تمامی دشتهای خراسان رضوی به خصوص تربت حیدریه، نیشابور، سبزوار، ترشیز و ... با افت منابع آبی مواجه بوده و ممنوعه بحرانی هستند. این دشتها به یک منطقه بحرانی تبدیل شده که هر روز با ریسک از دست رفتن پایداری زیستی و اقتصادی خود مواجه هستند.
اگر الگوی فعلی برداشت با تمرکز ۸۹ درصدی در کشاورزی و ناتوانی در اجرای طرحهای مهمی نظیر آبخیزداری ادامه یابد، ما نه تنها با کم آبی، بلکه با پدیدهای به نام مرگ بیولوژیک و اقتصادی دشت روبرو خواهیم بود.
یک پژوهشگر آب و رئیس پژوهشکده شرق، با اشاره به وضعیت منابع آب در دشتهای خراسان رضوی گفت: شهرستانهای این استان با اقلیم خشک تا نیمهخشک و کسری مخزن بسیاری یکی از مناطق حساس کشور از نظر منابع آب زیرزمینی به شمار میرود و تداوم روند کنونی برداشت، ضرورت اجرای فوری و همهجانبه طرح سازگاری با کم آبی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
میثم مجیدی، در گفت و گو با ایسنا افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۸۹ درصد برداشت آب در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و ۳ درصد در بخش صنعت و خدمات انجام میشود.
این ارقام نشان میدهد که بخش کشاورزی، به دلیل سهم بالای مصرف، نقش محوری در کاهش کسری منابع آب و بازگرداندن تعادل به دشت دارد، اما تحقق این هدف تنها بر عهده کشاورزان یا یک دستگاه اجرایی نیست و تمامی دستگاهها، نهادها، بهرهبرداران و شهروندان باید در مسیر سازگاری با کم آبی مسئولیت خود را ایفا کنند.
رئیس پژوهشکده شرق ادامه داد: سازگاری با کم آبی به معنای مدیریت فعال، هوشمند و آیندهنگر منابع آب، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، افزایش بهرهوری و تقویت مشارکت مردم است. این رویکرد با اقدامات مقطعی برای عبور از بحران تفاوت دارد و باید به عنوان یک برنامه مستمر در حوزه مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، آب شرب، صنعت، خدمات و توسعه شهری دنبال شود.
مجیدی اظهار کرد: در میان دشتهای خراسان رضوی دشتی مانند تربتحیدریه در صورت اجرای همزمان اقدامات اصلاحی و نظارت دقیق بر روند برداشت و مصرف آب، ظرفیت آن را دارد که طی سه سال آینده به سمت جبران کسری مخزن و دستیابی به تعادل آبی حرکت کند. البته این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق، تخصیص اعتبارات هدفمند، هماهنگی بین دستگاهی و همراهی جدی بهرهبرداران است و نمیتوان با اقدامات پراکنده و بدون اولویتبندی، انتظار تغییر پایدار در وضعیت منابع آب داشت.
وی در ادامه با اشاره به سهم ۸۹ درصدی کشاورزی از برداشت آب شهرستان گفت: اداره جهاد کشاورزی باید محور اصلی برنامههای کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری در این بخش باشد. نخستین اقدام ضروری، اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت محصولاتی است که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، با ظرفیت آبی منطقه تناسب بیشتری داشته باشند.
این پژوهشگر حوزه آب خاطرنشان کرد: ادامه کشت محصولات پرآببر در شرایطی که دشت تربتحیدریه با کسری مخزن قابل توجه مواجه است، فشار بر منابع زیرزمینی را افزایش میدهد و امکان بازگشت دشت به شرایط پایدار را دشوارتر میکند.
وی افزود: اصلاح الگوی کشت باید بر پایه اطلاعات دقیق از ظرفیت آبخوان، میزان بارش، شرایط اقلیمی، نیاز آبی محصولات و بازار مصرف انجام شود. تصمیمگیریهای کلی و بدون توجه به شرایط هر حوزه آبریز نمیتواند پاسخگوی نیازهای شهرستان باشد.
