افزایش قیمتها در بازار توجه به نظارت را بیش از گذشته نشان میدهد و در این راستا دستگاههای مختلف استان زنجان از تشدید بازرسیها، حرکت به سمت نظارت هوشمند و تشکیل پروندههای کلان تخلف خبر میدهند.
در هفتههای اخیر، موضوع تفاوت تورم و گرانی نیز بار دیگر در فضای اقتصادی استان مطرح شده است؛ موضوعی که از نگاه مسئولان میتواند در تحلیل صحیح وضعیت بازار و قضاوت درباره عملکرد استان مؤثر باشد.
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه گرانی با تورم تفاوت دارد، میگوید: گرانی به معنای بالا بودن سطح قیمتهاست، در حالی که تورم به افزایش قیمتها اشاره دارد.
وی میافزاید: ممکن است تهران نرخ تورم کمتری نسبت به زنجان داشته باشد، اما به دلیل بالاتر بودن سطح قیمتها، همچنان شهر گرانتری باشد.
مرادخانی ادامه میدهد: بر اساس آمار، رتبه زنجان از نظر نرخ تورم در سال ۱۴۰۴، یازدهم کشور بود و در سال ۱۴۰۵ به رتبه سیزدهم رسیده است؛ بنابراین استان در میان بدترین استانهای کشور از نظر نرخ تورم قرار ندارد.
وی با اشاره به شاخص قیمت استان، اظهار میکند: شاخص قیمت در زنجان طی سالهای اخیر همچنان بالاتر از متوسط کشور بوده و این موضوع نشان میدهد فشار هزینهای بر خانوارها همچنان قابل توجه است.
به گفته این مسئول، اقتصاد زنجان تنها حدود یک و سه دهم درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و به همین دلیل بیش از آنکه بر اقتصاد ملی اثرگذار باشد، از شرایط کلان اقتصادی، سیاستهای پولی، نرخ ارز و پیامدهای جنگ و تحریم تأثیر میپذیرد.
با وجود این، بخشی از شرایط بازار به نحوه نظارت و مدیریت زنجیره تأمین کالا بازمیگردد؛ موضوعی که مسئولان استان معتقدند با تقویت بازرسیها میتوان از بروز تخلفات و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کرد.
مرادخانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار میگوید: سال گذشته حدود ۱۴ هزار مورد بازرسی در استان انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۲۰۱۸ پرونده تخلف و صدور بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان جریمه نقدی برای متخلفان بود.
وی ادامه میدهد: یکی از اقدامات مهم کارگروه تنظیم بازار، شناسایی کالاهایی است که نرخ تورم آنها در استان بیش از متوسط کشور بوده است تا با بررسی دقیقتر، دلایل افزایش قیمت آنها مشخص و برای کنترل بازار برنامهریزی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین از همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، پلیس امنیت اقتصادی، دستگاههای نظارتی و سایر نهادها برای مدیریت بازار و مقابله با قاچاق کالا خبر میدهد.
در کنار معاونت اقتصادی استانداری، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت نیز بخش مهمی از مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده دارد. در سالهای گذشته بخش زیادی از بازرسیها متوجه واحدهای صنفی خرد بود، اما اکنون رویکرد نظارتی به سمت رصد زنجیره تأمین، انبارها، عمدهفروشان و واحدهای تولیدی تغییر کرده است؛ زیرا کارشناسان معتقدند کنترل بازار از مبادی اصلی توزیع، اثربخشی بیشتری نسبت به برخورد با خردهفروشان دارد.
حسین منصوری، معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به این تغییر رویکرد میگوید: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۵۰۰ مورد بازرسی در استان انجام شده که حدود ۱۵ درصد آنها منجر به تشکیل پرونده شده است.
وی میافزاید: در حوزه تخلفات مرتبط با سامانه جامع تجارت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۵۷ پرونده با ارزشی بیش از سه هزار میلیارد ریال تشکیل شده که از کل ارزش پروندههای سال گذشته نیز بیشتر است.
منصوری ادامه میدهد: در طرح جدید، کالاهایی مانند محصولات بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی، آهنآلات، تایر و سیگار در اولویت نظارت قرار گرفتهاند تا از احتکار، عدم عرضه و گرانفروشی جلوگیری شود.
وی با اشاره به حرکت استان به سمت هوشمندسازی نظارتها، اظهار میکند: با همکاری شرکتهای دانشبنیان، سامانه هوشمند گزارش تخلفات نیز راهاندازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند تخلفات را همراه با موقعیت مکانی ثبت کنند و بازرسیها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
به گفته معاون ادارهکل صمت، کمبود نیروی انسانی همچنان یکی از چالشهای اصلی حوزه بازرسی است و به همین دلیل از ظرفیت دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی نیز استفاده میشود.
در این میان، نظارت بر بازار تنها به کالاهای صنعتی محدود نمیشود. کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی نیز به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی، سهم قابل توجهی از بازرسیهای استان را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا میگوید: از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مردادماه، ۵۰۲۹ مورد بازرسی از مراکز تولید، تأمین، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی انجام شده است.
رضوان حیدری، میافزاید: این بازرسیها با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای اجرایی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار انجام شده است.
آنچه از مجموع آمارها برمیآید، این است که نظارت بر بازار در زنجان طی ماههای اخیر با تمرکز بیشتری دنبال شده و علاوه بر افزایش تعداد بازرسیها، پروندههای کلان تخلف نیز در دستور کار قرار گرفته است. در کنار آن، استفاده از سامانههای هوشمند و رصد زنجیره تأمین، نشاندهنده تغییر رویکرد از بازرسیهای سنتی به نظارت دادهمحور است.
در نهایت...
اگرچه افزایش بازرسیها و برخورد با متخلفان میتواند از احتکار، گرانفروشی و اخلال در شبکه توزیع جلوگیری کند، اما کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نظارت به تنهایی درمان تورم نیست. کنترل پایدار قیمتها نیازمند مهار عوامل کلان اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، ثبات در بازار ارز و بهبود فضای کسبوکار است. با این حال، استمرار نظارتهای هدفمند، رسیدگی سریع به پروندههای تخلف، استفاده از ابزارهای هوشمند و مشارکت مردم در گزارش تخلفات، میتواند نقش مهمی در حفظ آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و افزایش اعتماد عمومی به نظام تنظیم بازار ایفا کند.
انتهای پیام
