در سالهای اخیر، کارشناسان حوزه سلامت و آسیبهای اجتماعی بارها نسبت به تغییر الگوی مصرف، افزایش خطر مواد صنعتی و لزوم تقویت برنامههای پیشگیری در مدارس، دانشگاهها و محیطهای کاری هشدار دادهاند.
از این رو، مقابله با اعتیاد نیازمند رویکردی جامع، علمی و چندبخشی است؛ رویکردی که همزمان بر کاهش تقاضا، درمان، بازتوانی و حمایت اجتماعی تمرکز داشته باشد.
پیشرفت اعتیاد و طرد معتادان از خانواده و جامعه، موجب بروز پدیده معتادان متجاهر شده که علاوه بر تخریب چهره شهرها، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سلامت و ... را به دنبال دارد.
چالشهای آسیبهای اجتماعی زنان؛ از بحران خانواده تا ضرورت پیوند درمان و معیشت
فاطمه کمالالدینی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی در حوزه آسیبهای اجتماعی به پیچیدگیهای مربوط به اعتیاد و رفتارهای پرخطر زنان، بر ضرورت تغییر رویکرد از درمانهای فردی به سمت حمایتهای شبکهای و پیوند درمان با توانمندسازی اقتصادی تأکید کرد و افزود: این مسئله در زمان حاضر نیازمند توجهی ویژه و چند جانبه است.
وی با اشاره به تفاوتهای جنسیتی در الگوی اعتیاد، افزود: اعتیاد در میان زنان با سوگیریهای متفاوتی همراه است که ریشه در عدم آگاهی از مسائل اجتماعی و فقدان خودباوری دارد. این عوامل، زنان را به سمت مسیرهای پرخطر سوق داده و چالشهای جدی ایجاد میکند.
این کارشناس مددکاری اجتماعی با تبیین عوامل زمینهساز آسیب، فقدان تعلق و وابستگی میان اعضای خانواده، عدم حمایتهای اجتماعی و تجربیات آسیبزا در دوران کودکی را از اصلیترین چالشهای رهایی از آسیبها برشمرد و در ادامه افزود: عدم آگاهی والدین از زندگی در محیطهای ناسالم و عدم سازگاری در ساختار خانواده، زنجیرهای از آسیبها از جمله طلاق، اعتیاد، مهاجرت و در نهایت کودککاری را ایجاد میکند.
کمالالدینی با اشاره به گسترش این پدیده بیان کرد: این معضل که در ابتدا بیشتر در نواحی حاشیهنشین متمرکز بود، اکنون با گسترش دامنه آسیبها، به قسمتهای اصلی شهر نیز نفوذ کرده است. در واقع، ناهنجاریهای اجتماعی و چرخه شهری با یکدیگر پیوند خوردهاند و زمانی که والدین درگیر عدم سازگاری باشند، این آسیبها ریشهای در گذشته داشته و به نسلهای بعد سرایت میکنند.
چالشهای خاص در شهرهای کوچک و برچسبهای اجتماعی
وی در ادامه با بررسی تفاوتهای ساختاری، اظهار کرد: اعتیاد و رفتارهای پرخطر زنان نیازمند نگاهی همزمان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی است. در شهرهای کوچک، به دلیل ساختارهای سنتی، تفاوتهای اجتماعی بالا و پدیده برچسبزنی و قضاوت، دسترسی به خدمات تخصصی برای زنان با چالشهای متفاوتی روبروست.
کارشناس مددکاری اجتماعی در پیشنهاد راهکارهای مقابله با این بحران، بر ضرورت پیادهسازی مدل مداخله مبتنی بر جامعه تأکید کرد و گفت: مدلهای درمانی که صرفاً بر فرد تمرکز دارند، اغلب با شکست مواجه میشوند؛ چرا که زنان به دلیل ترس از رسوایی، تمایلی به مراجعه به مراکز ترک اعتیاد ندارند. بنابراین باید از درمان فردی به سمت حمایتهای شبکهای حرکت کرد. آموزش گروههای حمایتی شامل خانواده، دوستان، گروههای مذهبی و خیریهها برای کاهش آسیبها حیاتی است.
کمالالدینی افزود: اگر جامعه شهری محیطی امن برای بازگشت زنان فراهم نکند، آنها برای تأمین هزینهها یا جبران خلاءهای روانی، به سمت رفتارهای پرخطر مانند مصرف مخفیانه مواد مخدر یا روابط آسیبزا سوق پیدا میکنند.