مجیدی بیان کرد: لازم است برنامه کشت در هر منطقه بر اساس توان واقعی منابع آب تنظیم شود و حمایتهای فنی و اقتصادی لازم برای تغییر مسیر تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی توسعه و ارتقای سامانههای آبیاری نوین را از دیگر اقدامات اساسی در بخش کشاورزی دانست و گفت: استفاده از روشهای نوین آبیاری، به تنهایی به معنای کاهش برداشت از منابع آب نیست، بلکه باید با مدیریت صحیح، تنظیم برنامه آبیاری، جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت و کنترل برداشت همراه شود. در غیر این صورت ممکن است افزایش بهرهوری در واحد سطح، به افزایش مصرف کل آب و تشدید فشار بر آبخوان منجر شود.
این پژوهشگر آب ادامه داد: جهاد کشاورزی باید ضمن توسعه سامانههای آبیاری نوین، بر نحوه بهرهبرداری از این تجهیزات نیز نظارت داشته باشد و آموزشهای لازم را به کشاورزان ارائه دهد. کاهش هدررفت آب در مزرعه، استفاده از روشهای مناسب برای هر نوع خاک و محصول، اصلاح شیوههای آبیاری و توجه به زمان مناسب آبیاری میتواند در کاهش مصرف و افزایش تولید نقش مؤثری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: آبخیزداری یکی از پایههای اصلی مدیریت منابع آب و افزایش تابآوری دشت در برابر خشکسالی است، اما با وجود اهمیت حیاتی این موضوع، فعالیتهای آبخیزداری در تربتحیدریه طی سالهای اخیر قابل قبول نبوده است. اجرای پروژههای آبخیزداری میتواند به کنترل رواناب، تغذیه سفرههای زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و استفاده بهتر از بارشهای محدود منطقه کمک کند.
مجیدی افزود: پروژههای آبخیزداری نباید به صورت پراکنده و بدون ارتباط با ظرفیت حوضههای آبخیز اجرا شوند. لازم است منابع مالی بر اساس اولویتهای کارشناسی، وضعیت آبخوانها، مناطق بحرانی، میزان فرسایش و ظرفیت مشارکت جوامع محلی تخصیص یابد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مردم، بهرهبرداران، تشکلهای محلی و دهیاریها در برنامهریزی و اجرای این پروژهها، هزینهها را کاهش داده و زمینه حفاظت پایدار از منابع طبیعی را فراهم میکند.
رئیس پژوهشکده شرق با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز باید به صورت هدفمند در اختیار جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد، تصریح کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری، توسعه روشهای نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت بدون تأمین اعتبار کافی امکانپذیر نیست. در عین حال، اعتبارات باید بر اساس شاخصهای مشخص و میزان اثربخشی پروژهها توزیع شود تا منابع محدود به طرحهایی اختصاص یابد که بیشترین تأثیر را بر کاهش مصرف آب و تقویت آبخوان دارند.
وی همچنین درباره بخش شرب نیز اظهار کرد: اگرچه سهم آب شرب در مجموع برداشتهای شهرستانی مانند تربت حیدریه حدود ۸ درصد است، اما مدیریت این بخش به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و زندگی مردم، اهمیت ویژهای دارد. شرکت آب و فاضلاب شهرستان باید مدیریت هوشمند شبکههای آب شهری و روستایی را در دستور کار قرار دهد و به سمت هوشمندسازی مصرف مشترکان حرکت کند.
مجیدی همچنین کاهش تلفات شبکه را از مهمترین وظایف آبفا دانست و بیان کرد: اصلاح خطوط فرسوده، شناسایی نقاط دارای شکستگی، کنترل فشار شبکه، نصب تجهیزات اندازهگیری دقیق و پایش مستمر میزان تولید و مصرف آب، از اقداماتی است که میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: شهر تربتحیدریه با هدررفت بالای شبکه آب شرب شهری مواجه است و اصلاح این وضعیت باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
کاهش تلفات شبکه آب شرب، از یک سو نیاز به سرمایهگذاری برای اصلاح زیرساختها دارد و از سوی دیگر به مدیریت دقیق، پایش مداوم و پاسخگویی سریع به حوادث شبکه وابسته است. در مناطق روستایی نیز باید وضعیت خطوط انتقال و شبکه توزیع بررسی شود، زیرا بخشی از آب تولید شده پیش از رسیدن به مصرف کننده به دلیل فرسودگی یا نقص فنی از بین میرود.
