رضا دلفانی در تشریح عملکرد دادگستری خرمآباد در حوزه مجازاتهای جایگزین حبس اظهار کرد: سیاست دستگاه قضا بر این است که در جرایم قابل اصلاح، بهجای سپردن محکوم به زندان، از ظرفیتهای اجتماعی و سازنده استفاده شود تا هم محکوم بتواند رفتار خود را اصلاح کند و هم جامعه از ثمرات این اصلاح بهرهمند شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، محکومین بر اساس رأی صادره و در اجرای بخشی از حکم خود مکلف شدند اقدامات عامالمنفعهای را در سطح شهر انجام دهند؛ اقداماتی که بازتاب آن در قالب کمک به اقشار آسیبپذیر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهخوبی در جامعه مشهود است.
دلفانی به تشریح بخشی از اقدامات اجراشده در قالب این احکام پرداخت و گفت: ۲۲۵ بسته کمک معیشتی شامل مواد غذایی و مایحتاج ضروری بین افراد نیازمند و خانوادههای کمبضاعت توزیع شد تا بخشی از دغدغه معیشتی این قشر کاهش یابد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به اقدامات زیستمحیطی در قالب این احکام، خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از این مجازاتها، محکومان با مشارکت در زیباسازی فضای سبز و کاشت ۳۰۰ اصله نهال، سهم خود را در حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز شهری ایفا کردند که این اقدام، هم به نفع جامعه است و هم حس مسئولیتپذیری اجتماعی را در محکومان تقویت میکند.
وی به حمایت از کودکان و دانشآموزان اشاره و اظهار کرد: در همین راستا ۵۰ بسته سرگرمی ویژه کودکان نیازمند تهیه و توزیع شد تا شادی و نشاط به خانههای این عزیزان راه یابد.
رئیس کل محاکم عمومی لرستان تصریح کرد: همچنین ۲۴۹۸ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان کم بضاعت توزیع گردید تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند و تحصیل خود را با امید ادامه دهد.
دلفانی با تأکید بر اینکه این اقدامات تنها بخشی از احکام جایگزین حبس صادره از سوی دادگستری خرمآباد، است، بیان کرد: این حجم از خدمات عامالمنفعه نشاندهنده ظرفیت بالای مجازاتهای جایگزین حبس در خدمترسانی به مردم و اصلاح محکومان است؛ رویکردی که علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان چهارشنبه ۲۱ مرداد، وی اضافه کرد: امیدواریم که با ترویج و توسعه این نوع مجازاتها، شاهد گسترش فرهنگ صلح، سازش و خدمترسانی در جامعه باشیم و دادگستری لرستان همواره در کنار برخورد قاطع با مجرمان حرفهای و خطرناک، برای جرایم قابل اصلاح از ظرفیتهای تربیتی و اجتماعی بهره خواهد گرفت.
انتهای پیام