پیوند درمان و معیشت؛ کلید خودکارآمدی زنان
وی با اشاره به رویکردهای مدرن علمی، تأکید کرد که درمان اعتیاد نباید از درمان معیشت جدا باشد و گفت: همزمان با پروتکلهای درمانی و روانشناختی، باید برنامههای بازآموزی مهارت متناسب با بستر محلی اجرا شود تا خودکارآمدی فرد افزایش یابد. زمانی که یک زن از نظر اقتصادی مستقل شده و نقش مثبتی در جامعه ایفا کند، با افزایش سطح دوپامین طبیعی در مغز، نیاز به استفاده از مواد یا رفتارهای پرخطر برای جبران خلاءهای روانی کاهش مییابد.
در ادامه این زنجیره آسیب، مسئله کار کودکان به عنوان یک فرایند تدریجی و نه ناگهانی، خودنمایی میکند. این معضل که ریشه در بحرانهای اقتصادی خانواده دارد، با ضعف در سیاستهای رفاهی و شکست نظام آموزشی تشدید میشود.
زمانی که مدرسه نتواند کودک را در فضای آموزشی خود حفظ کند یا خانواده توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را نداشته باشد، کودک به تدریج از چرخه تحصیل خارج و وارد بازار کار میشود. فقر، حاشیه نشینی، مهاجرت، اعتیاد والدین و خشونت خانگی، از اصلیترین محرکهای ورود کودکان به این چرخه هستند.
در پاسخ به این چالشها، مدلهای مداخله مبتنی بر تابآوری و توانمندسازی بیشترین اثربخشی را نشان دادهاند. یکی از مؤثرترین راهکارها، پیادهسازی حمایتهای ترکیبی است؛ یعنی ارائه حمایتهای معیشتی به خانوادهها مشروط به تداوم تحصیل فرزندانشان، تا خانواده برای تأمین نیازهای اولیه، به درآمد مستقیم کودک وابسته نشود.
در نهایت، مقابله با این معضلات مستلزم ایجاد یک زنجیره متصل از همکاریها با حضور فعال و هماهنگ نهادهای مختلف و همچنین نقش مردم در شناسایی و معرفی کودکان آسیبدیده و اولویتبخشی به آموزش و توانمندسازی مادران است و میتواند گامی مؤثر در جهت قطع این چرخه آسیبهای اجتماعی باشد
تقویت نهاد خانواده و مدیریت استرس، کلید مقابله با بحرانهای اجتماعی در جامعه
کارشناس معاونت مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم نیز در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به نقش کلیدی عوامل اقتصادی در شکلگیری بحرانهای رفتاری، بر ضرورت تقویت مهارتهای زندگی و نهاد خانواده برای مقابله با آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
زینب سرحدی در تحلیل ابعاد مختلف آسیبهای اجتماعی، این پدیدهها را تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی و مانعی در مسیر توسعه جامعه توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی طیف گستردهای از مشکلات از جمله اعتیاد، بیکاری، طلاق، خشونت خانگی، بزهکاری و فرار از خانه را در بر میگیرد، بیان کرد که این پدیدهها مستقیماً سلامت جسمی و روانی افراد را هدف قرار داده و بنیانهای خانواده و امنیت اجتماعی را تضعیف میکنند.
سرحدی با تأکید بر پیوند میان اقتصاد و سلامت اجتماعی، وضعیت ناپایداری اقتصادی را از مهمترین عوامل زمینهساز این بحرانها دانست و افزود: مشکلاتی نظیر فقر، تورم و نابرابری درآمدی، منجر به افزایش محرومیت و کاهش کیفیت زندگی میشود. همچنین بیکاری، بهویژه در میان قشر جوان، با ایجاد احساس ناامیدی و کاهش عزتنفس، گرایش به رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد، بزهکاری و حتی جرائمی همچون سرقت را افزایش میدهد.
کارشناس معاونت مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم در ادامه به ارائه راهکارهای چند جانبه برای پیشگیری از این آسیبها پرداخت و بر لزوم همکاری مشترک میان خانواده، مدرسه، رسانهها و دولت تأکید کرد.
وی مهمترین اقدامات پیشگیرانه را در محورهای زیر خلاصه کرد:
تقویت نهاد خانواده: از طریق آموزش مهارتهای فرزندپروری، افزایش ارتباط عاطفی و ایجاد حس مسئولیتپذیری در کودکان و نوجوانان.
آموزش مهارتهای زندگی: تأکید بر آموزش مدیریت استرس، کنترل خشم، حل مسئله و مهارت نه گفتن به پیشنهادهای پرخطر از سنین پایین.
ارتقاء آگاهی و سلامت روان: آگاهسازی عمومی از طریق رسانهها و مدارس و همچنین تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره و روانشناسی برای شناسایی زودهنگام مشکلات.