رئیس پژوهشکده شرق با اشاره به نقش بخش صنعت، خدمات و شهرداریها گفت: این بخش در مجموع حدود ۳ درصد از برداشت آب شهرستان را به خود اختصاص میدهد، اما به دلیل تمرکز مصرف در برخی نقاط و امکان استفاده مجدد از آب، ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت مصرف دارد. صنایع و واحدهای خدماتی باید به سمت بهینهسازی مصرف، تصفیه پساب و ایجاد چرخه بازچرخانی آب حرکت کنند.
مجیدی ادامه داد: استفاده مجدد از آب تصفیه شده در فرایندهای صنعتی، شستوشو، فضای سبز و مصارف غیرشرب میتواند برداشت از منابع آب تازه را کاهش دهد. شهرداریها نیز باید توسعه فضای سبز کمآببر، اصلاح الگوی آبیاری پارکها و بوستانها، استفاده از گونههای سازگار با اقلیم منطقه و کاهش هدررفت آب در شبکههای آبیاری شهری را دنبال کنند.
وی تأکید کرد: توسعه فضای سبز بدون توجه به توان آبی منطقه، نهتنها به پایداری محیط شهری کمک نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر منابع آب وارد خواهد کرد. ضروری است گونههای گیاهی مقاوم به خشکی جایگزین گونههای پرمصرف شوند و آبیاری فضای سبز در ساعات مناسب و با تجهیزات کممصرف انجام گیرد.
وی گفت: پایش دقیق منابع آب، ارزیابی سالانه میزان کسری مخزن، کنترل تغییرات سطح آب زیرزمینی و انتشار گزارشهای شفاف، از دیگر الزامات اجرای طرحها است. اگر دستگاهها به صورت همزمان و بر اساس برنامهای مشخص اقدام کنند، تربتحیدریه میتواند کسری ۳۸ میلیون مترمکعبی دشت را ظرف سه سال جبران کرده و به سمت تعادل پایدار حرکت کند.
استراتژی گذار از بحران به تابآوری
بحران کم آبی در استان خراسان رضوی که سالهاست با پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی سنگینی همراه بوده، اکنون نیازمند بازنگری بنیادین در الگوهای مدیریتی و گذار از رویکردهای صرفاً بازدارنده به سمت استراتژیهای سازگاری و تابآوری است. در این میان، نقش نهادهای میانجی و مشارکت مستقیم بهرهبرداران در مدیریت منابع، به عنوان کلیدیترین عامل در موفقیت طرحهای ملی و منطقهای مطرح است.
سید نوید نبوی، پژوهشگر و کارشناس ارشد سازههای آبی نیز در گفتوگو با ایسنا، بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و تقویت جایگاه اجرایی تشکلهای آببران تأکید کرد و خواستار اجرای سیاستهای همزمان نظارتی و حمایتی برای دستیابی به تعادل آبی شد.
وی در تحلیل جامع از وضعیت منابع آب زیرزمینی استان به ایسنا گفت: بدون ایجاد یک ساختار تصمیمگیری فراگیر که در آن بهرهبرداران نقش اصلی را ایفا کنند، دستیابی به تعادل آبی در آبخوانهای استان دور از دسترس خواهد بود.
نبوی با اشاره به اهمیت ساختارهای اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی، نقش تشکلهای آببران را در اجرای طرحهای سازگاری با کم آبی بسیار حیاتی دانست.
