کیوان کاشفی، روز سهشنبه ۲۰ مرداد در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به چالشهای مستمر فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند؛ چرا که ناآشنایی با ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینهساز بروز مشکلات متعدد میشود.
وی با اشاره به شکلگیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان مقطع پیشبینی میشد کشور در آینده با محدودیتهای ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی نیز پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور ادامه داد: با وجود همراهی بخش خصوصی، دو عامل مهم در ادامه مسیر مشکلاتی جدی ایجاد کرد که نخستین عامل تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار و نرخهای رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود.
کاشفی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای رسمی در مقاطعی از سال گذشته گفت: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر از بازار نداشته باشد.
وی تصریح کرد: هیچکس حاضر نیست ارزی را که در بازار نرخ بالاتری دارد را با نرخ بسیار پایینتر عرضه کند. در نهایت هم همین شکاف قیمتی موجب شکلگیری رویههای غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز شد.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران، اختلاف محدود میان نرخ ارز در بازار و نرخ رسمی را امری طبیعی دانست و گفت: تفاوت تا حدود ۱۵ درصد میتواند قابل قبول باشد، اما زمانی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر میرسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه خواهد شد.
کاشفی دومین عامل اثرگذار بر مشکلات تعهدات ارزی را پیچیدگی و تعدد مقررات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود که در نهایت فعالان اقتصادی را با مجموعهای از دستورالعملهای پیچیده مواجه کرد.
وی افزود: هر روز یک مقرره جدید به این حوزه اضافه شد و همین تغییرات پیدرپی، گرفتاریهای فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع تعهدات ارزی اظهار کرد: در طرح برخی اظهارنظرها درباره میزان ارز بازنگشته، باید میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تفکیک قائل شد؛ چرا که بخش قابل توجهی از این منابع، متعلق به خود تجار و تولیدکنندگان است.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ارز مورد بحث، متعلق به خود تاجر یا تولیدکننده است و اینگونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد.
کاشفی افزود: صادرکننده برای تأمین حقوق کارکنان، مواد اولیه و سرمایه در گردش، به منابع ارزی خود نیاز دارد و اساساً منطق اقتصادی حکم میکند این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. مسئله اصلی، مسیر بازگشت ارز است، نه اصل بازگشت آن.
وی با اشاره به ظرفیت مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اظهار کرد: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و با توجه به شرایط موجود، انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.
۳ مسیر پیشروی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی
عضو هیأترئیسه اتاق ایران در ادامه به مسیرهای موجود برای رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای موردنظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان انجام آن فراهم است.
وی افزود: یکی از شروط این فرآیند، عبور از الزامات مربوط به بهینهسازی مصرف ارز و برخورداری از سابقه وارداتی است که در صورت نداشتن این سابقه، سامانه عملاً امکان ادامه فرآیند را محدود میکند.
کاشفی مسیر دوم را توافق میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و گفت: در این روش، صادرکننده و واردکننده میتوانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل، فرآیند انتقال ارز را انجام دهند و پس از طی مراحل بانکی، امکان رفع تعهد ارزی فراهم میشود.
وی درباره مسیر سوم، یعنی فروش ارز در سامانه مبادله، گفت: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است، زیرا در بازار توافقی، نرخهایی بالاتر از نرخ خرید سامانه مشاهده میشود.
کاشفی افزود: هرچه این مسئله به تعویق بیفتد، با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخها بیشتر و فرآیند ایفای تعهدات ارزی دشوارتر خواهد شد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ مبنای قانونی تعهدات ارزی
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ گفت: تا پیش از تصویب این قانون، موضوع تعهدات ارزی از چنین پشتوانه قانونی برخوردار نبود، اما با تصویب قانون، این موضوع وارد چارچوب حقوقی کشور شد.
وی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی در تنظیم قواعد اقتصادی اظهار کرد: امروز موضوع تعهدات ارزی صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و مبنای قانونی دارد؛ بنابراین اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.
کاشفی تصریح کرد: بخش خصوصی باید مطالبهگری خود را نسبت به مجلس افزایش دهد؛ زیرا هر تصمیم مهم اقتصادی در کشور نیازمند پشتوانه قانونی است و نقش قانونگذار در اصلاح رویههای اقتصادی، نقشی تعیینکننده است.
ضرورت تداوم حمایتهای اقتصادی در شرایط اضطرار
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در جریان شرایط جنگی اخیر گفت: در این دوره، ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی داشت.
کاشفی افزود: اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت تطبیق سامانهها با دستورالعملهای جدید طولانی شد، اما در نهایت بخش عمده آنها عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید این حمایتها تا پایان شهریور نیز محقق شد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهاد تداوم این حمایتها تا پایان سال را مطرح کرده است، اظهار امیدواری کرد با توجه به استمرار شرایط اضطراری و مشکلات موجود، حمایتهای مذکور تداوم یابد.
مدیریت واحد مرزی؛ گامی راهبردی برای رفع گرههای صادراتی کرمانشاه
کاشفی در ادامه به چالشهای مرزی استان کرمانشاه پرداخت و گفت: مسائل مرزی موضوع جدیدی نیست و از سالها پیش فعالان اقتصادی با این مشکلات مواجه بودهاند؛ با این حال، با توجه به تعدد مرزهای استان کرمانشاه دستیابی به وضعیت کاملاً ایدهآل دشوار است، اما میتوان با چند اقدام مؤثر، شرایط را به شکل محسوسی بهبود داد.
وی مدیریت واحد مرزی را یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه دانست و گفت: مرز پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای پایلوت کشور در مسیر اجرای این طرح قرار گرفته و باید تلاش شود این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه یابد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین بر ضرورت اجرای حمل یکسره کالا تأکید کرد و گفت: این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان جایگزین روشهای سنتی شده و میتواند از توقف و انباشت کامیونها در مرز جلوگیری کند.
وی افزود: با پیوستن عراق به کنوانسیون تیر و فراهم شدن زیرساختهای مربوط به اجرای آن، امکان تردد مستقیم کامیونها تا مقصد فراهم میشود؛ اقدامی که میتواند بخش قابل توجهی از ازدحام و معطلی در مرزهای استان را کاهش دهد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده توسعه مرزها
کاشفی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را سومین محور مهم توسعه مرزهای استان عنوان کرد و گفت: یکی از موانع سرمایهگذاری در مرزها، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی در تملک اراضی مرزی افزود: در این مناطق، زمین باید در قالب اجاره و با سازوکار مشخص در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد و لازم است چارچوب این قراردادها به صورت شفاف تعریف شود.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرز باید متناسب با ارائه خدمات باشد و اگر رابطه میان دریافت هزینه و ارائه خدمات شفاف شود، بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری خواهد داشت و بسیاری از مشکلات موجود را میتوان با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی حل کرد.
انتهای پیام