توسعه زیرساختهای اجتماعی: از جمله گسترش فعالیتهای فرهنگی و ورزشی برای اشغال اوقات فراغت جوانان، بهبود وضعیت اشتغال و اجرای عادلانه قوانین برای حمایت از آسیبدیدگان.
وی یادآور شد که تقویت سرمایه اجتماعی از طریق افزایش مشارکت مردمی و گسترش اعتماد عمومی را میتوان از دیگر ارکان مقابله با آسیبهای اجتماعی بیان کرد.
محمد ابوذری رئیس بهزیستی شهرستان بم در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اقدامات این نهاد در مقابله با آسیبهای اجتماعی، از ظرفیتهای اورژانس اجتماعی، مراکز مداخله در بحران و طرحهای نوین محلهمحور برای ارتقاء سلامت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی اورژانس اجتماعی در مدیریت آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: بزرگترین خدمت ما در این حوزه، ارائه خدمات از طریق تیمهای سیار و مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی است. این خدمات که توسط متخصصان روانشناسی و مددکاران اجتماعی بهصورت شبانهروزی ارائه میشود، شامل رسیدگی به مواردی نظیر کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، اختلافات حاد خانوادگی، فرار از منزل و حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب است.
ابوذری افزود: مراجعهکنندگان در صورت نیاز، میتوانند تا ۲۱ روز بهصورت شبانهروزی از خدمات مرکز استفاده کنند و در صورت تداوم نیاز، این مدت قابل تمدید است.
رئیس بهزیستی بم با اشاره به تغییر رویکردهای حمایتی، گفت: هدف اصلی ما در حال حاضر، کاهش مدت حضور کودکان در شیرخوارگاههاست. بر این اساس، فرآیند فرزندخواندگی از طریق سامانه رسمی و پس از طی مراحل مشاوره و مصاحبههای تخصصی انجام میشود. در حال حاضر، علاوه بر نوزادان، رویکرد خانواده میزبان نیز برای کودکان در سنین بالاتر (از ۳ تا ۱۶ سال) دنبال میشود که در آن، پس از یک دوره آزمایشی ۶ ماهه و در صورت برقراری پیوند عاطفی متقابل، امکان استقرار کودک در خانواده فراهم میشود.
توسعه خدمات در سطح محلات و طرح «سلام محله»
وی در ادامه به ساختار نوین ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهها و نظارت آسانتر، در هر محله از طریق مرکز مثبت زندگی، خدمات بهزیستی ارائه میشود. همچنین، طرح جدید سلام محله با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی هر محله اجرا میشود. در این طرح، افراد دارای تخصص (نظیر پزشکان، معلمان یا تکنسینها) میتوانند خدمات یا آموزشهای خود را بهصورت داوطلبانه در محله خود ارائه دهند.
ابوذری بر اهمیت آموزش مهارتهای زندگی و خودآگاهی در مناطق روستایی تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر دهیاریها، بخشداری و فرمانداری شد.
وی بیان کرد: همکاری فعال دهیاران و مسئولان محلی در روستاها، مسیر اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با آسیبهای اجتماعی را هموارتر میکند.
رئیس بهزیستی بم به بررسی چالشهای اجتماعی منطقه از جمله پدیده کودکان کار، تکدیگری، بدسرپرستی و روند مدیریت بازپروری معتادان پرداخت و بر لزوم همکاری نهادهای دولتی و مردمی برای حل مسائل ساختاری تأکید کرد.
وی اشاره به آسیبهای رایج در شهرستان بم، گفت: در سالهای اخیر، بیشترین آسیبهای اجتماعی در بم مربوط به بحث بدسرپرستی ناشی از اختلافات خانوادگی و همچنین اعتیاد بوده است.
ابوذری با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه درمان اعتیاد افزود: «در حال حاضر، پس از راهاندازی کمپهای ماده ۱۶ بانوان، شاهد کاهش چشمگیر حضور زنان معتاد در سطح شهر هستیم. همچنین در بخش مردان، با وجود اینکه ظرفیت تعیینشده کمپ ماده ۱۶ برای ۱۰۰ نفر است، اما هماکنون بیش از ۱۴۰ نفر در آن نگهداری میشوند. نیاز مبرم ما به توسعه فضای این مراکز برای ارائه خدمات بهتر احساس میشود.