وی تأکید کرد: این تشکلها فراتر از یک نهاد مشورتی، میتوانند به عنوان تضمین کننده اصلی توزیع عادلانه و پایدار آب در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده منابع آب در استان است، عمل کنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: تشکلهای آببران که بر پایه مشارکت مستقیم بهرهبرداران شکل میگیرند، توانایی بالایی در تنظیم برنامههای برداشت، ایجاد هماهنگی میان کشاورزان، جلوگیری از بروز تعارضات میان کاربران آب و نظارت مستقیم بر میزان مصرف دارند.
وی افزود: یکی از بزرگترین خلأهای مدیریتی، عدم انتقال مؤثر مسائل و واقعیتهای موجود در میدان به تصمیمگیران است که از طریق این تشکلها میتواند به شکلی نظاممند حل شود.
نبوی با اشاره به وضعیت موجود تشکلها در سطح استان، خاطرنشان کرد: اگرچه تلاشهایی برای راهاندازی این تشکلها در برخی مناطق انجام شده، اما نقش آنها در تصمیمگیریهای کلان مدیریت منابع آب، به ویژه در بخش کشاورزی، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
وی تصریح کرد: تصمیمگیریهای کلان درباره منابع آب بدون حضور پررنگ و اثرگذار بهرهبرداران، همواره با محدودیتهای اجرایی و عدم پذیرش اجتماعی مواجه خواهد بود؛ از این رو، ضرورت دارد که جایگاه این تشکلها از حالت صرفاً مشورتی به سمت جایگاههای اجرایی و اثرگذار تغییر یابد تا بتوان مدیریت منابع را به سمت مدیریت مشارکتی سوق داد.
این پژوهشگر آب مسئله اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی را یکی از چالشهایی که مانع اصلی پیشرفت طرحهای اصلاحی میشود دانست و اظهار کرد: جلوگیری از این روند، نخستین و اصلیترین الزام در اجرای هرگونه طرح سازگاری با کم آبی است.
وی برای مهار این پدیده، خواستار ایفای نقش قاطع شرکتهای آب منطقهای در پایش مستمر چاهها و کنترل دقیق میزان برداشت از طریق نصب و کالیبراسیون کنتورهای هوشمند شد.
نبوی همچنین بر ضرورت انسداد چاههای غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد: برخورد با این موارد باید به گونهای باشد که از بروز تبعیض جلوگیری شود. برخورد مستمر، عادلانه و بدون تبعیض با متخلفان، تنها راه ایجاد اعتماد عمومی و پذیرش برنامههای مدیریت آب از سوی جامعه کشاورزی است.
این کارشناس ارشد سازههای آبی تأکید کرد: نباید از مدیریت بحران تنها به عنوان یک ابزار نظارتی و اداری نگریست. کنترل برداشت تنها با تکیهبر اقدامات بازدارنده و نظارتی محقق نخواهد شد، بلکه باید همزمان با اعمال نظارت، بسترهای اقتصادی و فنی لازم برای کاهش وابستگی معیشت کشاورزان به برداشت بیرویه آب فراهم شود.
نبوی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در اجرای برنامههای اصلاحی و مدیریت علمی برداشت، هزینههای جبرانی در آینده را به شدت افزایش داده و بازگشت آبخوانهای استان به شرایط پایدار را با دشواریهای جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به تداوم خشکسالی، کاهش بارندگیها، افت سطح آبهای زیرزمینی و محدودیت منابع آبی، حرکت به سمت مدیریت علمی و بهرهور منابع آب، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ حیات اقتصادی و اجتماعی در شهرستانها است.
سند سازگاری با کم آبی با هدف ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آب، کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی، افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف باید تدوین شود و تمامی دستگاههای اجرایی موظف شوند برنامههای خود را بر اساس اهداف و تکالیف پیشبینی شده در این سند تنظیم و اجرا کنند.
همچنین توسعه شهرستانها باید متناسب با ظرفیتهای آبی منطقه تعریف شود و هرگونه برنامهریزی در حوزههای مختلف، به ویژه کشاورزی، صنعت و خدمات، باید بر مبنای واقعیتهای اقلیمی و منابع موجود صورت گیرد.
انتهای پیام