راهکارهای جدید برای جلوگیری از لغزش
وی با تشریح ساختار حمایتی بم افزود: «علاوه بر مراکز درمان مستقیم و کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶، برای جلوگیری از بازگشت معتادان به چرخه مصرف پس از رهایی، مرکز صیانت اجتماعی را با هدف ارائه خدمات مددکاری، روانشناسی و خانوادهدرمانی راهاندازی کردهایم. این مرکز با رویکرد مدیریت مورد، تلاش میکند تا فرد را برای بازگشت به زندگی عادی آماده کند.
فراخوان همکاری خیرین و نهادهای مردمی
در پایان، رئیس بهزیستی بم با تأکید بر محدودیت بودجه و امکانات، خواستار حمایت بیشتر بخش خصوصی شد و گفت: اگرچه پلهای مردمی و موسسات خیریه همکاریهای خوبی داشتهاند، اما برای ارتقاء سطح خدمات درمانی و مددکاری، نیازمند حمایت گستردهتر تشکلهای مردمی و خیران هستیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای مددجویان باشیم.
وی با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران گفت: مسئولیت امروز ما ادامه همان وظیفهای است که بر دوش مسئولان گذشته قرار داشت. هر یک از ما باید ببینیم مدیران پیش از ما چه یادگارهایی بر جای گذاشتهاند و مردم امروز به دلیل همان خدمات، آنان را دعا میکنند.
شهرداریها باید طلایهدار مقابله با آسیبهای اجتماعی شوند
علیرضا ریاضی شهردار سابق بم نیز در گفت و گو با ایسنا ضمن تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای مدیریت شهری از نگاه صرفاً عمرانی به نگاه اجتماعی-فرهنگی، گفت: شهرداریها به عنوان نهادهای در خط مقدم ارتباط با شهروندان، باید در شناسایی و مقابله با آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی جدیتری داشته باشند.
وی با اشاره به گسترش ابعاد آسیبهای اجتماعی در مناطق شهری و ضرورت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، اظهار کرد: تغییر نقش شهرداریها از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی-فرهنگی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و جهتگیریهای جدید مدیریت شهری در بم باید بر محورهای پیشگیرانه استوار باشد.
ریاضی با تبیین محورهای اصلی این رویکرد، به ساماندهی فضاهای بیدفاع شهری اشاره کرد و افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی در نقاط کور و فضاهای بیدفاع شهری شکل میگیرند؛ بنابراین شهرداری موظف است با بازطراحی فضاهای عمومی، نورپردازی استاندارد و بهسازی معابر، بستر حضور متکدیان، کارتنخوابها و توزیعکنندگان مواد مخدر را در این نقاط از بین ببرد.
شهردار سابق بم ایجاد زیرساختهای حمایتی را از دیگر وظایف ذاتی شهرداریها دانست و بیان کرد: توسعه مراکز گرمخانه و توانمندسازی برای اقشار آسیبپذیر بهویژه در فصول سرد، امری ضروری است که با همکاری سازمان بهزیستی و خیران میتواند مانع از بازتولید آسیب در سطح شهر شود.
ریاضی در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین پیوست اجتماعی در تمامی پروژههای عمرانی، گفت: هرگونه طرح شهری، از احداث پارکها تا بازسازی قنوات و معابر، باید دارای پیوست اجتماعی باشد. بررسی تأثیرات اجتماعی هر پروژه پیش از اجرا، مانع از تبدیل شدن این نقاط به کانونهای تجمع آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
وی تقویت سرای محلات و فرهنگسراها را راهبردی برای شناسایی زودهنگام آسیبها برشمرد و بیان کرد: این اماکن باید از حالت انفعالی خارج شده و به مراکز آموزش مهارتهای زندگی، غربالگری سلامت روان و ایجاد فرصتهای اشتغال خرد برای بانوان سرپرست خانوار تبدیل شوند.
شهردار سابق بم در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: شهرداری به تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده اجتماعی نیست؛ بنابراین تعامل تنگاتنگ با دستگاه قضا، اداره بهزیستی، فرمانداری و شبکه بهداشت برای شناسایی و مداخله مؤثر در آسیبهایی نظیر اعتیاد، کودکان کار و تکدیگری، در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
ایجاد فضاهای تفریحی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
حجتالاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، امام جمعه بم هم بر لزوم تغییر رویکرد در برخورد با جوانان و ایجاد فضاهای رفاهی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
امام جمعه بم با اشاره به برنامهریزیهای دشمن در حوزه رسانه برای تضعیف ارزشهای جامعه گفت: کمکاریهای داخلی و عدم توجه به ذائقه فرهنگی جوانان، راه را برای نفوذ دشمن باز کرده است.
وی افزود: مسئولان باید با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی شهر، فضاهایی برای تخلیه هیجانات جوانان فراهم کنند تا از بروز پدیدههایی چون اعتیاد، طلاق و خودکشی جلوگیری شود.
دهقانی در تحلیل ریشههای آسیبهای اجتماعی، از شکاف میان رویکردهای سنتی مسئولان و نیازهای مدرن جوانان سخن گفت و خواستار بازنگری در سیاستهای فرهنگی و شهری شد.
وی با اشاره به اینکه دشمن از خلاءهای موجود در جامعه برای نفوذ استفاده میکند، تاکید کرد که مقابله با آسیبهای اجتماعی تنها با محدودسازی محقق نمیشود.
دهقانی بیان کرد: اگر از جوانان بخواهیم از رفتارهای هیجانی خود دست بکشند، اما فضایی برای تخلیه این انرژیها در اختیارشان نگذاریم، عملاً راه را برای ورود به مسیرهای انحرافی باز کردهایم.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از اساتید و مشاوران در برنامههای فرهنگی، خواستار بهرهگیری از توان صنعتی شهر بم برای ارتقاء سطح رفاه و ایجاد بسترهای سلامت روان در سطح شهر شد.
امام جمعه بم با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: فعالیت فرهنگی میتواند اثرگذاری عمیقی داشته باشد و گاهی یک نکته یا برنامه فرهنگی، مسیر زندگی یک جوان را بهطور کامل تغییر میدهد؛ بنابراین امروز وظیفه سنگینی بر دوش همه مراکز فرهنگی، از سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف گرفته تا سایر مجموعههایی است که از بودجه فرهنگی برخوردارند.
وی افزود: این مجموعهها باید برای فعالیتهای فرهنگی برنامهریزی کنند و دستگاههای مسئول نیز حمایتهای مالی لازم را از این برنامهها داشته باشند. برگزاری برنامههای فرهنگی و دعوت از استادان و چهرههای اثرگذار، با توجه به فاصله بم از مراکز اصلی کشور، بدون تأمین هزینه و حمایت مالی امکانپذیر نیست.
دهقانی ادامه داد: در برنامهریزی و بودجهبندی شهری باید سهم بودجه فرهنگی بهصورت جدی دیده شود. همچنین هر فردی که در شهر مسئولیتی بر عهده دارد، از نماینده مجلس و فرماندار گرفته تا استاندار، دادستان و رئیس دادگستری، باید در کنار وظایف اصلی خود، برای فعالیتهایش پیوست فرهنگی نیز در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه توجه به ذائقههای مختلف جوانان ضروری است، گفت: نمیتوان انتظار داشت همه جوانان تنها با یک نوع برنامه فرهنگی ارتباط برقرار کنند. بنابراین باید افرادی که شناخت مناسبی از ذائقه جوانان دارند، در طراحی و اجرای برنامهها مورد استفاده قرار گیرند.
دهقانی با اشاره به ضرورت توجه فرهنگی به مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: یکی از آسیبها این است که گاهی مردم برخی محلهها و مناطق محروم تنها بهعنوان افرادی نیازمند دیده میشوند که باید برایشان غذا یا خدمات اولیه فراهم کرد؛ در حالی که آنان انسانهایی با شخصیت و فرهنگ هستند و انتظار دارند برای رشد فرهنگی و اجتماعیشان برنامهریزی شود.
وی افزود: ایجاد مدرسه، بهکارگیری استادان و معلمان توانمند، برگزاری برنامههای فرهنگی و توجه به امکانات رفاهی، روشنایی معابر و سایر زیرساختهای شهری، بخشی از فرآیند هویتبخشی به یک محله است. اگر به این موضوعات توجه نشود، در واقع هویت افراد و جامعه نادیده گرفته شده و صرف ارائه خدمات معیشتی نمیتواند مشکلات اساسی منطقه را برطرف کند.
دهقانی ادامه داد: وقتی به یک محله هویت داده نشود و مردم با زمینهای نابسامان، معابر تاریک و مشکلات مختلف مواجه باشند، حتی ساخت بهترین مدرسه و اعزام بهترین معلم نیز نمیتواند بهتنهایی نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد؛ زیرا ریشه اصلی مشکل همچنان پابرجاست.
وی با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران گفت: اگر در دوره مسئولیت خود کمکاری کنیم و اثر ماندگاری برای مردم بر جای نگذاریم، در آینده مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت. بنابراین باید از فرصتی که خداوند برای خدمت به مردم در اختیارمان قرار داده، بهگونهای استفاده کنیم که فردا در پیشگاه مردم و افکار عمومی، قضاوت نامناسبی درباره عملکردمان شکل نگیرد.
انتهای پیام
